المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية
المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة علمية محكمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن الجامعة الأكاديمية في ليبيا. تلتزم المجلة بتقديم المعرفة ونشرها، وتصدر بواقع أربعة أعداد سنوياً، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم التربوية. الرؤية أن تكون منصة رائدة للبحوث عالية الجودة التي تساهم في فهم وتطوير المجالات الإنسانية والتربوية. الرسالة توفير منبر موثوق ومتاح للباحثين لنشر بحوثهم الأصيلة، مما يعزز التبادل الفكري والتعاون. الأهداف نشر الأبحاث المتطورة في جميع فروع العلوم الإنسانية والتربوية. تعزيز النشر الأكاديمي المفتوح الوصول. الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والتحكيم العلمي.
أثر التطبيقات الإلكترونية لإدارة المشاريع على وقت تسليم المشاريع: دراسة ميدانية على المشاريع الإنشائية ببلدية الزاوية
هدف هذا البحث إلى تحليل أثر التطبيقات الإلكترونية لإدارة المشاريع على وقت تسليم المشاريع الإنشائية. حيث اعتمد البحث على المدخل الكمي من خلال دراسة ميدانية على عدد 30 مشروع إنشائي ببلدية الزاوية، وقد تم التركيز على ثلاث فئات رئيسية من التطبيقات الإلكترونية: تطبيقات الجدولة ومراقبة الوقت، تطبيقات الإدارة المتكاملة، وتطبيقات التحليل والتقارير. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط موجبة قوية بين استخدام تطبيقات الجدولة (مثل Primavera) ومعدل تسليم المشاريع في الوقت المحدد (معامل ارتباط = 0.72)، حيث فسرت هذه التطبيقات حوالي 52% من التباين في الالتزام الزمني. كما بينت النتائج أن تطبيقات الإدارة المتكاملة (مثل Odoo وOracle ERP) تفسر 46% من التباين في معدل الإنجاز في الوقت (معامل ارتباط = 0.68)، مما يعكس أثرها المباشر في تحسين التكامل المؤسسي وكفاءة الموارد. أما تطبيقات التحليل والتقارير (مثل Power BI وTableau) فقد أظهرت علاقة ارتباط متوسطة (معامل ارتباط = 0.61)، حيث فسرت 37% من التباين في الالتزام الزمني، مؤكدة دورها في تعزيز الشفافية والمتابعة رغم محدودية انتشارها. واستناداً على النتائج، أوصى البحث بضرورة تعزيز السياسات الداعمة، وتوسيع برامج التدريب الأكاديمي والمهني، وتكامل أدوات الإدارة الرقمية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد بكفاءة واستدامة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تطوير المنهجيات من خلال دمج الأفكار من مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية دراسة بحثية ميدانية من منظور أكاديمي
تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على دمج وتطوير المناهج الدراسية؛ ورصد الإشكاليات التي تعاني منها العلوم الإنسانية، والاجتماعية، وتبيان أهمية التكامل المعرفي بين العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والتخصصات الأخرى، في سبيل الرقي بالإنسان؛ والتعرف أيضاً على الاستراتيجيات المُبتكرة التي يمكن تطبيقها في دمج وتطوير المناهج. تبرز أهمية الدراسة من خلال إلقاء مزيداً من الضوء العلمي، الذي يجعل الرؤية أكثر وضوحاً، فيما يتعلق بعمل الخبراء الأكاديميين، على تطوير المنهجيات، من خلال دمج الأفكار من مختلف مجالات العلوم الإنسانية، والاجتماعية. تنطلق الدراسة من تساؤلات: ما العوامل التي تؤثر على دمج وتطوير المناهج الدراسية؟ ما الإشكاليات التي تعاني منها العلوم الإنسانية، والاجتماعية؟ ما هي طرق التكامل المعرفي بين العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والتخصصات الأخرى، في سبيل الرقي بالإنسان؟ ما الاستراتيجيات المُبتكرة التي يمكن تطبيقها في دمج وتطوير المناهج؟ اعتمدت الباحثتان على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأداة استمارة الاستبيان، وعينة عشوائية قوامها (280) مُفردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، والتربية بالجامعات الليبية، تم تحليلها باستخدام الأسلوب الإحصائي المتمثل في التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي. توصلت الدراسة إلى جملة من نتائج لعل أهمها: 1. كشفت عن وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على دمج وتطوير المناهج الدراسية. 2. وضحت الدراسة وجود العديد من الإشكاليات التي تعاني منها العلوم الإنسانية، والاجتماعية. 3. بينت أن التكامل المعرفي بين العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والتخصصات الأخرى، مهماً جداً في سبيل الرقي بالإنسان والمجتمع. 4. أكدت الدراسة على طرح مجموعة من الاستراتيجيات المُبتكرة، التي ترى بأنه يجب تطبيقها في دمج وتطوير المناهج الدراسية.
إشكالية تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رؤساء الدول
يهدف هذا البحث إلى تأصيل الأساس القانوني لمساءلة رؤساء الدول أمام القضاء الجنائي الدولي، وتفكيك الإشكاليات الإجرائية والعملية التي تحول دون تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتتبلور مشكلة الدراسة في التنازع المعياري بين مبدأ "عدم الاعتداد بالصفة الرسمية" الوارد في المادة (27) من نظام روما، وقواعد الحصانة السيادية المستقرة في القانون الدولي العرفي، وما يترتب على ذلك من تعارض في التزامات الدول الأطراف، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لاستعراض أثر إحالات مجلس الأمن ودور مبدأ التكامل القضائي في تحصين القادة من الملاحقة، وخلص البحث إلى أن فاعلية العدالة الدولية تظل رهينة للإرادة السياسية للدول في ظل غياب القوة الجبرية للمحكمة، مما يستوجب تطوير آليات إجرائية تضمن سمو قواعد الملاحقة الجنائية الدولية على الحصانات التقليدية لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.
العلاقات التجارية الخارجية لإيالة طرابلس الغرب مع الدويلات الإيطالية خلال العهد القرمانلي (1711-1835م)
تتناول هذه الدراسة علاقات التجارة الخارجية بين إيالة طرابلس الغرب والدويلات الإيطالية خلال العهد القرمانلي (1711-1835م). يسلط البحث الضوء على الأهمية الاستراتيجية لموقع طرابلس الجغرافي كمركز تجاري يربط أفريقيا جنوب الصحراء بالأسواق الأوروبية. كما يحلل الأطر الدبلوماسية والقانونية، مثل الاتفاقيات والامتيازات التجارية، التي نظمت التعاملات مع دول مثل البندقية، وليفورنه، وجنوا، وسردينيا، ونابولي. وتشير النتائج إلى أن الملح كان من أهم الصادرات، خاصة إلى البندقية، إلى جانب المواشي وريش النعام والمنتجات الزراعية. في المقابل، استوردت طرابلس السلع الصناعية والمنسوجات والمعادن. وتخلص الدراسة إلى أنه بينما أحكم الحكام القرمانليون قبضتهم على التجارة من خلال الضرائب والتنظيمات، إلا أن هذه العلاقات عززت التبادل الاقتصادي والثقافي المستمر رغم فترات التوتر السياسي والنزاعات البحرية.
