المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية
المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة علمية محكمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن الجامعة الأكاديمية في ليبيا. تلتزم المجلة بتقديم المعرفة ونشرها، وتصدر بواقع أربعة أعداد سنوياً، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم التربوية. الرؤية أن تكون منصة رائدة للبحوث عالية الجودة التي تساهم في فهم وتطوير المجالات الإنسانية والتربوية. الرسالة توفير منبر موثوق ومتاح للباحثين لنشر بحوثهم الأصيلة، مما يعزز التبادل الفكري والتعاون. الأهداف نشر الأبحاث المتطورة في جميع فروع العلوم الإنسانية والتربوية. تعزيز النشر الأكاديمي المفتوح الوصول. الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والتحكيم العلمي.
الشــك بيــن الغــزالــي وديكــارت (دراســـة تحليليـــة مقارنــة)
تناول هذه الدراسة التحليلية المقارنة مفهوم الشك كمنهج في فلسفة كل من الغزالي ورينيه ديكارت. وتوضح الدراسة أن الشك لدى كلا الفيلسوفين يمثل مرحلة بناءة تهدف للوصول إلى الحقائق الفكرية والعلمية، مما يجعله يختلف جذرياً عن الشك الارتيابي الهدام. وباستخدام المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي، تتبع الدراسة بدايات الشك والقضايا المعرفية التي أثارته في عصر كل منهما. ويفصل التحليل موقفهما من الشك المنهجي تجاه المدركات الحسية، والأوليات العقلية، وتجارب الحياة الشعورية. وتبرز النتائج وجود توافق كبير في سعيهما نحو المعرفة اليقينية والتحرر من الأحكام المسبقة. وتخلص الدراسة بشكل لافت إلى أن أصالة الشك المنهجي تعود للغزالي الذي سبق ديكارت بستة قرون، مما يشير إلى تأثير محتمل للفكر الإسلامي في الفلسفة الغربية الحديثة، وهو ما يعززه وجود مؤلفات الغزالي في مكتبة ديكارت الخاصة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الأزمة الليبية وسبل معالجتها وفق منهج سيدنا يوسف عليه السلام
يهدف البحث إلى تحليل استراتيجيات إدارة الأزمة الاقتصادية في عهد نبي الله يوسف عليه السلام واستكشاف مدى قابليتها للتطبيق على الأزمة الاقتصادية الليبية الراهنة. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تناولت الدراسة طبيعة الأزمة الزراعية في مصر القديمة التي استمرت خمسة عشر عاماً، وقيمت التحديات الاقتصادية المعاصرة في ليبيا المتمثلة في عدم الاستقرار الكلي وضعف المؤسسات. وتوصلت النتائج إلى أن الأزمة في عهد يوسف عليه السلام عولجت من خلال موازنة تخطيطية محكمة مرت بثلاث مراحل: مرحلة الإنذار المبكر والادخار (السبع الأولى)، ومرحلة مواجهة الأزمة (السبع الثانية)، ومرحلة التعافي. وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن الأزمة الليبية تعود إلى الاعتماد على مورد واحد، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد الإداري. وتوصي الدراسة بتبني المنهج القرآني القائم على الاستشراف الاستراتيجي، والاستثمار الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي كخارطة طريق لليبيا. ويتطلب ذلك الابتعاد عن الارتهان للنفط، وتفعيل الشفافية، وتطبيق أنظمة تخزين وتوزيع طويلة الأمد. وخلص البحث إلى أن نموذج يوسف عليه السلام يقدم إطاراً زمنياً للاستدامة والمرونة يمكنه توجيه صانعي القرار في ليبيا نحو الاستقرار الاقتصادي.
تأثير استعمال اللغة الام على تدريس اللغة الإنجليزية
لطالما ساد جدل طويل الأمد بشأن استخدام اللغة الأولى (L1) في دروس اللغة الثانية (L2). فوفقاً لـ Krashen (1981)، يعد التعرض المكثف للغة الثانية أمراً ضرورياً لنجاح عملية تعلمها. علاوة على ذلك، يزعم كراشن أن اللجوء إلى اللغة الأولى هو ما يؤدي إلى فشل التعرض للغة المستهدفة. وفي المقابل، يرى العديد من الأكاديميين أن استخدام اللغة الأولى في فصول اللغة الثانية يثبت فائدته للمتعلمين. هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام اللغة الأولى (L1) عند تدريس اللغة الإنجليزية. جُمعت البيانات من خلال استبيانات وزعت على 60 معلماً ومعلمة. كما تضمنت عينة البحث الأخرى 8 معلمين ومعلمات من 6 مدارس ثانوية حكومية في ليبيا، حيث اختيرت هذه المدارس عشوائياً باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية. أُجريت مقابلات مع هؤلاء المعلمين الثمانية لاستكشاف تصوراتهم حول آثار تطبيق اللغة الأولى في فصول اللغة الثانية. تناولت الدراسة قضايا متنوعة قد تؤثر على ممارسات المعلمين، بما في ذلك تصوراتهم تجاه آليات استخدام اللغة الأولى داخل فصول اللغة الإنجليزية. أظهرت نتائج الاستبيان أن 75% من المعلمين أكدوا ضرورة استخدام اللغة الأولى عند شرح المفاهيم الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج المقابلات أن ستة من أصل ثمانية معلمين كانوا على يقين تام بأن استخدام اللغة الأولى يساعد الطلاب على الشعور بمزيد من الأمان والثقة في استخدام اللغة المستهدفة.
تغير وظائف الأسرة الليبية: دراسة سوسيولوجية وصفية تحليلية
مر المجتمع الليبي خلال العقود الأخيرة بتحولات عميقة أثرت بشكل كبير على مختلف الأنظمة الاجتماعية، وأبرزها الأسرة الليبية باعتبارها مؤسسة اجتماعية رئيسية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر التغير في وظائف الأسرة الليبية بنظرة سوسيولوجية، متتبعةً تطورها من النمط الممتد التقليدي إلى الشكل النووي المعاصر. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يرصد البحث التغيرات في الوظائف البيولوجية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. وتشير النتائج إلى أنه بينما كانت الأسرة سابقاً وحدة ذات اكتفاء ذاتي تقوم بجميع الأدوار الحيوية، أدى ظهور مؤسسات الدولة المتخصصة إلى تقليص هذه الوظائف. ورغم هذه التحولات، لا تزال الوظيفة البيولوجية ركيزة أساسية لحفظ النوع البشري. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على تحول الأسرة الليبية من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهلاكية بفعل عوائد النفط والتحديث. كما تؤكد النتائج على أثر تعليم المرأة وخروجها للعمل في إعادة تشكيل ديناميكيات الأسرة والأدوار الاجتماعية. وفي الختام، تخلص الدراسة إلى أنه رغم التغيرات الاجتماعية المتسارعة، لا تزال الأسرة الليبية المعاصرة تحتفظ بهويتها الثقافية المتميزة وتظل ملاذاً حيوياً للفرد، مستمدة قوتها من القيم الإسلامية والتضامن الاجتماعي.
