المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية
المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة علمية محكمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن الجامعة الأكاديمية في ليبيا. تلتزم المجلة بتقديم المعرفة ونشرها، وتصدر بواقع أربعة أعداد سنوياً، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم التربوية. الرؤية أن تكون منصة رائدة للبحوث عالية الجودة التي تساهم في فهم وتطوير المجالات الإنسانية والتربوية. الرسالة توفير منبر موثوق ومتاح للباحثين لنشر بحوثهم الأصيلة، مما يعزز التبادل الفكري والتعاون. الأهداف نشر الأبحاث المتطورة في جميع فروع العلوم الإنسانية والتربوية. تعزيز النشر الأكاديمي المفتوح الوصول. الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والتحكيم العلمي.
الحوكمة الرقمية ودورها في رفع جودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي
تُعتبر الحوكمة الرقمية إطاراً استراتيجياً حديثاً يهدف إلى تيسير الإجراءات المؤسسية وضمان انسجامها مع التطورات التقنية العالمية المتسارعة. تستكشف هذه الدراسة الدور المحوري للحوكمة الرقمية في رفع جودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي العام. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، يبحث البحث في الأسس النظرية للحوكمة الرقمية وعلاقتها المباشرة بالتحول الرقمي. وتُعرف الدراسة التحول الرقمي بأنه تحول شامل نحو العمليات الإلكترونية والأتمتة، مما يغير بشكل جذري كيفية إدراك الأفراد لأعمالهم وتأديتها من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويسلط البحث الضوء على الفوائد العديدة لهذا الانتقال، بما في ذلك زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز رضا أصحاب المصلحة. ومع ذلك، تقر الدراسة أيضاً بوجود تحديات كبيرة تعيق التنفيذ الناجح، مثل مخاطر أمن المعلومات، ومقاومة التغيير لدى الموظفين، ونقص المواهب الرقمية المتخصصة، وعدم كفاية الميزانيات المرصودة. وللتغلب على هذه العقبات، يركز البحث على المتطلبات الأساسية، بما في ذلك الدعم القيادي المستمر، والهياكل التنظيمية المرنة، ونشر الثقافة الرقمية. وتخلص النتائج إلى أن الحوكمة الرقمية الفعالة تعمل كرافعة للتحول الرقمي الناجح، مما يمكن المؤسسات من تحقيق عوائد استثمارية أعلى ومزايا تنافسية. وفي الختام، توصي الدراسة بضرورة تبني المؤسسات العامة والخاصة لأطر الحوكمة الحديثة وتحديث منظوماتها القانونية لمواكبة التحولات الرقمية، مما يضمن انتقالاً مستداماً نحو مجتمع معرفي متكامل.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الانعكاسات الاجتماعية والثقافية للعمالة المنزلية على الاسرة في المجتمع الليبي (مدينة سبها أنموذجاً)
تتناول هذه الورقة البحثية الانعكاسات الاجتماعية والثقافية للعمالة المنزلية على الأسرة في المجتمع الليبي، مع التركيز على مدينة سبها كنموذج للدراسة. يهدف البحث إلى تحليل هذه الظاهرة من منظور سوسيولوجي، والكشف عن العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشارها وتأثيرها المباشر على بنية الأسرة والأدوار التقليدية. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على دراسة مكتبية تفسر الظاهرة في ضوء نظرية الدور الاجتماعي والأدبيات السوسيولوجية ذات الصلة. وتوصلت النتائج إلى أن العمالة المنزلية تُعد مظهراً بارزاً من مظاهر التغير الاجتماعي في ليبيا، ناتجاً عن التحولات في الأنماط الاقتصادية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. ومن أبرز الانعكاسات الاجتماعية التي تم رصدها إعادة توزيع الأدوار الأسرية، حيث انتقلت الوظائف التي كانت تقوم بها الأم تقليدياً- مثل رعاية الأطفال والتنشئة اليومية والضبط السلوكي- إلى العاملة المنزلية. يؤدي هذا التحول غالباً إلى ما يعرف بـ "اختلال الأدوار" وتراجع التفاعل المباشر بين الوالدين والأبناء. أما ثقافياً، فقد كشفت الدراسة أن وجود العمالة المنزلية الأجنبية يؤثر على الهوية اللغوية والسلوكية للأطفال، مما يؤدي إلى اكتساب قيم قد لا تنسجم مع العادات السائدة في المجتمع الليبي. ويختلف هذا التأثير باختلاف مستوى وعي الأسرة؛ فالأسر التي تحافظ على دورها التربوي تقلل من الآثار السلبية، بينما تواجه الأسر ذات الاعتماد الكلي أزمة في التنشئة الاجتماعية. وتختتم الورقة بعدة توصيات، أبرزها ضرورة تعزيز الوعي التربوي للأسرة الليبية وتنظيم العلاقة مع العمالة المنزلية بما يضمن الحفاظ على القيم الاجتماعية المحلية.