أثر طرق القوافل التجارية العابرة للصحراء الكبرى على المنظومة الاقتصادية في المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى: دراسة وصفية تحليلية
يتناول هذا البحث الأهمية التاريخية لطرق القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى وأثرها العميق على المشهد الاقتصادي في المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى. تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لهذه القوافل، التي مثلت شريانًا حيويًا يربط بين غرب إفريقيا وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث المسارات الرئيسية الغربية والوسطى والشرقية ويحدد العوامل الجغرافية، مثل التضاريس والمناخ، التي فرضت تشكيلها. وتسلط الدراسة الضوء على تنوع السلع المتداولة، بما في ذلك الذهب والملح والعاج والسلع الفاخرة، مع التأكيد على كيفية مساهمة هذه البضائع في دعم الصناعات المحلية والأسواق الداخلية وتعزيز الثروات الإقليمية. علاوة على ذلك، تبحث الورقة في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي المتطور للقوافل، بقيادة قادة ذوي خبرة وحماية حراس مسلحين، مما ضمن الأمن وكفاءة العمليات. وتثبت النتائج أن شبكة القوافل لم تكن مجرد آلية اقتصادية بل كانت أداة قوية للتبادل الثقافي، ونشر الإسلام، والتكامل السياسي بين المغرب والأندلس وبلاد السودان. وتخلص الدراسة إلى أن التطور المستمر لهذه الطرق استجابةً للتحولات السياسية والاقتصادية حافظ على استدامة التجارة الإقليمية وشكل الهوية التاريخية للمجتمعات المترابطة.
الجمعيات الأهلية ودورها في العمل التطوعي: جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق نموذجاً
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور جمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع طبرق) في العمل التطوعي، واستقصاء التحديات التي تواجهها، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز هذه العقبات. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمين استمارة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. طبقت الدراسة على عينة قصدية قوامها (100) مبحوث من أعضاء الجمعية في مدينة طبرق، وتمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام التكرارات والنسب المئوية. خلصت النتائج إلى أن للجمعية دوراً بارزاً في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، لاسيما خلال الأزمات والكوارث، كما تساهم بفاعلية في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع المحلي. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود عدة تحديات، أبرزها محدودية الموارد المالية، ونقص البرامج التدريبية المتخصصة للمتطوعين، بالإضافة إلى بعض الصعوبات الإدارية. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة جملة من المقترحات، أهمها: ضرورة تأمين تمويل مالي مستدام عبر الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج تدريبية متقدمة لرفع الكفاءة الفنية للمتطوعين، وتحسين الهيكل الإداري لضمان تنسيق أفضل خلال العمليات الميدانية. وتؤكد الدراسة في ختامها أن مساهمات الجمعية جوهرية، إلا أنها تتطلب دعماً مؤسسياً وتخطيطاً استراتيجياً لتعظيم أثرها في مجال العمل التطوعي.
تجارة الرقيق في أفريقيا: الأبعاد التاريخية، الكشوف الجغرافية، والجهود الدولية للتحريم
تتقصى هذه الدراسة ظاهرة تجارة الرقيق في أفريقيا، مع تحليل أبعادها المتعددة منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث. وتبحث الدراسة في الأثر العميق للكشوف الجغرافية في إعادة توجيه مسارات التجارة نحو المحيط الأطلسي، وهو ما حفز التهجير القسري الممنهج للسكان الأفارقة نحو الأمريكيتين تحت وطأة القوى الاستعمارية الأوروبية. كما يتناول البحث المحركات الاقتصادية والسياسية الكامنة وراء هذه التجارة، إلى جانب تطور الصكوك القانونية الدولية والاتفاقيات التي استهدفت إلغاء الرق. وباستخدام المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، تسعى الورقة إلى تصحيح الروايات التاريخية المتعلقة بالمشاركة العربية والأوروبية، مع معالجة التبعات الاجتماعية والاقتصادية العميقة على القارة الأفريقية.
دور الخطاب السياسي في تشكيل الرأي العام: دراسة تحليلية في الاستراتيجيات الإقناعية وآليات التأثير
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور الخطاب السياسي في تشكيل الرأي العام، واستكشاف الأساليب والاستراتيجيات التي يستخدمها المنتجون السياسيون للتأثير في معتقدات ومواقف وسلوكيات الأفراد، وقد أظهرت النتائج أن الخطاب السياسي يمتلك قوة إقناعية عالية تعتمد على مزيج من العناصر البلاغية، الأدلة اللفظية، و الاستعارات، و الإيحاءات، والتورية إلى جانب مراعاة السياق وطبيعة المتلقي، كما بينت الدراسة أن فعالية الخطاب تتأثر بمدى قدرة المرسل على التواصل الشخصي، وإدراك مكونات الإقناع، واستثمار ردة فعل الجمهور، وتظهر العلاقة التبادلية بين الخطاب والرأي العام أن الأخير ليس مجرد كيان ثابت؛ بل نتاج ديناميكي لتفاعل الرسائل السياسية مع توقعات وأيديولوجيات الجمهور، مما يجعله عرضة للتشكيل والتوجيه، وفي الوقت نفسه قادرًا على التأثير في توجهات الخطاب ذاته، وأكدت الدراسة أن الخطاب السياسي الذي يغفل الجوانب العملية ويعتمد فقط على الزخارف البلاغية يفقد فاعليته أمام الجمهور، وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة تطوير قدرات منتجي الخطاب السياسي، وتعزيز الوعي النقدي للجمهور، واستخدام استراتيجيات لغوية وتواصلية متكاملة، بما يحقق توازنًا بين الجاذبية البلاغية والمضمون العملي، ويضمن تأثيرًا إيجابيًا للرأي العام في العمليات الديمقراطية وصنع القرار.