اللسانيات البنيوية عند فرديناند دي سوسير ومنطلقاتها الفكرية وخلفياتها الفلسفية
تمثل اللسانيات البنيوية، التي أسسها فرديناند دي سوسير، تحولاً جذرياً في الدراسات اللغوية، حيث انتقلت من التحليل التاريخي والمقارن إلى نهج علمي وصفي يدرس اللغة "في ذاتها ومن أجل ذاتها". يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف المنطلقات الفكرية والخلفيات الفلسفية للسانيات السوسيرية. تسلط الدراسة الضوء على تمييز سوسير الثوري بين "اللسان" (النظام الاجتماعي للغة) و"الكلام" (الفعل الفردي)، مع التأكيد على أن اللغة نظام بنيوي من العلامات حيث تتحدد قيمة كل عنصر من خلال علاقته بالعناصر الأخرى داخل الكل. ويعد "الدليل اللغوي" حجر الزاوية في هذا الإطار، ويتميز بالعلاقة العشوائية بين "الدال" (الصورة الصوتية) و"المدلول" (التصور الذهني). كما قدم سوسير ثنائية الدراسات "الآنية" (السكونية) و"الزمانية" (التطورية)، معطياً الأولوية للبنية الداخلية على المؤثرات التاريخية الخارجية. تخلص الدراسة إلى أن أعمال سوسير قدمت الأساس الإبستمولوجي للسانيات الحديثة وأثرت بشكل كبير في مجالات متنوعة مثل النقد الأدبي، والفلسفة، وعلم النفس. ومن خلال تأسيس اللسانيات كعلم مستقل بمناهج صارمة، أوجد سوسير نموذجاً معرفياً يظل ركيزة أساسية في العلوم الإنسانية المعاصرة.
تحليل دور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا في ظل تحديات مؤشرات الحوكمة العامة (WGI)
يحلل هذا البحث دور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة داخل المؤسسات الليبية، مع مراعاة القيود الهيكلية الناتجة عن ضعف الحوكمة العامة. تعالج الدراسة فجوة بحثية هامة عبر التمييز المنهجي بين آليات الحوكمة على المستوى الجزئي (الشركات) والبيئة المؤسسية على المستوى الكلي. تشير النتائج إلى أن أداء الحوكمة في ليبيا ظل منخفضاً بشكل حرج، حيث صُنفت الدولة ضمن أسوأ 5% عالمياً في جميع مؤشرات البنك الدولي للفترة من 2018 إلى 2023. إن التراجع المستمر في مؤشرات الاستقرار السياسي، والجودة التنظيمية، والسيطرة على الفساد، أدى إلى خلق بيئة معطلة تعيق التطبيق الفعال لمعايير حوكمة الشركات. وعلاوة على ذلك، ورغم وجود أطر قانونية محلية ملزمة كدليل حوكمة المصارف لعام 2010، إلا أن هناك غياباً واضحاً لالتزام الإدارات المؤسسية. كما سمح فشل نظم الرقابة الداخلية وغياب الشفافية بتفشي التحيزات الإدارية والفساد. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع ملحوظ في معدلات التنمية المستدامة وعزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخلص الورقة إلى أن تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ليبيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الهيكلي للحوكمة العامة والتفعيل الحقيقي لآليات المساءلة.
دلالة التكرار عند السَّياب في أنشودة المطر وأثره في بناء القصيدة
يُعدُّ بدر شاكر السياب من أبرز رواد الشعر العربي الحر الذين تمردوا على الشعر العمودي التقليدي، وجددوا في شكل القصيدة، حين كتبوا شعر التفعيلة متخلين عن القافية الموحدة. نشر الشاعر قصيدته (هل كان حباً) عام 1947م، فسجل اسمه في قائمة مجددي الشعر العربي مع الشاعرة نازك الملائكة، التي نشرت في العام نفسه قصيدتها (الكوليرا)، واعتبر بعض النقاد هاتين القصيدتين بداية الشعر الحر. استوقفني التكرار في قصيدته (أنشودة المطر)؛ فوددتُ معرفة السبب بدراسةٍ متواضعةٍ عنونتها بـ (دلالة التكرار عند السياب في أنشودة المطر وأثره في بناء القصيدة)، أما السبب الثاني لاختياري لهذا الموضوع فهو إثراء المكتبة العربية. تتجلى أهمية التكرار في أنشودة المطر في تأكيد المعنى، وتوضيحه، وتقويته، وهو يحمل في حقيقته دلالة على نفسية الشاعر. استطاع السياب بتكراره لتلك اللفظة أن يُظهر الحزن على هيئة زفرات نابعة من الأعماق، ويُظهر التكرار مقدار المساحة التي تأخذها لفظة (المطر) من بناء النص، فقد جعلت هذه الكلمة مستوليةً على النص بكامله، وتعد لفظة (المطر) رمزاً تكرر لإحداث إيقاع نفسي يدمج بين الحياة والموت، والعمار والدمار، والخير والشر، معبراً عن أمل التجديد، وحزن الواقع. تتشكل القصيدة من خلال لازمات متكررة (مطر مطر مطر)، مما يقسم القصيدة إلى أجزاء ترمز لتحولات المطر بين النعمة والنقمة. وقد اعتمدتُ على المنهج الوصفي التحليلي، وقسمتُ البحث إلى محورين؛ الأول: نبذة مختصرة عن الشاعر وبداية الشعر الحر، والثاني: دلالة التكرار في قصيدة أنشودة المطر وأثره في بناء القصيدة. ثم أعقبتُ هذين المحورين بخاتمة كانت إجمالاً لما حواه البحث. وفي النهاية أسأل الله التوفيق والسداد.