التحول الرقمي وإدارة التغيير في المكتبات الليبية: رؤى مستمدة من إدارة الأعمال
تقدم هذه الدراسة البحثية نموذج PACE (التنبؤ، المواءمة، الإنشاء، التطوير)، والذي يعد أول مخطط استراتيجي شامل مصمم خصيصاً للتحول الرقمي داخل المكتبات الجامعية الليبية التي تعمل في بيئات ما بعد الصراع. في حين أن أطر إدارة التغيير التقليدية تفترض غالباً وجود ظروف تنظيمية مستقرة، يدمج نموذج PACE عناصر من عملية كوتر المكونة من ثماني خطوات، ونموذج ADKAR، ونظرية لوين للمجال لمعالجة التحديات الفريدة للبيئات التي تتميز بالهياكل الهرمية، ونقص البنية التحتية، والمقاومة تجاه التغيير السريع. ومن خلال مقابلات شبه منظمة مع كبار المكتبيين والفرق الفنية والقيادات الجامعية في ثلاث مؤسسات أكاديمية ليبية رئيسية، تحدد الدراسة أربعة عوائق حرجة: المعدات المادية المحطمة، دورات التمويل غير المتسقة، الفجوة الكبيرة في المهارات الرقمية، والمقاومة النفسية المرتبطة بسنوات من عدم الاستقرار. تظهر النتائج أن التغيير الرقمي في مثل هذه السياقات يتطلب أكثر من مجرد اقتناء التكنولوجيا؛ فهو يستلزم تحولاً ثقافياً واستراتيجية تنفيذ مرحلية. يقدم نموذج PACE خارطة طريق مهيكلة لمدة خمسة عشر شهراً، تتضمن مهام أسبوعية محددة، وميزانية تقديرية تبلغ 22,500 دولار، ومؤشرات أداء واضحة. يؤكد هذا الإطار أن التطور الرقمي المستدام في الدول النامية يعتمد على المخططات الاستشرافية، والحساسية الثقافية، وحلقات التغذية الراجعة المستمرة. تخلص الدراسة إلى أنه من خلال تطبيق نموذج PACE، يمكن للمكتبات الأكاديمية الليبية الانتقال من المستودعات التقليدية إلى مراكز رقمية ديناميكية، مما يوفر نموذجاً قابلاً للتوسع للمؤسسات الأخرى في دول الجنوب العالمي التي تواجه تحديات إعادة إعمار مماثلة.
يتناول هذا البحث مفهوم الاختصاص التشريعي في المسائل الجنائية باعتباره ركيزة أساسية للدولة الحديثة وسيادة القانون. ويستعرض الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله السلطة التشريعية صلاحياتها في تجريم الأفعال وتحديد العقوبات لتحقيق العدالة الجنائية. تعالج الدراسة تحدي تحقيق التوازن بين السيادة التشريعية الوطنية والالتزامات الدولية، لا سيما في ظل ظهور الجرائم العابرة للحدود مثل الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة. ومن خلال تحليل المبادئ الحاكمة بما في ذلك مبدأ الشرعية، والسيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، يخلص البحث إلى أن التشريعات الحديثة يجب أن تتسم بالمرونة والتكامل مع المعايير الدولية لضمان الأمن والعدالة مع حماية الحريات الفردية.