إدارة الاحتواء وأثرها على جودة الحياة الوظيفية: دراسة ميدانية في مركز جراحة وعلاج أمراض القلب بصبراتة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة الاحتواء بأبعادها الثلاثة (المشاركة في اتخاذ القرار، العدالة التنظيمية، التواصل والشفافية) على جودة الحياة الوظيفية للعاملين في مركز جراحة وعلاج أمراض القلب بصبراتة. وتتمثل أهمية الدراسة في الدور المحوري لإدارة الاحتواء في بناء بيئة عمل داعمة تعزز الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي، لا سيما في المنظمات الصحية المتخصصة التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والكفاءة والأداء المستدام. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث تناول المنهج الوصفي الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، بينما ركز المنهج التحليلي على معالجة البيانات الميدانية لمجتمع الدراسة الذي ضم (612) موظفًا وموظفة. ونظرًا لكبر حجم المجتمع، استُخدم أسلوب العينة العشوائية البسيطة، حيث وُزعت 236 استبانة، استُرجع منها 201 استبانة صالحة للتحليل بنسبة 85.2% من حجم العينة المحدد وفق جدول Krejcie & Morgan. وقد جُمعت البيانات باستخدام استبانة أُعدّت خصيصًا لدراسة أثر إدارة الاحتواء على جودة الحياة الوظيفية، وحُللت إحصائيًا باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة إدارة الاحتواء جاء دون المتوسط، مع وجود ضعف في المشاركة في اتخاذ القرار، وتطبيق العدالة التنظيمية، وفعالية قنوات التواصل، مقابل مستوى أفضل نسبيًا في تدفق المعلومات. كما كشفت النتائج عن انخفاض مستوى جودة الحياة الوظيفية، تمثل في محدودية التقدير، وضعف الدعم الإداري، وصعوبات تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة. وأثبت تحليل الانحدار وجود أثر إيجابي ومعنوي لإدارة الاحتواء على جودة الحياة الوظيفية (R=0.789، Sig=0.000). وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات واضحة تعزز ممارسات الاحتواء لتحسين بيئة العمل ورفع اداء المركز محل الدراسة.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته باتجاهات الفتاة الجامعية نحو الاستهلاك المظهري
هدفت الدراسة إلى الكشف عن علاقة استخدام الفتاة الجامعية لمواقع التواصل الاجتماعي باتجاهها نحو الاستهلاك المظهري. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاعتماد على الاستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات. شملت عينة الدراسة (190) طالبة من جامعة سرت، تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام الطالبات لمواقع التواصل الاجتماعي جاء أعلى من المتوسط، حيث تبين أن الاستخدام اليومي لهذه المواقع شائع بينهن، وخاصة لأغراض تعليمية. كما أظهرت النتائج أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُحدث تأثيراً كبيراً في السلوك المظهري للطالبات، وأن استخدامهن لهذه المواقع يميل إلى الاستخدام الواعي والعملي أكثر من الارتباط بالمظاهر أو التقليد. وبالرغم من هذا التوجه الواعي، فقد كشف التحليل الإحصائي عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.00) بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات الفتيات نحو الاستهلاك المظهري. كما وجدت الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الفتيات نحو الاستهلاك المظهري تعزى لمتغيري الكلية والحالة الاجتماعية. وخلصت الدراسة إلى توصيات بضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى الطالبات حول المحتوى الدعائي والمظهري، مع تشجيع استثمار هذه المنصات في دعم التعلم الأكاديمي.
دور التنظيم الانفعالي في العلاقة بين الإدمان الرقمي وبناء الهوية لدى المراهقين
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإدمان الرقمي والنمو الانفعالي في مرحلة المراهقة، مع تسليط الضوء على الانعكاسات النفسية والاجتماعية المترتبة على الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية. يُعرف الإدمان الرقمي بأنه الاعتماد القهري على البيئة الرقمية، مما يؤدي إلى اضطراب التوازن الانفعالي، وضعف القدرة على تنظيم المشاعر، وتأثر تقدير الذات، وصعوبة بناء هوية نفسية متوازنة. يتناول البحث العوامل المتعددة المؤثرة في الإدمان الرقمي، بما في ذلك السمات الشخصية مثل القلق والحاجة للقبول الاجتماعي، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل الرقابة الأسرية ومدى توفر الأجهزة الرقمية. وتشير النتائج النظرية إلى أن الإدمان الرقمي يؤدي إلى تأثيرات متباينة على النمو الانفعالي، تشمل ارتفاع مستويات التوتر والقلق، وتراجع مهارات التعاطف والفهم العاطفي للآخرين، وانخفاض القدرة على حل المشكلات الاجتماعية، وتدهور جودة العلاقات الواقعية بين الأفراد. وتخلص الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي والمرونة الانفعالية لدى المراهقين للحد من الآثار السلبية للعصر الرقمي على سلامتهم النفسية.
التفاعل الصفي في تعلم اللغة الإنجليزية: وجهات نظر طلاب ومعلمي المدارس الثانوية الليبية
تقصت هذه الدراسة ديناميكيات التفاعل الصفي في سياق تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في المدارس الثانوية الليبية. وبحثت بشكل خاص في تصورات الطلاب، والعقبات التي تحول دون مشاركتهم، والاستراتيجيات التي يتبعها المعلمون لتعزيز التفاعل. اعتمدت الدراسة منهجية البحث المختلط، حيث جُمعت البيانات عبر استبيان إلكتروني شمل 100 طالب ومقابلات شبه منظمة مع ثلاث معلمات ذوات خبرة. كشفت النتائج الكمية أن الطلاب يفضلون بشدة تقنيات التفاعل، لا سيما العمل الثنائي والجماعي (44.9%) وأنشطة المناقشة (35.7%)، لما توفره من بيئة آمنة لممارسة اللغة. ومع ذلك، تم تحديد عوائق كبيرة أمام التفاعل الفعال، شملت ضعف الدافعية، والخجل (39.1%)، والخوف من النطق الخاطئ (32.6%)، ونقص الثقة بالنفس (27.1%). كما فرضت العوامل السياقية مثل كثافة الفصول وتفاوت مستويات الطلاب (الفروق الفردية) تحديات جوهرية. وأكدت الرؤى النوعية من مقابلات المعلمات على أهمية خلق مناخ صفي داعم؛ حيث أفدن باستخدام تدخلات تربوية متنوعة، مثل الحديث النمذجي، والاستخدام الانتقائي للترجمة العربية لتوضيح المفاهيم المعقدة، ومنح "وقت انتظار" كافٍ للطلاب لمعالجة المعلومات. تخلص الدراسة إلى أنه رغم الاعتماد الرسمي للمداخل التواصلية في ليبيا، إلا أن الأساليب التقليدية المتمحورة حول المعلم لا تزال قائمة بسبب قيود نفسية وبيئية. ولتعزيز الكفاءة التواصلية، توصي الدراسة بضرورة توفير المعلمين لمساحة أكبر لاستقلالية الطالب، واستخدام هياكل التعلم التعاوني، وتلقي تدريبات حول كيفية التعامل مع الفروق الفردية ومشكلات النطق.
أثر إستخدام السرد القصصي الرقمي في تعزيز إكتساب المفردات الإنجليزية: دراسة حالة بمدرسة النهضة بمدينة مسلاتة، ليبيا
يُعدّ سرد القصص الرقمية منهجًا تربويًا مبتكرًا يُعزز اكتساب المفردات لدى المتعلمين الصغار. هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر استخدام سرد القصص الرقمية في تحسين إتقان مفردات اللغة الإنجليزية من خلال أساليب كمية، تُناسب بشكل خاص المتعلمين الذين يتعلمون لغة ثانية أو ثالثة. أُجري البحث في مدرسة النهضة بمدينة مسلاتة في ليبيا، وشمل عينة من 30 طالباً من طلاب الصف السادس. تم تقسيم المشاركين، الذين تم اختيارهم من فئة التحصيل المتوسط ذوي قدرات تعليمية متشابهة، إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. وبينما تلقت المجموعتان في البداية تعليماً تقليدياً، انخرطت المجموعة التجريبية لاحقاً في سرد القصص الرقمي كأداة تدخل، بينما استمرت المجموعة الضابطة في اتباع الأساليب التقليدية. تم جمع البيانات عبر الاختبارات القبلية والبعدية وتحليلها باستخدام برنامج SPSS الإصدار 25. كشفت النتائج أن الطلاب الذين تعلموا من خلال سرد القصص الرقمي حققوا اكتساباً أعلى بكثير للمفردات وأظهروا قدرة فائقة على الاحتفاظ بها مقارنة بالمجموعة الضابطة. حيث ارتفع متوسط درجات المجموعة التجريبية من 52% في الاختبار القبلي إلى 71% في الاختبار البعدي. علاوة على ذلك، عزز هذا التدخل بيئة تعليمية تفاعلية قللت من القلق عند التحدث وزادت من دافعية الطلاب ومشاركتهم وإبداعهم. كما أظهر الطلاب تحسناً ملموساً في استخدام المفردات السياقية، والدقة القواعدية، والنطق. وتخلص النتائج إلى أن سرد القصص الرقمي هو نهج فعال وممتع لتعزيز المفردات ومهارات التحدث في فصول اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ضمن السياق الليبي.