تنسيق الإدارة العليا مع الإدارة التنفيذية
توجد فروق بين الإدارة والتنظيم على الرغم من التشابه الظاهري بينهما، فأهداف أي منظمة وصياغة سياساتها الأساسية تقع ضمن اختصاص التنظيم ومع ذلك، تدرك الإدارة العليا أن كل ذلك يهدف إلى تحقيق أهداف التنظيم و يُعدّ المديرون جزءًا من فريق الوظائف التنفيذية، بينما يتمتع الإداريون بوصف وظيفي أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ. حيث تتخذ الإدارة بشكل عام القرارات المهمة للشركة، بينما تكون الإدارة مسؤولة عن إصدار الأحكام ضمن المعايير التي يحددها التنظيم وتقع المهام الإدارية في أعلى الهرم، بينما تقع مهام التنظيم في منتصفه، وسيتضح جليًا أن الملاك هم من يستثمرون ويجنون الأرباح عند دراسة وضع المنظمة، كما ان المديرون هم فريق من الأفراد الذين يجمعون خبراتهم لتحقيق أهداف المنظمة ويشغل العديد من الأشخاص مناصب إدارية في القطاع العام، والجيش، والمؤسسات الدينية، والمجموعات الأكاديمية، أما الإدارة فهي أداة تستخدمها الشركات التجارية، حيث تتأثر القرارات الإدارية بالرأي العام، والتشريعات الحكومية، والقضايا الاجتماعية والدينية، والأعراف، والاتجاهات، ووجهات النظر حول الأعراف، بينما تتأثر قرارات الإدارة بالعكس كما يجب أن ندرك أن للمعايير دورًا في عملية صنع القرار الإداري.
احترام حقوق الإنسان لضمان عدالة انتقالية (الحق في تعويض الضحايا نموذجاً)
يتناول هذا البحث الدور الجوهري لاحترام حقوق الإنسان كركيزة أساسية لضمان نجاح مسارات العدالة الانتقالية، مع التركيز بشكل خاص على حق الضحايا في التعويض. تعالج الدراسة إشكالية مركزية تتمثل في مدى إسهام معايير حقوق الإنسان في تحقيق انتقال فعال، والإطار القانوني المنظم لجبر الضرر. وباستخدام المنهج التحليلي التأصيلي، فحص الباحث المرجعيات القانونية الدولية والأطر المحلية لتعريف التقاطع بين حقوق الإنسان — المتأصلة في الكرامة والمساواة — وآليات العدالة الانتقالية. ويسلط البحث الضوء على أنه في حين تسعى العدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات الماضي عبر تدابير قضائية وغير قضائية، فإن شرعيتها تعتمد بشكل كبير على مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان. وعلى المستوى التطبيقي، حللت الورقة الحق في جبر الضرر ببعديه الموضوعي والإجرائي، بما يشمل التعويض المادي، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. كما أكدت على أهمية لجان الحقيقة في كشف الانتهاكات والاعتراف بالضحايا كمسار نحو المصالحة المجتمعية. وخلصت الدراسة إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد شرطاً أساسياً لفعالية العدالة الانتقالية. ومع ذلك، فقد أقرت بوجود تحديات جسيمة يفرضها حجم الانتهاكات السابقة وهشاشة الأطر المؤسسية خلال الفترات الانتقالية. وأخيراً، دعت الورقة إلى وضع استراتيجيات إصلاح واضحة، وتعزيز سيادة القانون، وتكثيف التعاون الوطني والدولي لمنع الانتهاكات المستقبلية وضمان السلام المستدام.
المركز القانوني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الدول غير الأعضاء: ليبيا نموذجاً
يتناول هذا البحث المركز القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإطار عملها في الدول غير الموقعة، مع التركيز بشكل خاص على ليبيا. تستكشف الدراسة التعريف القانوني للاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، مع التمييز بينه وبين المفاهيم ذات الصلة مثل الهجرة الاقتصادية والنزوح الداخلي. كما يسلط الضوء على النطاق الوظيفي للمفوضية التي تعمل بموجب تفويض إنساني لتوفير الحماية الدولية والبحث عن حلول دائمة للاجئين. تحلل الورقة نقدياً الأساس القانوني لوجود المفوضية في ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية 1951 وأن أنشطة الوكالة بدأت في البداية من خلال مذكرة تفاهم محددة لمساعدة فئات معينة. ومع ذلك، يحدد البحث انتهاكات قانونية جسيمة، مثل إنشاء مكتب منفصل دون تصريح، وتسجيل الأفراد كلاجئين دون موافقة الدولة، وإصدار بطاقات هوية تفتقر إلى الاعتراف القانوني المحلي. وتعتبر هذه التصرفات خرقاً للسيادة الوطنية، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي وغياب تشريعات وطنية تنظم اللجوء. تخلص الدراسة بتوصيات للسلطة التشريعية الليبية بصياغة قوانين وطنية شاملة تنظم اللجوء وفقاً للمعايير الدولية مع الحفاظ على سيادة الدولة. كما تدعو إلى معالجة هذه التجاوزات الدبلوماسية والقانونية عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة لضمان احترام العمل الإنساني للأطر القانونية للدول المضيفة.