أثر إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية: دراسة ميدانية في الإدارة العامة لمصرف الجمهورية – طرابلس
تناولت هذه الدراسة أثر إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الإدارة العامة لمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس، ليبيا. وتعالج الدراسة فجوة حرجة تتمثل في معاناة المؤسسات المصرفية من ضعف توظيف المعرفة التنظيمية لدعم الخيارات الاستراتيجية طويلة المدى رغم التحول نحو أساليب الإدارية الحديثة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لفحص العلاقة بين الأبعاد الأربعة الرئيسية لإدارة المعرفة (الاكتساب، التخزين، التوزيع، التطبيق) وفعالية القرارات الاستراتيجية. جُمعت البيانات عبر استبانة منظمة وُزعت على عينة مكونة من 155 موظفاً يمثلون مختلف المستويات الإدارية، بما في ذلك مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام. وأظهر التحليل الإحصائي الذي أُجري عبر برنامج (SPSS) باستخدام معامل ألفا كرونباخ للثبات والمتوسطات المرجحة، أن جميع أبعاد إدارة المعرفة حصلت على تقديرات إيجابية تراوحت بين "جيدة" و"ممتازة". وبشكل محدد، حقق بُعد "تخزين المعرفة" أعلى متوسط مرجح بلغ (4.28)، يليه التطبيق، ثم التوزيع والاكتساب. وأكدت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق عمليات إدارة المعرفة وجودة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما دعم فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية. ورغم الارتفاع الواضح في الاعتماد على الخبرات الداخلية، أشارت النتائج إلى مستوى متوسط لمشاركة الأطراف الخارجية في عملية صنع القرار. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج التدريب المستمر، وتطوير بنية تحتية قوية لقواعد البيانات الإلكترونية بمعايير أمنية عالية، وترسيخ ثقافة تبادل المعرفة داخلياً عبر التكنولوجيا التعاونية. وخلصت الدراسة إلى أن الاستخدام الفعال للمعرفة يمثل محركاً أساسياً لتحسين الأداء المؤسسي وتقليل حالة عدم التأكد في القطاع المصرفي الليبي التنافسي.
فاعلية الأنشطة الرياضية الصفية في تنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي لدى طلبة الصفوف الأولى
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الأنشطة الرياضية الصفية في تنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي لدى تلاميذ الصفوف الأولى في مدينة بني وليد. تنطلق أهمية الدراسة من الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في بناء بيئة صفية أكثر انسجاماً وتعد الطلبة للمشاركة الفعالة منذ سن مبكرة. اعتمد البحث على المنهج شبه التجريبي، حيث شملت العينة 80 طالباً وطالبة، قُسموا إلى مجموعة تجريبية مارست أنشطة رياضية تفاعلية ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية. شملت أدوات القياس اختبارات مقننة للتعاون، ومقاييس للتفاعل الاجتماعي، وملاحظات صفية منظمة لرصد السلوكيات الفردية والجماعية. أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية حققت ارتفاعاً جوهرياً ودالاً إحصائياً في مستويات التعاون، حيث ارتفع المتوسط الحسابي من 12.4 إلى 21.8 بعد تطبيق البرنامج. كما ارتفع مستوى التفاعل الاجتماعي بشكل ملحوظ من متوسط 10.6 إلى 19.2. وفي المقابل، انخفضت السلوكيات الفردية لدى المجموعة التجريبية بشكل كبير من متوسط 15.3 إلى 8.7. جاءت هذه النتائج متسقة مع الدراسات السابقة التي تؤكد أن الأنشطة التفاعلية تعزز مهارات التواصل والقيادة. خلص البحث إلى أن إدماج الأنشطة الرياضية الصفية في المناهج يعد مدخلاً تربوياً فعالاً لبناء شخصية متوازنة وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات التعليمية بروح الفريق. وتوصي الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على تصميم وتنفيذ أنشطة حركية تفاعلية، وتشجيع المدارس على تخصيص حصص أسبوعية للأنشطة الرياضية التعاونية لتحسين جودة البيئة الصفية.