العلاقة بين التنمر الإلكتروني وتقدير الذات لدى المراهقين في بعض مدارس طرابلس
تقصى هذا البحث العلاقة بين التنمر الإلكتروني ومستوى تقدير الذات لدى المراهقين في المدارس الثانوية بمدينة طرابلس، ليبيا. في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة، برز التنمر الإلكتروني كأداة تدميرية تؤثر على البناء النفسي للشباب. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي على عينة عشوائية طبقية قوامها 400 طالب وطالبة من ثلاث مدارس كبرى. جُمعت البيانات باستخدام مقياس التنمر الإلكتروني ومقياس روزنبرج لتقدير الذات. كشفت المعالجة الإحصائية عن انتشار مرتفع للتنمر الإلكتروني بنسبة (78.4%) مقابل انخفاض في تقدير الذات العام بنسبة (43%). أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية عكسية قوية ذات دلالة إحصائية (r = -0.78)، مما يشير إلى أن زيادة التعرض للمضايقات الرقمية تؤدي إلى تدنٍ حاد في القيمة الذاتية. وتصدر "الاستبعاد الرقمي" أنماط التنمر الأكثر شيوعاً. كما كشفت النتائج عن فروق جندرية دالة؛ حيث كانت الإناث أكثر عرضة للتنمر وأقل تقديراً للذات مقارنة بالذكور، وهو ما يُعزى إلى الحساسية الثقافية والوصمة الاجتماعية. يخلص البحث إلى أن التنمر الإلكتروني يعمل كـ "معول هدم نفسي"، مما يستوجب تدخلاً تربوياً عاجلاً. وتوصي الدراسة بدمج قيم المواطنة الرقمية في المناهج وتعزيز برامج الصلابة النفسية لحماية "الذات الرقمية" للمراهقين في البيئة التعليمية الليبية.
دور العمليات المعرفية في تعديل السلوك الإنساني: دراسة نظرية وتطبيقات عملية
تتناول هذه الورقة البحثية الدور المحوري الذي تلعبه العمليات المعرفية في تعديل السلوك الإنساني، انطلاقاً من فرضية مفادها أن السلوك ليس مجرد استجابة انعكاسية للمثيرات البيئية، بل هو نتاج لعمليات عقلية داخلية معقدة. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية مساهمة الآليات المعرفية مثل إعادة البناء المعرفي، والحوار الذاتي، وحل المشكلات، والكفاءة الذاتية في استبدال السلوكيات غير التكيفية بأخرى إيجابية وتكيفية. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث الأسس النظرية للمنظور المعرفي السلوكي، مع تسليط الضوء على إسهامات رواد هذا المجال مثل آرون بيك وألبرت باندورا. وتظهر النتائج أن العمليات المعرفية تعمل كمتغيرات وسيطة أساسية في التغيير السلوكي، حيث يؤدي إعادة تشكيل المخططات المعرفية إلى تحولات جذرية في الاستجابات الانفعالية والسلوكية. علاوة على ذلك، توضح الدراسة التطبيقات العملية لهذه العمليات في مجالات متنوعة، بما في ذلك العلاج الإكلينيكي، والتربية، والبيئات المهنية. وأكدت النتائج أن تنمية الوعي بالميتا-معرفة وتعزيز الكفاءة الذاتية يعدان ضرورة قصوى لضمان استدامة وديمومة تعديل السلوك. وتخلص الورقة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية العقلية من خلال تصحيح المعتقدات غير العقلانية وتعزيز التفكير المنطقي يوفر الإطار الأكثر فعالية لتحسين جودة حياة الفرد وتحقيق التكيف الاجتماعي والنفسي في عالم متسارع التغير.
مكانة المرأة وحقوقها بين الحضارات الإنسانية والشرائع السماوية: دراسة تاريخية تحليلية مقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة عبر سلسلة من الحضارات الإنسانية والشرائع السماوية، وذلك لفهم السياق الذي تشكلت فيه حقوقها. يستعرض البحث التباين في معاملة المرأة بين حضارات الشرق الأدنى كالمصرية والبابلية، والشرق الأقصى كالهندية والصينية، وصولاً إلى الحضارات الغربية كالإغريقية والرومانية. حيث نجد أن مكانة المرأة تأرجحت بين التقديس والملكية وبين الدونية والتهميش كسلعة تورث. تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي لرصد التطور الزمني، والمنهج الوصفي التحليلي لتفنيد النصوص القانونية والدينية، بالإضافة إلى المنهج المقارن لبيان الفوارق الجوهرية بين النظم الوضعية والشرائع السماوية. وينصب التركيز في القسم الثاني من البحث على دور الديانات اليهودية والمسيحية، وبالأخص الشريعة الإسلامية، في إحداث ثورة حقوقية أعادت للمرأة أهليتها الكاملة، وحرمت وأدها، وأقرت لها حق التملك والإرث والتعليم والمشاركة السياسية. وتخلص الدراسة إلى أن الإنصاف الحقيقي للمرأة لم يكن وليد صدفة زمنية، بل كان نتيجة لتشريعات سماوية سامية كفلت كرامتها الإنسانية وضبطت علاقتها بالرجل على أساس التكامل لا الصراع.
دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز ثقافة الجودة الشاملة: الدور الوسيط لإدارة المعرفة والتوجه الريادي
تختبر هذه الدراسة أثر القيادة الاستراتيجية في تعزيز ثقافة الجودة الشاملة في قطاع الاتصالات الأردني، مع استكشاف الدور الوسيط لكل من إدارة المعرفة والتوجه الريادي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات من 412 فرداً من القيادات الوسطى والعليا عبر استبانة مكونة من 52 فقرة. تم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) عبر برنامج SmartPLS4. أظهرت النتائج وجود تأثير مباشر معنوي للقيادة الاستراتيجية على ثقافة الجودة (β=0.29, p<0.001). كما تأكد وجود تأثيرات غير مباشرة معنوية عبر وساطة إدارة المعرفة (β=0.19, p<0.001) والتوجه الريادي (β=0.14, p<0.01). تشير هذه النتائج إلى أن العلاقة غير مباشرة جزئياً، مما يعني أن القادة يعززون ثقافة الجودة من خلال بناء أنظمة معرفية رصينة وتشجيع السلوكيات الابتكارية والمبادرة. تسهم الدراسة في سد الفجوة المعرفية حول آليات تأثير القيادة، وتقدم نموذجاً تفسيرياً للمنظمات لتصميم برامج تطوير القيادات بهدف إحداث التحول الثقافي المنشود.
المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية لفحص ومطابقة المستندات في الاعتماد المستندي (دراسة تحليلية) في ضوء القانون الليبي والقواعد والأعراف الدولية الموحدة (UCP) نشرة (600) لعام 2007 والمعيار الدولي للأصول المصرفية (ISBP) رقم (745) لسنة 2013
يعد نظام الاعتماد المستندي سببًا فاعلًا من أسباب ازدهار الأنشطة الاقتصادية وخصوصًا على المستوى الدولي نظرًا لدوره المهم للغاية في بث الطمأنينة بين أطراف العقد التجاري الدولي بل وبين أوساط أطراف التجارة العالمية عمومًا، وذلك بسبب بُعد المتعاملين في الوسط التجاري عن بعضهم البعض ناهيك عن عدم معرفة كل طرف بالآخر، حيث خلقت هذه الأداة الثقة المفقودة أو المأمولة – إن جاز لنا التعبير – بين المصدر والمستورد وذلك بفضل قيام المصارف التجارية بدور الوسيط الآمن والموثوق في ضمان تنفيذ عقد البيع الدولي حيث يضمن ويحفظ المصرف المصدر حقوق كل من الطرفين. لذا كانت الاعتمادات المستندية أداة وفاء وائتمان مرغوبة ومقبولة من جميع أوساط التجارة الدولية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان آلية عمل عقد الاعتماد المستندي من خلال تحديد المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية الواجب على المصارف التجارية التقيد بها عند مطابقتها وفحصها وتدقيقها لمستندات الاعتماد المستندي نظرًا لأهمية هذه المستندات في عقد الاعتماد، وذلك لأن المصارف التجارية وكما هو معلوم لا تتعامل مع البضائع والسلع محل عقد الأساس بين البائع والمشتري وإنما تتعامل من خلال المستندات القانونية التي يحددها العميل الآمر في عقد فتح الاعتماد والتي يجب على المستفيد تقديمها للمصرف المصدر عند طلبه تسييل مبلغ الاعتماد. ومن هنا تظهر لنا أهمية مستندات الاعتماد ودورها المفصلي في تنفيذ عقد الاعتماد بين كل من المصرف المصدر والمستفيد بحيث يقع على المصرف واجب والتزام فحص ومطابقة المستندات وفقًا للمعايير والقواعد والاشتراطات القانونية التي نظمتها القواعد والأعراف الدولية الموحدة والمعيار الدولي لفحص المستندات والتي أشارت إليها أيضًا القوانين والتشريعات التجارية في العديد من دول العالم ومن بينها قانون النشاط التجاري الليبي ضمن الباب السادس منه. ونظرًا لأهمية وخطورة الالتزام بفحص ومطابقة المستندات وفقًا لهذه المعايير والقواعد والاشتراطات فقد تناولت هذه الدراسة المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية اللازمة لفحص ومطابقة مستندات الاعتماد المستندي وذلك في إطار منهجية علمية قائمة على المنهج التحليلي ومن خلال خطة علمية متوازنة تلبي متطلبات هذه الدراسة وتعالج إشكاليتها وتجيب عن تساؤلاتها المهمة من خلال ثلاثة مطالب رئيسية: تناولنا في المطلب الأول منها تحديد مستندات الاعتماد ومعايير مطابقتها، أما المطلب الثاني فقد خصصناه لتحديد القواعد القانونية واجبة الاتباع لفحص وتدقيق المستندات، بينما تناولنا الاشتراطات القانونية العامة لإتمام عملية فحص ومطابقة المستندات في المطلب الثالث من هذه الدراسة وصولًا إلى خاتمة هذه الدراسة التي أسفرت عن عديد النتائج العلمية وأوصت بوافر التوصيات العلمية المأمولة، هذا وقد قام الباحث بإبداء وجهة نظره الخاصة حيال كافة إشكاليات وتساؤلات هذه الدراسة كلما دعت الضرورة العلمية لذلك.
الفجوة الرقمية واللامساواة الاجتماعية في التعليم عن بُعد
لقد أدى الانتقال السريع إلى التعليم عن بُعد، والذي تسارعت وتيرته بفعل الأزمات الصحية العالمية والتقدم التكنولوجي، إلى وضع "الفجوة الرقمية" في طليعة الخطاب السوسيولوجي. يستكشف هذا البحث كيف تنعكس اللامساواة الاجتماعية القائمة وتتضخم داخل بيئة التعلم الرقمي. وبالاعتماد على النظريات السوسيولوجية لرأس المال - وتحديداً مفاهيم بيير بورديو حول رأس المال الثقافي والاجتماعي - يبحث هذا البحث في الطبيعة المتعددة الأوجه للفجوة الرقمية، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الوصول المادي إلى الأجهزة والإنترنت عالي السرعة. وهي تشمل "المحو الأمية الرقمية" و"فجوة الاستخدام"، حيث يستفيد الطلاب من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى من التكنولوجيا للإثراء الأكاديمي، بينما يواجه الطلاب المحرومون عوائق جهازية. وتعتمد الدراسة منهجية وصفية تحليلية لتركيب البيانات حول كيفية تحديد متغيرات مثل دخل الأسرة، وتعليم الوالدين، والموقع الجغرافي للمخرجات التعليمية. وتشير النتائج إلى أن التعليم عن بُعد، رغم توفيره للمرونة، غالباً ما يعمل كآلية لإعادة إنتاج الطبقية الاجتماعية بدلاً من كونه أداة للديمقراطية. ويعاني الطلاب في المجتمعات المهمشة من نقص في "الهابيتوس التكنولوجي"، مما يؤدي إلى انخفاض التفاعل وارتفاع معدلات التسرب. تخلص الورقة إلى أن سد الفجوة الرقمية يتطلب أكثر من مجرد الاستثمار في البنية التحتية؛ بل يتطلب نهجاً سياساتياً شاملاً يعالج المحددات الاجتماعية الكامنة وراء الاستبعاد الرقمي.
مدي التزام المصارف التجارية بتطبيق الإجراءات الرقابية على عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية بمدينة الكفرة
تتقصى هذه الدراسة مدى التزام المصارف التجارية الليبية بمدينة الكفرة بتطبيق الإجراءات الرقابية لمكافحة غسل الأموال. ونظراً للتصاعد العالمي في الجرائم المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة، تؤكد الورقة على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في كشف ومنع هذه الأنشطة. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمةً أسلوب الحصر الشامل لجميع الموظفين في فروع المصارف المستهدفة. جُمعت البيانات عبر استمارة استبيان وُزعت على 53 مفردة، وشملت ثلاثة محاور رئيسية: تحديد هوية العميل والمالك الحقيقي، الالتزام بالمؤشرات الاسترشادية للعمليات المشبوهة، والامتثال للمعايير الدولية مثل فريق العمل المالي (FATF). كشفت النتائج عن مستوى التزام مرتفع في كافة المحاور؛ حيث أظهرت المصارف التزاماً مرتفعاً جداً بالتحقق من الهوية الحقيقية لأصحاب الحسابات، ودرجة عالية من اليقظة تجاه المعاملات التي لا تتناسب مع نشاط العميل المعروف. وأكد التحليل الإحصائي رفض الفرضيات الصفرية، مما يشير إلى وجود امتثال معنوي لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بتعزيز الحماية القانونية للموظفين الذين يبلغون عن الأنشطة المشبوهة لضمان بيئة إبلاغ آمنة. كما اقترحت الاستمرار في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة لمواكبة الأساليب المتطورة لغسل الأموال، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية.