تداعيات القيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي
تناولت هذه الدراسة مصطلح "الجاهلية"، وعرفته بوصفه حالة دينية تعبر عن الجهل بالإسلام وليس نقصاً في العلم أو الأخلاق. وخلافاً لمزاعم المستشرقين بأن العرب قبل الإسلام كانوا أقواماً يعيشون على النهب والغزو بلا أخلاق، تؤكد الشواهد التاريخية امتلاكهم منظومة قيمية رفيعة تشمل الكرم، والشجاعة، والحلم، والعفة، والوفاء. وباستخدام المنهج الوصفي التاريخي، حلل البحث "المعلقات" كونهما مصدراً أساسياً لهذه الفضائل. وأشارت النتائج إلى أن الشعر العربي كان بمثابة ديوان للمكارم، حيث خلد شعراء مثل زهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد قيم الحكمة والاستقامة. وخلصت الدراسة إلى أن الإسلام لم يبتدع هذه الأخلاق، بل جاء "ليتممها" ويهذبها، كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
التباين في القواعد النحوية كقضية نظرية: مقاربة قائمة على الاستخدام لتفسير الأنماط اللغوية
تجادل هذه الورقة البحثية بأن التباين في القواعد النحوية ليس مجرد أثر جانبي، بل هو جزء أصيل من القواعد نفسها. ويوضح المنظور القائم على الاستخدام (Usage-based view) هذه النقطة من خلال الخبرات المخزنة، والتعرض المتكرر، والخيارات المتدرجة؛ حيث يتشكل النحو بناءً على ما يسمعه المتحدثون، وما يقولونه، وما يتذكرونه. تكتسب الأنماط قوتها من خلال التكرار، بينما تظل الخيارات النادرة ضعيفة، أو محلية، أو مرتبطة بنوع أدبي (Genre) معين. يساعد هذا المنظور في تفسير سبب إظهار اللغات لبنية مستقرة وخيارات مرنة في آن واحد. تبدأ الورقة بمراجعة الأعمال الرئيسية حول النحو القائم على الاستخدام، والتباين، والتعلم البنائي (Constructional learning). ثم تعرض تجربة صغيرة تعتمد على البيانات المفتوحة من خمسة بنوك شجرية (Treebanks) تابعة للمشروع العالمي "Universal Dependencies"، ودراسة نوعية واحدة من البنك الشجري للويب الإنجليزي (English Web Treebank). يتتبع التحليل الفاعل الضميري، وكثافة الأفعال المساعدة، وترتيب (الفاعل-الفعل)، وترتيب (الفعل-المفعول)، وموقع الصفة. وتظهر النتائج تباينات واضحة بين اللغات وتأثيرات جلية لنوع النص؛ حيث تظهر اللغة الإنجليزية استخداماً متكرراً للضمائر كفاعل وكثافة عالية للأفعال المساعدة، بينما تظهر الإسبانية استخداماً منخفضاً للفاعل الظاهر. كما تفضل اللغة التركية بقوة ترتيب (المفعول قبل الفعل)، في حين تميل الفرنسية والإسبانية إلى وضع العديد من الصفات بعد الاسم. تتفق هذه الأنماط مع نموذج يُنظر فيه إلى النحو كشبكة احتمالية من البنى التي يشكلها الخطاب، والمعالجة الذهنية، والاستخدام المتكرر. وتدعم الدراسة ادعاءً نظرياً مفاده: لا ينبغي وضع التباين خارج نطاق النحو، بل يجب التعامل معه كدليل على كيفية بناء القواعد وتخزينها وتغيرها بمرور الوقت.
التبعيات العالمية (Universal Dependencies)
الأعباء التدريسية والادارية وأثرها على فاعلية الأداء الأكاديمي
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الأعباء التدريسية والإدارية على فاعلية الأداء الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ناصر بجامعة الزاوية. يتناول البحث الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأكاديميون في الموازنة بين المهام التدريسية والمسؤوليات الإدارية، وكيفية تأثير هذه العوامل على جودة المخرجات التعليمية. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تحدد الدراسة التحديات الرئيسية التي تعيق الأداء الأمثل، بما في ذلك كثرة أعداد الطلاب، والعمل المكثف في اللجان، والمتطلبات البيروقراطية. وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن التدريس يظل المهمة الجوهرية، إلا أن الأعباء الإدارية المفرطة تؤثر سلباً بشكل كبير على الإنتاجية البحثية والابتكار البيداغوجي. تخلص الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة تحقيق التوازن في توزيع المهام، وأتمتة العمليات الإدارية لتوفير الوقت، وتعزيز البيئة الأكاديمية لدعم أعضاء هيئة التدريس في أداء أدوارهم بفعالية، حيث تعد هذه الإجراءات أساسية لضمان استدامة جودة التعليم العالي وتحسين الأداء المؤسسي.
التعليل بالحكم الشرعي عند المالكية، دراسة أصولية فقهية تطبيقية
اعتنى البحث بدراسة مسألة تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي عند المالكية تأصيلًا وتطبيقًا، وقد التأم عِقدُ هذا البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، واعتمدنا على المنهج الاستقرائي الجزئي في جمع المادة العلمية من مظان الفقه المالكي، وعلى المنهج التطبيقي عند ذكر بعض التطبيقات الفقهية المنوطة بالتعليل بالحكم الشرعي عند المالكية، والمنهج التحليلي في دراسة أقوال العلماء في الجانبين، الدراسي والتطبيقي، وخلص البحث إلى أن الأحكام التي أودعت في بطون كتب تراثنا الفقهي لم تبن عن هوىً وتشهٍ، وإنما كانت مبنية على قواعد وأسس علمية واتساع مدارك الفهم ؛ تساعد قارئها في ربط المستجدات والنوازل بأصولها، ومن تلك الأسس والقواعد تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، وأخيرًا عرضت أهمّ النتائج في خاتمته، وذيل بقائمة لمصادره ومراجعه.