دور بيئة العمل في تعزيز الإبداع الإداري: دراسة حالة على موظفي المجلس البلدي زليتن
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور بيئة العمل في تعزيز الإبداع الإداري لدى موظفي المجلس البلدي زليتن، من خلال دراسة أبعاد بيئة العمل (المادية، التنظيمية، القيادية، النفسية) وعلاقتها بمستوى الإبداع الإداري، إضافة إلى تشخيص أبرز المعوقات التي تحدّ من السلوك الإبداعي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستُخدم الاستبيان أداةً رئيسية لجمع البيانات من عينة بلغت (98) موظفًا، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS). أظهرت النتائج أن بيئة العمل في المجلس البلدي زليتن تتسم بمستوى متوسط يميل إلى الإيجابية، مع تفوق البُعدين المادي والتنظيمي، مقابل ضعف نسبي في البُعدين القيادي والنفسي. كما كشفت النتائج أن الإبداع الإداري يمارس بدرجة متوسطة، حيث برزت الطلاقة الفكرية والحساسية للمشكلات أكثر من الأصالة والمخاطرة الإبداعية. وأثبتت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بيئة العمل والإبداع الإداري، إضافة إلى وجود تأثير دال لجميع أبعاد بيئة العمل في تعزيز الإبداع. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإبداع تُعزى للمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، في حين لم تُسجل فروق تُعزى لسنوات الخبرة. وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز الإبداع الإداري في المجالس البلدية يتطلب تطويرًا متوازنًا لبيئة العمل، يركز على القيادة التحفيزية، والتمكين الوظيفي، وإزالة المعوقات التنظيمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الإداري وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
التفاعل بين النطق والفهم والهوية: تصورات طلاب المدارس الثانوية الليبية الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية
تتناول هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين نطق اللغة الإنجليزية، والمفهومية (وضوح الكلام)، والهوية اللغوية لدى متعلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في ليبيا. وبينما ركزت الأبحاث التقليدية في اللسانيات التطبيقية بليبيا بشكل أساسي على القواعد والمفردات والقراءة، تسعى هذه الدراسة لسد فجوة بحثية كبيرة من خلال استكشاف كيفية إدراك طلاب المدارس الثانوية لدور علم الأصوات في نجاح عملية التواصل. ركز البحث على عينة قصدية مكونة من 30 طالباً في المرحلة الثانوية بمدينة البيضاء، ليبيا، معتمداً على منهج مختلط يجمع بين البيانات الكمية المستمدة من استبيانات مقياس "ليكرت" والرؤى النوعية من الأسئلة المفتوحة. كشفت النتائج أن 80% من المشاركين يجدون صعوبة في نطق اللغة الإنجليزية، ويرجع ذلك إلى حد كبير للفوارق الصوتية بين اللغتين العربية والإنجليزية، خاصة في أصوات مثل /p/ و /v/ والأصوات الحلقية /θ/ و /ð/. وأظهر تحليل البيانات أن 87% من الطلاب يعتقدون أن لكنتهم العربية تؤثر على نطقهم، بينما أفاد 60% منهم بتجنب التحدث بالإنجليزية خوفاً من سوء الفهم أو التعرض للسخرية من الأقران. ورغم هذه التحديات، هناك تحول قوي نحو "مبدأ المفهومية"، حيث يرى 83% من المتعلمين أن الوضوح في الكلام أهم من اكتساب لكنة مشابهة للناطقين الأصليين. بشكل جوهري، توصلت الدراسة إلى أن النطق مرتبط بعمق بتطوير الهوية. وفي حين أن 90% من الطلاب يربطون بين طلاقة الإنجليزية وبين كون الشخص "متعلماً"، يعاني الكثيرون من "توتر الهوية" بين الحفاظ على تراثهم الليبي والرغبة في إتقان الإنجليزية. وأبدى المشاركون رغبة كبيرة في الحصول على تعليم أكثر منهجية، حيث طالب 90% منهم بمزيد من دروس النطق. تخلص الدراسة إلى أن تعزيز تدريس النطق في المدارس الليبية أمر ضروري لتعزيز الكفاءة التواصلية، والرفاه النفسي، وبناء هوية لغوية واثقة لدى المتعلمين.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التنشئة الاجتماعية في ظل الإعلام الرقمي دراسة سيسيولوجيا على الواقع الليبي