تأثير الهوية الوطنية في بناء الدولة الحديثة: ليبيا ما بعد 2011 نموذجاً
تناولت الدراسة موضوعًا بالغ الأهمية، إذ يمثل أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الليبية الحديثة، ألا وهو تأثير الهوية الوطنية في بناء الدولة الحديثة في ليبيا. وقد انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي كمشكلة دراسية تمثل في: "إلى أي مدى (كيف) أثرت الهوية الوطنية في بناء الدولة الليبية بعد أحداث 2011، وما هو السبيل لتعزيز الهوية الوطنية بما يسهم في بناء الدولة الحديثة؟". وتناولت الدراسة أهم المناهج البحثية، وهو المنهج التحليلي الوصفي للإجابة على تساؤل الدراسة الرئيسي وبقية الأسئلة المتفرعة. وهدفت الدراسة إلى إبراز الرؤية المستقبلية لبناء الهوية الليبية، كذلك هدفت الدراسة لمحاربة الجهوية والقبلية والمناطقية والأيديولوجيات المختلفة لأنها من الأسباب التي تهدم الهوية الليبية. وقُسمت الدراسة لمحاور مهمة أهمها تأثير أزمة الهوية في عملية بناء الدولة الليبية الحديثة بعد 2011. وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: الدخول في حوار وطني شامل بين كل الأطراف والمكونات في ليبيا للوصول إلى أسس تقوم على مفهوم موحد للهوية الوطنية لبناء وتأسيس دستور لكي تتم عملية التحول الديمقراطي وتنتهي كل الأشكال المتواجدة في المشهد السياسي. كذلك من النتائج المهمة أن تكون القبيلة داعمًا أساسيًا لبناء الدولة الحديثة لا أداة لتبرير العنف والإقصاء أو الحصول على الامتيازات لكل الأفراد الذين ينتمون إليها. ولابد من تطبيق القانون على كل مكونات المجتمع دون استثناء أو تمييز لقبيلة أو طائفة معينة، وشعور الجميع بأنهم تحت مظلة القانون لا مظلة القبيلة، وهذا سيساهم في تقوية الهوية الوطنية. كذلك فإن عدم ترسيخ الهوية الليبية في المناهج التعليمية من الأسباب التي ساهمت في فقدانها، وظهور الهويات الأخرى مما زاد في تشرذم البلاد ودخولها في حروب أهلية.
اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع دعوى الإلغاء (في ضوء القانون الليبي)
يعتبر وقف تنفيذ القرار الإداري خروجاً جوهرياً على الأصل العام القاضي بـ "قرينة المشروعية"، والتي تنص على أن القرار الإداري واجب التنفيذ متى استكمل شرائطه القانونية. تركز هذه الدراسة على "شرط الاقتران"، وهو شرط شكلي أوجبه المشرع الليبي في المادة السابعة من القانون رقم 88 لسنة 1971م. يفرض هذا القانون بصرامة وجوب تقديم طلب وقف التنفيذ مقترناً بدعوى الإلغاء وتضمينه في ذات الصحيفة. يستعرض البحث المبررات الكامنة وراء هذه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع عنها. ومع ذلك، تسلط الدراسة الضوء على جدل فقهي نقدي يصف هذا الشرط بـ "التعسف"، لاسيما عندما تطرأ ظروف استعجالية تبرر وقف التنفيذ بعد رفع دعوى الإلغاء الأصلية. علاوة على ذلك، تتناول الورقة التطور القضائي المتعلق بالقرارات الإدارية "المعدومة". حيث استقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أن هذه القرارات، المشوبة بمخالفات جسيمة مثل اغتصاب السلطة، تتحرر من القيود الشكلية المعتادة. وبناءً على ذلك، لا ينطبق شرط الاقتران ولا ميعاد الستين يوماً على القرارات المعدومة، مما يمنح حماية قضائية أكثر مرونة. تخلص الدراسة إلى التوصية بتدخل المشرع لتعديل المادة السابعة للسماح بتقديم طلبات وقف تنفيذ مستقلة ضمن شروط معينة لضمان حماية أكبر لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.
رصد صعوبات تعلم الرياضيات لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من وجهة نظر معلمات المادة بمدينة غريان
هدفت هذه الورقة البحثية إلى تحديد وتحليل صعوبات تعلم الرياضيات الأكثر شيوعاً لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية ببلدية غريان. سعت الدراسة إلى استقصاء العوامل المؤدية لظهور هذه الصعوبات، بما في ذلك المعوقات المرتبطة بالتلميذ، والمعلم، والمنهج، والأسرة، والبيئة التعليمية. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي. أجريت الدراسة على عينة مكونة من 94 معلمة بمدارس مكاتب تعليم غريان. تم إعداد أداة الدراسة متمثلة في استبيان يحتوي على 52 فقرة موزعة على خمس مجالات رئيسية بعد التأكد من صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج (SPSS) أن الدرجة الكلية لصعوبات تعلم الرياضيات جاءت بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي قدره 2.43 وانحراف معياري 0.32. وبينت النتائج أن المعوقات المرتبطة بالطالب جاءت في الترتيب الأول، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الرغبة الذاتية في الدراسة، والخوف من مادة الرياضيات، وضعف مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ. تلتها المعوقات المتعلقة بالأسرة، والتي تمثلت في اعتقاد الأهل أن النجاح هو الهدف الوحيد من الدراسة وعدم فهمهم للمشكلات التعليمية التي يواجهها الأبناء. كما أثرت المعوقات البيئية مثل اكتظاظ الفصول ونقص المرافق، والمعوقات المنهجية مثل صعوبة المسائل اللفظية وكثافة المحتوى، بشكل ملحوظ على عملية التعلم. ومن اللافت أن المعوقات المرتبطة بالمعلم جاءت في الترتيب الأخير بدرجة منخفضة إلى متوسطة (متوسط 2.33)، رغم وجود مشكلات مثل عدم المشاركة في إعداد المناهج وقلة استخدام الطرق الحديثة. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المعلمين بترغيب التلاميذ في المادة، وتنمية مهاراتهم الأساسية، وعقد ورش عمل لتوعية أولياء الأمور بسبل دعم التحصيل الرياضي لأبنائهم.