الأوقاف الإسلامية وأثرها على الاقتصاد والمجتمع: نظرة إسلامية تحليلية
يتناول هذا البحث معنى الوقف في الفقه الإسلامي، وذلك بتوضيح معناه لغة واصطلاحًا، وبيان أدلة مشروعيته، كما يسلط الضوء أيضًا على نظرة الإسلام عند تشريع الوقف، وتوضيح قضية الوقف الإسلامي بين فلسفة النظرية وكمال التطبيق. وتطرقت الدراسة إلى جهات حفظ الإسلام للمجتمعات بالوقف، وأثر الأوقاف ودورها في خدمة المجتمع المسلم وفق النظرية الشرعية. ومن الأسباب التي تعطي الموضوع أهميته، تعلق موضوع الدراسة بتوثيق الوقف في نظر الشريعة.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لحدوث الفساد الإداري في الدولة الليبية وطرق مكافحتها: دراسة مسحية للموظفين الإداريين في قطاعي التعليم والصحة في مدينة طبرق
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لحدوث الفساد الإداري في الدولة الليبية، وتحديداً في قطاعي التعليم والصحة بمدينة طبرق. كما سعت إلى تسليط الضوء على أبرز صوره، والآثار الناتجة عنه، وسبل مكافحته، مع استكشاف العلاقة الإحصائية بين العوامل الاجتماعية ومظاهر الفساد. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة قوامها 212 موظفاً إدارياً، وتمت معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). توصلت النتائج إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تساهم بشكل كبير في حدوث الفساد الإداري، حيث سجلت العوامل الاجتماعية متوسطاً حسابياً مرتفعاً قدره 4.06، بينما سجلت العوامل الاقتصادية 3.73. وأظهرت النتائج أن الفساد الإداري ينتشر بصور متعددة أبرزها المحسوبية، والقبلية، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية. كما أكدت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الاجتماعية وتفشي صور الفساد الإداري في القطاعات المستهدفة. وخلص البحث إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تفعيل الرقابة القانونية، وتعزيز الشفافية، وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ونشر ثقافة النزاهة والمساءلة داخل المؤسسات العامة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
تأثير عمليات إدارة المعرفة في الأبداع التنظيمي: دراسة ميدانية في الهيئة الليبية للبحث العلمي
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر عمليات إدارة المعرفة على الإبداع التنظيمي في الهيئة الليبية للبحث العلمي. اعتمد الباحثون المنهج الاستنباطي، بمراجعة الأطر النظرية والدراسات السابقة لصياغة فروض قابلة للاختبار. أجريت دراسة ميدانية باستخدام استبيان وُزع على عينة من 267 موظفاً في الفرع الرئيسي، حيث تم تحليل 223 استجابة صحيحة. أُجري التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، وتحديداً الإحصاء الوصفي، واختبار ألفا كرونباخ للثبات، وتحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفروض. كشفت النتائج عن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين جميع أبعاد إدارة المعرفة الخمسة (تشخيص المعرفة، وتوليدها، وتخزينها، وتوزيعها، وتطبيقها) وبين الإبداع التنظيمي. وبشكل محدد، فسر نموذج الانحدار 51.3% من التباين في الإبداع التنظيمي. تخلص الدراسة إلى أن زيادة كفاءة هذه العمليات المعرفية تؤدي مباشرة إلى تعزيز مستوى الإبداع التنظيمي داخل الهيئة. وبناءً على هذه النتائج، يوصي الباحثون بإنشاء قسم إداري متخصص لإدارة المعرفة ضمن الهيكل التنظيمي، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار من خلال التدريب المستمر وإشراك العاملين في صنع القرار.
فلسفة العمل الاجتماعي وأهمية التنظير والتطبيق في الخدمة الاجتماعية
تناول البحث الأسس العلمية للعمل الاجتماعي، مع التركيز على العلاقة الحيوية بين التنظير والتطبيق في تطوير مهارات التدخل المهني. واستعرض الجدل الفلسفي بين المواقف النظرية المختلفة، بما في ذلك الآراء العملية والوضعية، والتي انتهت ببروز الاتجاه الانتقائي كطريقة منهجية للتدخل. وأبرزت الدراسة أن فاعلية الخدمة الاجتماعية تعتمد على بناء قاعدة معرفية رصينة تدمج النظريات الإدارية والتخطيطية والتنظيمية لتقليل الأخطاء واستثمار الموارد بشكل أمثل. كما تطرق البحث إلى تأثير مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة على نظريات الممارسة، حيث يتيح التكامل المنظم للممارسين اختيار الأطر النظرية المناسبة بناءً على الخبرة الميدانية والتفاعل مع البيئة. وحدد الورقة عوامل نجاح تطبيق هذه الاتجاهات النظرية، مثل المناخ السياسي والاقتصادي، مع التحذير من تزايد البيروقراطية الإدارية. كما أكد البحث على أهمية القاعدة العلمية التي تضم المفاهيم والحقائق والفرضيات المستمدة من العلوم التأسيسية كعلم النفس والاجتماع لتوجيه التدخل المهني بعيداً عن العشوائية. وفي الختام، ناقش البحث دور البحث الاجتماعي وأخلاقيات المهنة في تقييم مصداقية هذه النظريات ومدى ملائمتها للمطالب الاجتماعية المعاصرة.
الطبيعة القانونية للمنطقة البحرية الدولية
تمثل الطبيعة القانونية لـ "المنطقة" المعرفة بقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية—قضية محورية في القانون الدولي للبحار. فعقب الحرب العالمية الثانية، سلط التطور الصناعي والتكنولوجي الضوء على الثروات المعدنية الهائلة في أعماق البحار، مما أدى إلى بروز ادعاءات سيادية متضاربة وغموض قانوني. تاريخياً، ناقش الفقهاء مفهومين تقليديين مستمدين من القانون الروماني: "الشيء المباح" (res nullius)، الذي يعتبر القاع ملكاً لا مالك له قابلاً للتملك بالاستيلاء، و"الشيء المشترك" (res communis)، الذي يعامله كملك مشترك متاح للاستكشاف الحر من قبل الدول القادرة. ومع ذلك، خاطر كلا الإطارين بتكريس عدم المساواة والاستغلال المفرط. وفي عام 1967، قدم أرفيد باردو نظرية "التراث المشترك للإنسانية" التحولية، داعياً للاستخدام السلمي، والإدارة الدولية، وتقاسم المنافع بشكل عادل، لا سيما للدول النامية. ورغم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 رسمياً لهذا المبدأ في المادة 136، إلا أن اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر لعام 1994 قدم تنازلات تماشياً مع آليات السوق لضمان انضمام القوى الصناعية. أدت هذه التعديلات إلى تحويل النظام نحو منطق تجاري، مما قد يضعف الجوهر الإنساني الأصلي لمبدأ التراث المشترك. تبحث هذه الورقة في تطور هذه النظريات، وتحلل الإطار القانوني بموجب الاتفاقية، وتقيم التحديات الراهنة في تجسيد وضع المنطقة كمورد عالمي مشترك.
