ضريبة المبيعات على معاملات التجارة الإلكترونية: دراسة في الآليات والتحديات مع الإشارة إلى القانون الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65420/5t00pj16الكلمات المفتاحية:
التجارة الإلكترونية، ضريبة المبيعات، تحديات التحصيل الضريبي، قانون الضرائب الليبي، ضريبة الوحدات الرقمية، الاقتصاد الرقمي، التهرب الضريبي، الدفع الإلكترونيالملخص
يمثل التوسع السريع للتجارة الإلكترونية تحديات كبيرة للأنظمة الضريبية في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ضرائب المبيعات على السلع والخدمات المتداولة عبر الوسائل الرقمية. تبحث هذه الورقة البحثية في السؤال الجوهري حول ما إذا كانت معاملات التجارة الإلكترونية يجب أن تخضع لضريبة المبيعات، وذلك من خلال تحليل كل من الحجج المعارضة لهذا الفرض، والتي تزعمها دول متقدمة كالولايات المتحدة، والحجج المؤيدة له، والتي تدافع عنها الدول النامية سعياً لتحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الإيرادات العامة. تستعرض الدراسة الصعوبات الجوهرية في فرض ضرائب المبيعات على أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي تشمل الطبيعة غير الملموسة للمنتجات الرقمية، وانعدام المستندات المادية، وعدم الكشف عن هوية المعاملات الإلكترونية، وسهولة التهرب الضريبي، وتعقيدات الاختصاص القضائي الناتجة عن التجارة الرقمية عبر الحدود. يتم تقييم الحلول المقترحة المختلفة بشكل نقدي، بدءاً من تكييف القواعد الضريبية الحالية لتناسب المعاملات الرقمية، وصولاً إلى تطبيق مناهج جديدة كضريبة الوحدات الرقمية، التي تقترح فرض ضريبة على وحدات نقل البيانات كدليل على القيمة الرقمية الخاضعة للضريبة. غير أن هذه الضريبة تتعرض للنقد لتطبيقها بشكل شامل بغض النظر عن قيمة المعاملة أو الغرض منها، ولاحتمالية تسببها في ازدواجية أو تراكم ضريبي. يقيم البحث أيضاً الإطار القانوني الحالي في ليبيا، وتحديداً القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الضرائب على الأرباح والأعمال التجارية. ويخلص البحث إلى وجود فجوة تشريعية ملحوظة فيما يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية البحتة، حيث تتم جميع مراحلها (التعاقد والتسليم والسداد) إلكترونياً، بينما صُمم القانون أساساً للسلع والخدمات المادية التي لها وجود مادي. وقد أدى ذلك إلى موقف سلبي من مصلحة الضرائب الليبية، يعوقه نقص الخبرات المتخصصة، وتحديات التعاون المصرفي، وضعف البنية التحتية الرقمية. ويختتم البحث بتقديم حلول عملية مصممة خصيصاً للسياق الليبي، تشمل تعديلات تشريعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، واعتماد أنظمة الإقرار والسداد الإلكتروني، وإدخال حوافز ضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي، بهدف تحديث النظام الضريبي الليبي لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.
التنزيلات