المنافسة الرياضية وعلاقتها بترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى طلاب التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين أبعاد المنافسة الرياضية (الرغبة في الفوز، المثابرة، والتوجه نحو الهدف) وقيم الهوية الوطنية (الوجدان، المعرفة، السلوك، والاجتماع) لدى طلاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، مستخدمة استبانتين من إعدادها: مقياس المنافسة الرياضية (15 فقرة) ومقياس الهوية الوطنية (16 فقرة). طُبقت الأدوات على عينة بلغت 49 طالباً وطالبة تم اختيارهم بأسلوب المسح الشامل. أظهر التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباطية طردية قوية بلغت (0.86) بين المنافسة الرياضية وقيم الهوية الوطنية. وأشارت النتائج إلى أن بعدي المثابرة والتوجه نحو الهدف كانا أكثر ارتباطاً بالهوية الوطنية من بعد الرغبة في الفوز. كما تبين وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين؛ حيث تفوق الطلاب في أبعاد المنافسة (الرغبة في الفوز والتوجه نحو الهدف)، بينما أظهرت الطالبات مستويات أعلى في البعد الوجداني للهوية الوطنية وفي المثابرة. تخلص الدراسة إلى أن المنافسة الرياضية وسيلة حيوية لتعزيز الولاء والتماسك الاجتماعي. وتوصي الباحثة بتطوير برامج إرشادية متخصصة لدمج القيم الوطنية ضمن مناهج التدريب الرياضي لترسيخ الانتماء لدى طلاب الجامعة.
جدلية الأدب والمجتمع في المنجز الروائي لشعبان عبد الحكيم: دراسة وصفية تحليلية
تستقصي هذه الورقة البحثية العلاقة العميقة بين الأدب والمجتمع من خلال عدسة تحليلية مطبقة على المنجز الروائي للناقد والأديب شعبان عبد الحكيم. تهدف الدراسة إلى بيان كيف يعمل الأدب كمرآة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وفي الوقت نفسه كأداة للإصلاح الأخلاقي والمتعة الجمالية. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، يستكشف الباحث الرابط الجدلي بين النص الإبداعي والبيئة المحيطة به، مع التأكيد على أن الأديب فاعل اجتماعي مؤثر وليس مجرد متفرج. تقدم الورقة نظرة شاملة على خلفية الكاتب، مشيرة إلى إسهاماته الأكاديمية في النقد الأدبي ونتاجه الإبداعي المتنوع بين الرواية والقصة القصيرة والشعر. يحلل جوهر الدراسة عدة روايات رئيسية، منها: "وقتلوا الدكتور أحمد"، و"دعوة مرفوضة"، و"العبور إلى الشاطئ الآخر"، و"أخبار قرية الباشا"، و"قتل زهرة". يتم فحص هذه الأعمال لتصويرها لأمراض مجتمعية مثل المحسوبية، والظلم، والفساد، وتردي القيم الأخلاقية. فعلى سبيل المثال، يبرز البحث كيف يوظف عبد الحكيم تقنيات مثل "الحلم" و"الكولاج" لإحداث مفارقة بين الواقع المرير والطموحات الإنسانية، مع إدانة تهميش المثقفين والقمع الممنهج الذي تواجهه شرائح اجتماعية مختلفة. وتشير النتائج إلى أن سرديات عبد الحكيم تحافظ على التوازن بين الالتزام الأيديولوجي والنزاهة الفنية، مما يضمن ألا تطغى الرسالة الاجتماعية على الجودة الجمالية للنثر. وفي الختام، تخلص الدراسة إلى أن الأدب الصادق جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، ويعمل كناقوس خطر للقضايا المجتمعية ومحفز للإصلاح المحتمل.
علم الرسم القرآني، نشأته، والرد على بعض أوهام المستشرقين
يعد علم الرسم القرآني من أجلّ العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل، فهو يمثل أعظم وثيقة تاريخية اجتمع على كتابتها اثنا عشر ألفاً من الصحابة رضي الله عنهم. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الرسم القرآني ونشأته، وإبراز دقة المنهج المتبع في رسم المصاحف. ويتناول البحث العلاقة بين الكتابة العربية والرسم العثماني، متتبعاً تاريخ جمع القرآن الكريم منذ عهد أبي بكر الصديق وصولاً إلى عهد عثمان بن عفان. كما يتبع الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي للرد على أوهام وشبهات بعض المستشرقين التي طعنت في جمع القرآن وسلامة نصه. وقد خلصت النتائج إلى أن الرسم المصحفي يمثل الأساس للقواعد الإملائية العربية، مع التأكيد على الجهود العظيمة للصحابة في حفظه وضبطه.
واقع الارشاد الأكاديمي ومعوقاته بكلية التربية جامعة بنغازي من وجهة نظر الطلاب في ضوء بعض المتغيرات
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى استكشاف واقع الإرشاد الأكاديمي وتحديد المعوقات التي تواجه تطبيقه في كلية التربية بجامعة بنغازي من وجهة نظر الطلاب. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم جمع البيانات من عينة بلغت (418) طالباً وطالبة من مختلف الأقسام العلمية والأدبية والمستويات الدراسية خلال الفصل الدراسي خريف 2025. واستخدم الباحث استبياناً مطوراً كأداة للدراسة، تضمن محاور تتعلق بالاتجاه نحو الإرشاد، والتواصل مع المرشدين، والمعوقات المرتبطة بالمرشد، والطالب، والجداول، والجوانب الفنية والإدارية. أظهرت نتائج الدراسة أن الاتجاه العام للطلاب نحو الإرشاد الأكاديمي جاء بمستوى متوسط، مما يعكس حالة من التردد أو ضعف القناعة التامة بأهمية الإرشاد في دعم المسار الأكاديمي. وفيما يخص عملية التواصل، فقد سجلت مستوى متوسطاً يميل للارتفاع، مما يشير إلى وجود جوانب قوة في الثقة بالمرشد وتخصيص وقت للطلبة. أما بالنسبة للمعوقات، فقد جاءت بمستوى متوسط إجمالاً، حيث تصدرت "المعوقات المرتبطة بالطالب" (مثل ضعف الوعي بالقواعد واللوائح) القائمة، تلتها "المعوقات المرتبطة بالمرشد الأكاديمي" (مثل كثرة الأعباء)، ثم المشكلات الفنية والإدارية. في المقابل، كانت المعوقات المرتبطة بخطط وجداول الدراسة هي الأقل تأثيراً. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الطلاب لواقع الإرشاد ومعوقاته تُعزى لمتغيرات النوع (ذكور/إناث) أو التخصص (علمي/أدبي). وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة رفع وعي الطلاب بأهمية الإرشاد، وتحسين كفايات المرشدين، وتعزيز الجوانب التقنية لتسهيل التواصل والعملية الإرشادية.