مبادئ علم الأعصاب التربوي في أدلة المعلم: تحليل مدى توافق استراتيجيات التدريس المقترحة مع أبحاث الدماغ الحديثة
يسعى هذا البحث إلى استكشاف حقل علم الأعصاب التربوي، الذي يمثل نقلة نوعية في فهمنا لكيفية حدوث التعلم وتشفير المعلومات في الدماغ البشري. وتتمحور مشكلة البحث حول الفجوة القائمة بين المخرجات العلمية لأبحاث الدماغ والممارسات التربوية الموثقة في أدلة المعلم، والتي غالباً ما تستند إلى نظريات قديمة أو "خرافات عصبية". يهدف البحث إلى تقييم مدى توافق استراتيجيات التدريس والأنشطة المقترحة في أدلة المعلم مع مبادئ علم الأعصاب التربوي الحديثة. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر أسلوب تحليل المحتوى، حيث تم اختيار دليل معلم العلوم للصف الثاني المتوسط كعينة قصدية. وتم بناء بطاقة تحليل محتوى مقننة تستند إلى أربعة محاور نفسعصبية رئيسية: اللدونة العصبية والنشاط المعرفي، التثبيط العصبي وبيداغوجيا الخطأ، البيئة الوجدانية والانفعالية، والوظائف التنفيذية. وأظهرت النتائج تفاوتاً في تضمين هذه المبادئ، حيث برزت اللدونة العصبية والنشاط المعرفي بشكل أكبر مقارنة باستراتيجيات التثبيط العصبي ومعالجة الخطأ. وتؤكد النتائج ضرورة جسر الهوة بين علوم الأعصاب والتربية من خلال تحديث أدلة المعلم لتشمل أبحاث الدماغ القائمة على الأدلة، مما يضمن استثمار الإمكانات المعرفية للمتعلمين وتجنب العثرات التدريسية التقليدية. وتوصي الدراسة بدمج التدريب النفسعصبي لمصممي المناهج والمعلمين لتحويل الأدلة العلمية إلى ممارسات صفية فعالة.
التنشئة الاجتماعية ودورها فـــــي مكافحة السلوكيات المنحرفة للأحداث: دراسة ميدانية على عينة من الأسر في بلدية بني وليد
تتناول هذه الدراسة الدور الجوهري للتنشئة الاجتماعية داخل الأسرة في الوقاية من انحراف الأحداث. تُعد هذه العملية الدعامة الأولى لبناء الشخصية، حيث تحول الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي مندمج في مجتمعه. يستعرض البحث أساليب التنشئة المختلفة، موضحاً أن التنشئة السوية تبعد الفرد عن السلوكيات الممنوعة، بينما تؤدي التنشئة غير السوية إلى تصرفات تخالف المعايير الاجتماعية وتفضي إلى الانحراف. أُجريت الدراسة الميدانية في بلدية بني وليد على عينة من الأسر لبحث تأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأساليب المعاملة الوالدية، مثل الثواب والعقاب والاستماع للمشاكل، على سلوك الحدث. أظهرت النتائج أن ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين واستقرار الدخل الشهري يساهمان بشكل كبير في تقليل احتمالات الانحراف السلوكي. كما أن تماسك الأسرة، وخاصة الأسرة النووية، يشكل حصناً منيعاً ضد الجنوح. تؤكد الدراسة أن الأسرة هي المؤسسة الأولى، لكنها تتكامل مع وسائط أخرى كالمدرسة والإعلام في عملية التنشئة. وفي الختام، أوصى البحث بضرورة تقديم الدعم للأسر وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لغرس القيم والأخلاق، بما يحمي جيل المستقبل من الآفات الاجتماعية.
أسباب النزول وأثرها في بيان الأحكام الشرعية: دراسة تأصيلية تطبيقية
يتناول هذا البحث موضوع أسباب النزول وأثرها في بيان الأحكام الشرعية، باعتباره من أهم علوم القرآن الكريم وأدقّها اتصالًا بفقه النص واستنباط دلالاته التشريعية. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم أسباب النزول، وأهميتها في التفسير وأصول الفقه، ووضع الضوابط المنهجية للعمل بها في الاستدلال الفقهي. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع نصوص القرآن الكريم وأقوال المفسرين والأصوليين، لتحليل أثر روايات النزول في فهم العموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، ودفع التعارض الظاهري بين النصوص. كما استعرضت الدراسة تطبيقات فقهية يبرز فيها أثر أسباب النزول، مثل التدرج في تحريم الخمر، وأحكام اللعان، والظهار، وتحويل القبلة، مما يوضح كيف يسهم السياق التاريخي وملابسات النزول في تشكيل الفهم الدقيق للأحكام. وخلص البحث إلى أن أسباب النزول تمثل قرينة تفسيرية معتبرة تسهم في تحديد نطاق الحكم وبيان مقصده، إلا أن إعمالها يظل مرهونًا بضوابط الاستدلال الأصولي. ومن أهم هذه الضوابط: التثبت من صحة الروايات، واعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب، وعدم التسرع في دعوى النسخ، ومراعاة السياق القرآني العام ومقاصد الشريعة. وأكدت الدراسة في ختامها أن الجمع المتوازن بين فهم السبب والمحافظة على عموم النص هو المنهج الأمثل لتحقيق التوازن في الاستنباط، وبناء تصور فقهي منضبط ومتناسق مع البناء الكلي للتشريع القرآني.
الأراضي والصناعات في ولاية طرابلس الغرب (1711-1835) م
يتناول هذا البحث المشهد الاقتصادي في إيالة طرابلس الغرب خلال العهد القرمانلي (1711-1835م)، مع التركيز على نظم حيازة الأراضي والصناعات الحرفية. تستعرض الدراسة أنماطاً مختلفة لتملك الأرض، تشمل الأراضي الملك، والقبلية، والموقوفة (الوقف)، والأراضي الأميرية، وتسلط الضوء على كيفية تأثير العوامل الطبيعية مثل شح المياه وطرق الري البدائية على الإنتاجية الزراعية. شكلت الزراعة عماد الاقتصاد، مع إنتاج ملموس للحبوب والخضروات والأشجار المثمرة، ولا سيما الزيتون ونخيل التمر في المناطق الساحلية والواحات. وبالتوازي مع ذلك، تفحص الدراسة القطاع الصناعي المتواضع والضروري، الذي اعتمد بشكل كبير على العمل اليدوي والمواد الخام المحلية. شملت الصناعات الرئيسية المنسوجات (الصوف والحرير)، والدباغة، والمصنوعات الجلدية، والفخار، والمعادن، والتي نُظمت غالباً في طوائف حرفية وأسواق متخصصة. تخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من امتلاك الإيالة لموارد متنوعة، إلا أن السنوات الأخيرة من الحكم القرمانلي تميزت بالتذبذب والركود الاقتصادي نتيجة الإهمال الإداري، والضرائب الباهظة، وغياب التحديث التقني، مما أعاق التنمية المستدامة لثروات الولاية.