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا منصة فيسبوك، في عملية التنشئة السياسية لدى طلاب الجامعات الليبية، مع التركيز على جامعة بني وليد كنموذج ميداني. وتنطلق الدراسة من فرضية أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عاملًا مؤثرًا في تشكيل وعي الشباب السياسي، وتساهم في بناء مواقفهم واتجاهاتهم السياسية سواء بشكل إيجابي من خلال تعزيز المشاركة والوعي، أو بشكل سلبي من خلال تعزيز الانقسام والاستقطاب. اعتمدت الدراسة منهج المسح الاجتماعي واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من 125 طالبًا وطالبة من مستخدمي فيسبوك، حيث ركزت الاستبانة على قياس أثر المنصة في قيم المواطنة والثقافة الدستورية ومستوى المشاركة والمعرفة السياسية. أظهرت النتائج أن فيسبوك يمثل مصدرًا رئيسيًا للمعلومات السياسية لدى الطلاب، ويسهم في زيادة الاهتمام بالقضايا العامة والوعي بالحقوق والواجبات، كما يعزز المشاركة الرقمية في النقاشات والحملات السياسية. وفي الوقت نفسه، كشفت النتائج أن المنصة قد تسهم في تعزيز الانتماءات الفرعية والاستقطاب، إضافة إلى انتشار المعلومات المضللة وخطر الانحياز في تشكيل المواقف، مما يضعف دور المؤسسات التقليدية في التنشئة السياسية مثل الأسرة والمدرسة. وتخلص الدراسة إلى أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في التنشئة السياسية لدى طلاب الجامعات يتسم بالتداخل بين الإيجابي والسلبي، وأنه يتطلب استراتيجيات توعية وتربية رقمية من قبل الجامعات والأسرة والمؤسسات الإعلامية. وتوصي الدراسة بتعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتنظيم ورش عمل وحملات توعوية، وتطوير سياسات تنظيمية للحد من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى إجراء دراسات مستقبلية توسع نطاق البحث لتشمل منصات رقمية أخرى وسياقات جامعية متعددة داخل ليبيا.
أثر العدالة التنظيمية على تماسك الجماعة لدى فنيي المختبرات الطبية في مركز بنغازي الطبي
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر أبعاد العدالة التنظيمية( التوزيعية-الاجرائية-التعاملية) على تماسك جماعة العمل لدى فنيي المختبرات الطبية في مركز بنغازي الطبي، كما اتبع الباحثان منهج دراسة الحالة ، واستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات اللازمة ، وقد تمثل مجتمع الدراسة من جميع فنيي المختبرات الطبية بمركز بنغازي الطبي وتم استخدام عينة عشوائية قوامها(113)، وبعد توزيع الاستمارات تم استرجاع (99) استمارة صالحة للتحليل الاحصائي ، وقد استخدم المنهج التحليلي الوصفي بمساعدة برنامج الحزمة الاحصائية (SPSS ) للتحليل، واستخلاص النتائج التي كان من أبرزها: أن ادراك الفنيين لمستوى العدالة التنظيمية جاء عند مستوى متوسط بتفوق العدالة التعاملية مقارنة بالعدالة الاجرائية والتوزيعية اللتين جاءتا بمستوى منخفض، ووجود أثر ذو دلالة احصائية لمتغير العدالة التعاملية على تماسك الجماعة في حين لم يظهر بعد العدالة الاجرائية أي أثر على تماسك الجماعة، ووجود أثر سلبي لبعد العدالة التوزيعية، ووجود فروق ذات دلالة احصائية تعزي للمؤهل العلمي ونوع المختبر على تماسك الجماعة، وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز العدالة التنظيمية من خلال تطوير سياسات عادلة لتوزيع الحوافز والمكافآت، وتحسين شفافية الاجراءات، بما يسهم في رفع مستوى ادراك الفنيين للعدالة داخل المنظمة.