انعكاسات التنمية المستدامة على البنية الاجتماعية للمجتمع الليبي
تبحث هذه الدراسة في انعكاسات التنمية المستدامة على البنية الاجتماعية للمجتمع الليبي، مع التأكيد على تكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لضمان الاستقرار طويل الأمد. تنبع مشكلة الدراسة من تدني مستوى النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مما أثر سلباً على النسيج الاجتماعي من خلال التلوث واستنزاف الموارد وتدهور الظروف المعيشية. تهدف الدراسة إلى الكشف عن مشتملات البنية الاجتماعية الليبية، وتوضيح مؤشرات التنمية المستدامة، وتحديد الإرهاصات الأولية للاستدامة ضمن الإطار الاجتماعي. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، قامت الباحثة بتحليل الظاهرة عبر جمع المعلومات وتصنيفها للوصول إلى استنتاجات علمية. اعتمد الإطار النظري على البنائية الوظيفية، ولاسيما نظرية "تالكوت بارسونز"، لتفسير كيفية محافظة الأنساق الاجتماعية على توازنها وتكيفها مع بيئاتها من خلال مؤسسات متخصصة كالأسرة والتعليم والاقتصاد. كشفت النتائج أن البنية الاجتماعية الليبية هي شبكة معقدة من المؤسسات والقيم والأدوار التي تنظم التفاعل الإنساني. وتعد التنمية المستدامة أداة حيوية لإعادة هيكلة المجتمع عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وتشمل المؤشرات الرئيسية تحسين الخدمات الصحية، وجودة التعليم، والإسكان، والحد من الفقر والبطالة. خلصت الدراسة إلى أن تحقيق الاستدامة في ليبيا يتطلب التحول نحو الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والمشاركة المجتمعية في صنع القرار. وأوصت بدعم المراكز البحثية، وتعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين لدفع عملية التنمية المستدامة إلى الأمام.
العلاقة بين إدمان الألعاب الإلكترونية واضطرابات النوم والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الشبكة المعقدة للعلاقات بين إدمان الألعاب الإلكترونية، واضطرابات النوم، والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في مدينة بني وليد، حيث تسعى لسد فجوة بحثية في الأدبيات العربية التي تناولت هذه المتغيرات بشكل منفرد أكثر من جماعي. انطلاقاً من الاعتراف العالمي باضطراب الألعاب الإلكترونية كحالة إكلينيكية من قبل منظمة الصحة العالمية، وإدراكاً لخطورة مرحلة المراهقة كمرحلة تطورية حساسة، سعى البحث للإجابة عن تساؤل رئيسي حول طبيعة هذه العلاقة الثلاثية وإمكانية استخدام إدمان الألعاب كمتنبئ بمشكلات النوم والقلق الاجتماعي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي لتحديد مدى وقوة العلاقات بين المتغيرات. تم سحب عينة طبقية عشوائية مكونة من 350 طالباً وطالبة (185 ذكراً، 165 أنثى) من مدارس المرحلة الثانوية الحكومية. استخدمت الدراسة ثلاثة مقاييس موثوقة وثابتة: مقياساً لإدمان الألعاب الإلكترونية تم تطويره بناءً على معايير منظمة الصحة العالمية (ثبات ألفا = 0.88)، ومقياس بيتسبرج لجودة النوم (PSQI) لقياس اضطرابات النوم (ثبات = 0.84)، ومقياس القلق الاجتماعي للأطفال والمراهقين (SASC-R) (ثبات = 0.91). تم جمع البيانات ميدانياً وحللت باستخدام برنامج SPSS للإحصاء، مع تطبيق أساليب مثل معامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي البسيط واختبار (ت). كشفت النتائج عن نسب انتشار عالية ومقلقة: 23% من الطلاب سقطوا في فئة "مدمني الألعاب"، و41% يعانون من مشكلة نوم سريرية (درجة PSQI>5)، بينما أظهر 35% مستويات مرتفعة من القلق الاجتماعي. فيما يتعلق بالعلاقات، أظهرت التحليلات الإحصائية وجود علاقات ارتباطية موجبة قوية وذات دلالة إحصائية: بلغ معامل الارتباط بين إدمان الألعاب واضطرابات النوم 0.58، وبين إدمان الألعاب والقلق الاجتماعي 0.54. كما وجدت علاقة ارتباطية متوسطة موجبة (0.49) بين اضطرابات النوم والقلق الاجتماعي نفسهما. الأهم من ذلك، أظهر تحليل الانحدار أن درجة إدمان الألعاب استطاعت تنبؤ ما نسبته 34% من التباين في درجات اضطرابات النوم (β = .581، p < .001)، وما نسبته 29% من التباين في درجات القلق الاجتماعي (β = .544، p < .001). كما أظهرت النتائج فروقاً دالة بين الجنسين في درجة الإدمان لصالح الذكور، بينما لم تكن هناك فروق في مستوى اضطرابات النوم أو القلق الاجتماعي بين الجنسين. تستنتج الدراسة أن إدمان الألعاب الإلكترونية ليس سلوكاً عادياً، بل هو عامل خطر نفسي-اجتماعي مركزي يرتبط بقوة باختلالات فسيولوجية (النوم) ونفسية (القلق الاجتماعي) لدى طلاب الثانوية. القدرة التنبؤية العالية للإدمان تشير إلى أنه يمكن اعتباره علامة إنذار مبكر للمشكلات المصاحبة. تنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات المتكاملة الموجهة لصناع السياسات التربوية لدمج التربية الرقمية في المناهج، وللمدارس لتنفيذ برامج وقائية وإرشادية، وللأسر لتعزيز الحوار ووضع قواعد استخدام صحية، وللباحثين لإجراء دراسات طولية وتطوير تدخلات علاجية مبنية على الأدلة في السياق العربي.
التنفيذ الجبري كوسيلة الإدارة لحماية المال العام
يتناول هذا البحث الإطار القانوني والآثار العملية لـ "التنفيذ الجبري الإداري" باعتباره آلية متخصصة تستخدمها السلطات العامة لحماية المال العام ضمن السياق التشريعي الليبي. تُعد الأموال العامة الركيزة الأساسية لنشاط الدولة، مما يتطلب حماية قانونية صارمة لضمان استمرار المرافق العامة وتحقيق التنمية الوطنية. يبرز البحث أن التنفيذ الجبري الإداري هو سلطة استثنائية تُمنح للإدارة، تسمح لها باسترداد مستحقاتها وأصولها مباشرة من الأفراد أو الجهات الخاصة دون الحاجة المسبقة للحصول على حكم قضائي. وتستمد هذه السلطة شرعيتها من مبادئ الامتيازات الإدارية والضرورة القصوى للمصلحة العامة، التي تفترض صحة القرارات الإدارية ومشروعيتها. يبحث البحث بدقة في الشروط القانونية الصارمة التي تحكم هذه السلطة في ليبيا، مؤكداً على وجوب استنادها إلى نصوص تشريعية صريحة، مثل تلك الواردة في قانون علاقات العمل، وقانون الإدارة المحلية، وقانون التخطيط العمراني. علاوة على ذلك، يستعرض البحث التوازن الحرج بين فاعلية الإدارة وحماية حقوق الأفراد. ويحلل دور القضاء في الرقابة على هذه الإجراءات من خلال معايير المشروعية، والتناسب، والحق في التعويض أو وقف التنفيذ. يخلص البحث إلى أنه على الرغم من أن التنفيذ الجبري أداة حيوية لمكافحة الفساد المالي وضمان الاستقرار المالي، إلا أنه يجب أن يظل خاضعاً لرقابة قضائية وإدارية صارمة لمنع أي إساءة محتملة للسلطة. يوصي البحث بتوحيد التشريعات ذات الصلة وتطوير نظم الاسترداد لتعزيز الشفافية والسرعة.