الدوافع السياسية والاقتصادية الإماراتية تجاه التطبيع مع إسرائيل
تناولت هذه الورقة البحثية الدوافع السياسية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه التطبيع مع إسرائيل في إطار الاتفاقات الإبراهيمية. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسة: لمحة تاريخية عن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، وتحليل الدوافع السياسية والأمنية، وفحص المحفزات الاقتصادية والتجارية. تاريخياً، تتبعت الورقة التحول من الدبلوماسية السرية التي تعود إلى التسعينيات وصولاً إلى التوقيع الرسمي على الاتفاقات في عام 2020. سياسياً، حدد البحث عدة عوامل رئيسة: التهديد الاستراتيجي المشترك المتمثل في التوسع الإقليمي والطموحات النووية لإيران، والسعي للحصول على تقنيات الأمن السيبراني والمراقبة الإسرائيلية المتقدمة، والمصلحة المشتركة في مواجهة حركات الإسلام السياسي. علاوة على ذلك، حللت الورقة الانتقال نحو هيكل أمني إقليمي جديد، بما في ذلك دمج إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، مما يسهل التحالفات الاستراتيجية والتعاون الدفاعي. اقتصادياً، ترى الإمارات أن التطبيع أداة حيوية لتنويع الاقتصاد وتحقيق الريادة العالمية في دبلوماسية المناخ. وسلطت الورقة الضوء على النمو الكبير في التبادل التجاري الثنائي، الذي بلغ مليارات الدولارات، والاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الإسرائيلية. ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أنه رغم ازدهار العلاقات الرسمية، إلا أن الافتقار إلى الدعم الشعبي لا يزال يمثل تحدياً داخلياً كبيراً. وفي الختام، تؤكد الورقة أن المصالح السياسية والاقتصادية المجتمعة قد أعادت تشكيل السياسة الخارجية للإمارات تجاه إسرائيل بشكل جذري.
دراسة فعالية تدريس قواعد اللغة الوظيفية في تحسين مهارات الكتابة الأكاديمية لدى طلاب الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية، كلية اللغات والآداب
يُعدّ منهج القواعد الوظيفية منظورًا لغويًا حديثًا ينظر إلى اللغة كأداة للتواصل لا مجرد مجموعة من القواعد الشكلية. ووفقًا لهاليداي، تؤدي اللغة ثلاث وظائف رئيسية: الوظيفة الفكرية (التعبير عن الأفكار والخبرات)، والوظيفة التفاعلية (بناء العلاقات الاجتماعية)، والوظيفة النصية (تنظيم الرسائل بطريقة متماسكة). يُمثّل هذا المنهج نقلة نوعية في الدراسات اللغوية، إذ يُركّز على المعنى والسياق والتواصل، ويُقدّم فهمًا عميقًا لكيفية عمل اللغة في الحياة اليومية. تناول هذا البحث دراسة فعالية منهج القواعد الوظيفية النظامية (SFG) في تحسين مهارات الكتابة الأكاديمية لدى طلاب الدراسات العليا في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. استُخدم تصميم تجريبي لمقارنة أداء الطلاب في الاختبارات القبلية والبعدية. واعتماد تحليل المحتوى للكشف عن المهارات التي تم تحسينها. كشفت النتائج عن تحسّن ملحوظ إحصائيًا في كتابة الطلاب بعد تطبيق منهج القواعد الوظيفية النظامية. علاوة على ذلك، أظهر تحليل محتوى نصوص الطلاب تقدّمًا ملحوظًا في استخدام المفردات والتنظيم والترابط. كما سلّطت النتائج الضوء على الدور المهم لبناء الموضوعية في تحسين الترابط والتنظيم النصي. تدعم هذه النتائج وجهة النظر القائلة بضرورة تدريس قواعد اللغة كمورد وظيفي وهادف، لا كمجرد مجموعة من القواعد المجردة. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بدمج بيئات تعليمية واقعية، واعتماد استراتيجيات تدريس ضمنية لقواعد اللغة، وتعزيز التفكير النقدي لتطوير مهارات الكتابة لدى الطلاب.
العلاقات الاجتماعية الرقمية كمسار للوعي النقدي لدى الشباب: مقاربة تحليلية استنباطية نقدية في ضوء نظرية الإنسان ذي البعد الواحد
يهدف هذا البحث النظري المكتبي إلى تحليل مسار العلاقات الاجتماعية الرقمية التي تتشكل في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى الشباب، في ضوء مقولات نظرية الإنسان ذي البعد الواحد لهربرت ماركيوز. ينطلق البحث من تحولات البنية التقنية للمجتمعات المعاصرة، حيث أصبحت المنصات الرقمية فضاءات مهيمنة لإنتاج الوعي وتنظيم العلاقات الاجتماعية، بما يعزز أنماطًا من التفاعل السريع والسطحي القائم على الاستهلاك والتكرار، على حساب الحوار العقلاني والتفكير النقدي. تتجلى مشكلة الدراسة في التساؤل حول الكيفية التي تسهم بها هذه العلاقات الرقمية في بناء وعي اجتماعي نقدي مستقل، أو في إعادة إنتاج الاندماج السلبي والوعي أحادي البعد لدى الشباب، عبر آليات تطبيع الأفكار الجاهزة وتقليص إمكانات الرفض والمساءلة. اعتمد البحث المنهج الاستنباطي النقدي، من خلال تحليل متعمق للنصوص النظرية لماركيوز والأدبيات السوسيولوجية والفلسفية المعاصرة، إلى جانب الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي والتفكير النقدي. توصلت الدراسة إلى أن العلاقات الاجتماعية الرقمية تحمل إمكانات مزدوجة؛ فهي قادرة من جهة على توسيع أفق الوعي وإتاحة فرص للتفاعل المعرفي، لكنها من جهة أخرى تعمل، في ظل منطق السوق والخوارزميات، على إنتاج وعي متكيف وأحادي البعد ما لم تُدعَم بممارسات نقدية واعية. وانتهت الدراسة إلى التأكيد على ضرورة إدماج التربية على التفكير النقدي والوعي الرقمي في المؤسسات التعليمية والبرامج الثقافية، بما يعزز استخدامًا أكثر تحررًا ومسؤولية لوسائل التواصل الاجتماعي.