الإساءة الوالدية والإدمان على المخدرات: دراسة مقارنة بين المدمنين وغير المدمنين لدى عينة منالذكور بمدينة بنغاز ي
استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن الفروق في إدراك الإساءة الوالدية بين المدمنين على المخدرات وغير المدمنين بمدينة بنغازي، ليبيا. كان الهدف الأساسي هو فحص مدى مساهمة الأشكال المختلفة من سوء معاملة الأب، وتحديداً الإساءة الجسدية، والعاطفية، والجنسية، بالإضافة إلى الإهمال، في زيادة القابلية للإصابة باضطرابات تعاطي المواد المخدرة. واتباعاً للمنهج الوصفي المقارن، اختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من 64 مشاركاً من الذكور، تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين: 32 فرداً يخضعون للعلاج من إدمان المخدرات داخل مراكز إعادة التأهيل المتخصصة، و32 من غير المدمنين من المجتمع المحلي. وقد تمت مراعاة تكافؤ المجموعتين في متغيرات العمر، والمستوى التعليمي، والوضع المهني لضمان الصدق الداخلي للنتائج. جُمعت البيانات باستخدام "مقياس إدراك الإساءة الوالدية للأبناء الكبار" (عبد الرحمن، 2012)، الذي يقيس أربعة أبعاد متميزة للإساءة الصادرة عن الأب. وأظهرت التحليلات الإحصائية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين، حيث سجلت مجموعة المدمنين مستويات أعلى بكثير في إدراك الإساءة الوالدية في جميع الأبعاد مقارنة بمجموعة المقارنة. تشير هذه النتائج إلى أن التجارب الطفولية الصادمة ضمن الديناميات الأسرية، وخاصة سوء معاملة الأب، تعمل كعوامل خطر بيئية حاسمة لتطوير سلوكيات الإدمان في مراحل لاحقة من الحياة. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحة للتدخلات العلاجية التي تعالج صدمات الطفولة المبكرة، وتقترح ضرورة تركيز البرامج الوقائية على تحسين أساليب التربية الوالدية وأنظمة الدعم الأسري للحد من مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب في السياق الليبي.
دور التخطيط والرقابة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي: جودة اتخاذ القرارات كمتغير وسيط (دراسة تطبيقية على جامعة غريان)
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء دور التخطيط والرقابة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي بجامعة غريان، مع اتخاذ جودة اتخاذ القرارات كمتغير وسيط. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستخدماً استبانة منظمة وفق مقياس ليكرت لجمع البيانات. تمثلت عينة الدراسة في 60 موظفاً من مختلف الإدارات بجامعة غريان. وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام تقنية نمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية (Smart-PLS). كشفت نتائج الدراسة عن علاقات معقدة بين المتغيرات؛ فبينما أظهر التخطيط الإداري تأثيراً إيجابياً معنوياً على جودة اتخاذ القرارات، إلا أنه أظهر بشكل مفاجئ تأثيراً مباشراً سلبياً على تحسين الأداء ضمن السياق الخاص بهذه الدراسة. وعلاوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أن الرقابة الإدارية تمارس تأثيراً سلبياً على كل من جودة اتخاذ القرارات وتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن جودة اتخاذ القرارات لها تأثير سلبي على تطوير الأداء. تشير هذه النتائج إلى أن آليات التخطيط والرقابة التقليدية في الجامعة قد تواجه تحديات في التنفيذ أو عوائق بيروقراطية تمنع فاعليتها في دفع عجلة الأداء. وتخلص الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة إعادة هيكلة عمليات التخطيط والرقابة لتكون أكثر مرونة ودعماً لاتخاذ قرارات عالية الجودة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة. كما تؤكد على أهمية تدريب الكوادر الإدارية لرفع مستوى أدائهم واستجابتهم للأنظمة الإدارية الحديثة لضمان التطوير المؤسسي المستدام.
