المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية عن جرائم تابعيه في ضوء أحكام القانون الليبي والفرنسي

الملخص

تُعد المسؤولية عن فعل الغير من المفاهيم القانونية الدقيقة التي تجد تطبيقًا واسعًا في نطاق الجرائم الاقتصادية، نظرًا لخصوصية العلاقات الوظيفية داخل المنشآت. وتبرز من بين صورها الأكثر أهمية المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه أثناء أداء مهامهم أو بسببها. وقد تناولت هذه الدراسة الإشكاليات الجوهرية التي تثيرها هذه المسؤولية في كل من القانون الليبي والقانون الفرنسي، من خلال تحليل الأساس القانوني الذي تقوم عليه، وتحديد طبيعتها وحدودها، مع التطرق إلى الأسباب القانونية التي تُمكّن المدير من دفع هذه المسؤولية أو الحد منها، وعلى رأسها القوة القاهرة وتفويض السلطات.