دور مكافحة الفساد الإداري في تعزيز التنمية المستدامة
يعالج هذا البحث إشكالية الفساد الإداري بوصفه ظاهرة معقدة تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتشكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى إبراز ماهية الفساد الإداري وأهم صوره، إلى جانب توضيح مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، مع التركيز على تحليل العوامل التي تسهم في انتشار الفساد وانعكاساته على مسار التنمية.استند البحث إلى المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على مجموعة من الدراسات والمراجع المتخصصة، حيث تبين أن الفساد الإداري يتجسد في ممارسات متعددة مثل الرشوة والمحسوبية والوساطة، واستغلال السلطة، وأن انتشاره يرتبط بعدة أسباب من أبرزها ضعف آليات الرقابة وغياب المساءلة، واختلال توزيع الموارد، وقصور البناء المؤسسي. وتوصل البحث إلى أن الفساد الإداري يعيق تحقيق التنمية المستدامة من خلال استنزاف الموارد، وإضعاف الأداء المؤسسي، وعرقلة الاستثمار، وتعميق المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار والتنمية الشاملة. كما يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ونشر قيم النزاهة في المجتمع.
العلاقات الاجتماعية بين الطبيب والمريض ودورها في التأثير على المسار العلاجي: دراسة ميدانية على عينة من الأطباء والمرضى بمستشفى بني وليد العام
تناول هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعية للعلاقة بين الطبيب والمريض وانعكاساتها العميقة على العملية العلاجية بمستشفى بني وليد العام. يهدف البحث إلى استكشاف كيف تؤثر التفاعلات الاجتماعية والتواصل الفعال والثقة المتبادلة بين مقدمي الرعاية الصحية ومتلقيها على النتائج السريرية وامتثال المرضى. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، أجريت الدراسة على عينة قصدية من الأطباء والمرضى داخل المستشفى. جُمعت البيانات من خلال المقابلات المقننة واستمارات الاستبيان المصممة لقياس جودة التفاعل الاجتماعي وأثره على رحلة الشفاء. كشفت النتائج عن وجود ارتباط معنوي بين جودة العلاقة الشخصية وكفاءة المسار العلاجي. وتشير النتائج الرئيسية إلى أن التواصل الاجتماعي الإيجابي يقلل من قلق المريض، ويعزز دقة التشخيص من خلال تبادل أفضل للمعلومات، ويشجع على الالتزام بالتعليمات الطبية. وعلى العكس من ذلك، وُجد أن حواجز التواصل والتباعد الاجتماعي تعيق التعافي وتقلل من مستويات الرضا. تخلص الدراسة إلى أن العملية العلاجية ليست مجرد لقاء طبي تقني، بل هي تفاعل اجتماعي معقد يتطلب تعزيز الجوانب الإنسانية في الرعاية الصحية. وتشمل التوصيات دمج التدريب على مهارات التواصل للكوادر الطبية وتعزيز بيئة تركز على المريض لتحسين الجودة العامة للخدمات الصحية في السياق المحلي.
التحكيم الرياضي وأثره على عقد الاحتراف الرياضي (دراسة في القانون الليبي)
تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لعقد الاحتراف الرياضي في ظل التشريع الليبي، باعتباره أحد العقود ذات أهمية متزايدة، والتي أسهمت في ترسيخ دور جوهري في دعم الاقتصاد ورفع كفاءته، على نحو يوازي ما حققته العديد من الدول من مكاسب اقتصادية عبر تنظيم هذا النوع من العقود. يُعد التحكيم الرياضي آلية ودية لفض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة في المجال الرياضي، وقد برز بوصفه أحد المصادر المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التحكيم الرياضي يتميّز بخصوصية واستقلالية واضحة، حيث نصّ المشرع الليبي على ضرورة ضمان استقلال الهيئة التحكيمية الرياضية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إنشاء إدارة متخصصة تُعنى بتنظيم أعمالها وإدارة شؤونها. تقترح الباحثة على اللجنة الأولمبية الليبية ضرورة التقدم بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء بغية إنشاء مجلس إدارة لهيئة وطنية تختص بحل المنازعات الرياضية داخليًا، بما يضمن وجود إطار مؤسسي مستقل قادر على معالجة هذه النزاعات بكفاءة وفعالية. كما يجب أن تقتضي اللوائح المنظمة للاحتراف الرياضي النص صراحةً على منح اللاعب المحترف الحق في الطعن بالأحكام الصادرة عن الجهات الوطنية أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية، مما يضمن اتساق النظام القانوني الرياضي مع المعايير الدولية، ويكفل حماية أوسع لحقوق الرياضيين المحترفين.
مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديالت الدستورية في ضوء القيو دالمحددة للتعديل الدستور
يرتبط تقرير القيود الموضوعية والشكلية في الوثائق الدستورية، إلى جانب النص الصريح على جواز الرقابة، بتنامي دور جهات الرقابة الدستورية في فحص دستورية التعديلات الدستورية. ويساهم التنظيم الدستوري لهذا الاختصاص في إضفاء شرعية قانونية كاملة على الرقابة، مما يرفع عنها أي جدل فقهي أو سياسي محتمل. وفي هذا السياق، تحظى نظرية "التعديلات الدستورية غير الدستورية" بقبول واسع في الفقه والقضاء الدستوري المعاصر، حيث استندت إليها العديد من المحاكم لممارسة دور حاسم في تقييم مدى توافق التعديلات مع جوهر الدستور. ولم تعد فكرة "القيود الضمنية" مجرد نقاش فقهي هامشي، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية ومرجعية قضائية تستخدمها المحاكم للتحقق من عدم تجاوز السلطة التأسيسية المشتقة (المنشأة) لنطاق التفويض الممنوح لها. فالتعديل الدستوري يهدف إلى التطوير لا إلى النقض أو الإلغاء، إذ إن المساس بجوهر الدستور وعناصره الأساسية يخرج عن مفهوم التعديل ليصبح هدمًا للوثيقة الدستورية برمتها واستبدالاً لها. ورغم أن هذه الرقابة تمنح القضاء الدستوري اختصاصات واسعة، إلا أنها تظل ضرورة حتمية لصون إرادة السلطة التأسيسية الأصلية وحماية المبادئ الجوهرية. ويعكس هذا التوجه تطور القانون الدستوري المقارن، ويهدف في مقصده النهائي إلى منع التعسف في استخدام سلطة التعديل، وضمان حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي توغل للسلطات القائمة.