إشكالية الوعي بين المنظور الفلسفي والعلوم الطبيعية: دراسة تحليلية مقارنة
تستكشف هذه الورقة البحثية الطبيعة المتعددة الأوجه للوعي البشري، منتقلة من الاستفسارات الفلسفية التقليدية إلى التحليلات العلمية المعاصرة. وتتناول الدراسة المشكلة الجوهرية المتمثلة في كيفية قيام الأنظمة المادية، مثل الدماغ البشري، بتوليد وعي ذاتي ذاتي وتجربة داخلية. وباستخدام منهج تحليلي نقدي مقارن، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول رئيسية. يقدم الفصل الأول نظرة مفاهيمية وتاريخية عامة عن الوعي، متتبعاً تعريفاته عبر تخصصات متنوعة تشمل علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة. كما يميز بين "المشكلات السهلة" المتعلقة بالوظائف المعرفية والتحكم في السلوك، و"المشكلة الصعبة" للوعي التي تتعلق بأصول التجربة الذاتية الكيفية. ويفحص الفصل الثاني الجدل المستمر بين الثنائية والمادية، مقارناً بين الرؤية الديكارتية للعقل غير المادي والوجهات المادية التي تختزل الوعي في العمليات العصبية. ويستقصي الفصل الأخير تقاطع الوعي مع الفيزياء والبيولوجيا الحديثة، مستكشفاً على وجه الخصوص نظريات الكم للعقل والآليات البيولوجية العصبية. وتخلص الورقة إلى أنه على الرغم من استعصاء الوصول لتعريف موحد، إلا أن الوعي يمثل حقيقة ذاتية أنطولوجية تتميز بطبيعتها الداخلية والكيفية والفردية. وفي الختام، تؤكد الدراسة على أن أي نظرية شاملة للوعي يجب أن تفسر الفجوة بين الإشارات العصبية والحس العميق بالوعي الذاتي الذي يحدد الوجود الإنساني.
المحددات الاجتماعية لظاهرة العنف المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي: دراسة استطلاعية بمدينة غريان
يُعد العنف من السلوكيات المنحرفة التي باتت تنخر جسد المنظومة التربوية، بل تجاوزت حدودها كظاهرة لتصبح مشكلة معقدة ومركبة تؤثر على العملية التعليمية برمتها. تسعى هذه الدراسة للتعرف على العوامل الاجتماعية المؤدية لتنامي ظاهرة العنف لدى طلاب المدارس الثانوية في مدينة غريان المركز (تغسات). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها، معتمدة على الأسلوب المسحي كأداة رئيسية لجمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة عشوائية قوامها 72 معلماً ومعلمة من ثلاث مدارس ثانوية هي: مدرسة القدس، وشهداء غريان، وثانوية 24 ديسمبر. توصلت النتائج إلى عدة عوامل هامة تساهم في العنف، أبرزها انضمام التلميذ لقرناء السوء بنسبة (68.05%)، واللوم والتوبيخ المستمر من جانب إدارة المدرسة بنسبة (68.05%). كما لعبت العوامل الاقتصادية دوراً كبيراً، مثل عدم وجود مصدر دخل ثابت للأسرة بنسبة (66.66%) وعدم توفر السكن اللائق بنسبة (65.27%). بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المعاملة الوالدية القاسية بنسبة (65.27%)، وانعدام لغة الحوار الأسري بنسبة (55.55%)، وضعف العلاقة بين المنزل والمدرسة بنسبة (61.11%) كمحركات اجتماعية حاسمة. كما أظهرت النتائج أثر ضعف الوازع الديني بنسبة (61.11%) وتأثير وسائل الإعلام في صياغة السلوك العدواني. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تقوية العلاقة بين البيت والمدرسة، ودعم دور الأخصائي الاجتماعي، وحث المعلمين على الابتعاد عن أساليب القسوة والسخرية والتحيز، كما تؤكد على أهمية توفير الملاعب والمناشط الثقافية لاستثمار طاقات الطلاب وتجنب الفراغ الفكري.
أثر السكر الاختياري على المسئولية الجنائية في القانون الجنائي الليبي
تناقش هذه الدراسة الآثار القانونية المترتبة على السكر الاختياري وأثره في المسئولية الجنائية ضمن إطار القانون الجنائي الليبي. تكمن الإشكالية الجوهرية في التعارض بين المبدأ الأساسي للمسؤولية الجنائية -الذي يتطلب توافر الإدراك وحرية الاختيار وقت ارتكاب الجريمة- وبين ضرورة حماية المجتمع من الجرائم المرتكبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. واستناداً إلى قانون العقوبات الليبي، ولا سيما المادة 90 منه، فإن السكر الاختياري لا يشكل سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية. وتحلل الدراسة كيفية تعامل المشرع الليبي مع الجاني الذي يحرم نفسه عمداً من قواه العقلية، معتبراً أن الفعل الأولي المتمثل في تناول المسكر كان بمحض إرادته. علاوة على ذلك، يستعرض البحث الجدل الفقهي حول طبيعة القصد الجنائي في الجرائم المرتكبة أثناء السكر، والتساؤل عما إذا كان ينبغي تصنيفها كجرائم ذات قصد مباشر أم قصد احتمالي مبني على الخطأ السابق. وخلص البحث إلى أن التوجه الليبي يتبنى سياسة الدفاع الاجتماعي، بما يضمن عدم إفلات الأفراد من العقاب عبر التذرع بفقدان الوعي المستحدث اختيارياً. وتوصي الدراسة بضرورة وجود تمييز تشريعي أكثر دقة بين جرائم القصد وجرائم الإهمال المرتكبة تحت تأثير السكر الاختياري لضمان انسجام أكبر مع المبادئ الحديثة للعدالة الجنائية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الخدمات الترفيهية في مدينة بني وليد كظاهرة جغرافية بشرية: نحو استراتيجية متكاملة لتحسين وتطوير الواقع
تمثل الخدمات الترفيهية عنصراً أساسياً في البنية التحتية الحضرية ومؤشراً مباشراً على جودة الحياة والتحضر في أي مدينة حديثة. تتناول هذه الدراسة واقع الخدمات الترفيهية في مدينة بني وليد بوصفها ظاهرة جغرافية بشرية، بهدف اقتراح استراتيجية متكاملة لتحسينها وتطويرها. تعاني المدينة من قصور ملحوظ في المرافق الأساسية مثل الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمراكز الثقافية، والمساحات الخضراء، وهي مرافق ضرورية للرفاه النفسي والاستقرار الاجتماعي. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مع دمج الأساليب الكمية والنوعية لتقييم التوزيع الحالي لهذه الخدمات بناءً على بيانات النمو السكاني. كشفت النتائج عن وجود فجوة كبيرة بين المرافق الترفيهية القائمة والمعايير التخطيطية الدولية مقارنة بحجم السكان. علاوة على ذلك، حددت الدراسة غياب الرؤى التخطيطية الواضحة التي تعتمد على المؤشرات المكانية والديموغرافية عند تخصيص مواقع الخدمات. تركز الاستراتيجية المقترحة على تحسين اختيار المواقع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وضمان التوزيع العادل للمرافق لتلبية الاحتياجات الحضرية المستقبلية وتعزيز البيئة العمرانية الشاملة لمدينة بني وليد.
دور استراتيجيات التسويق التصديري في تعزيز التنويع الاقتصادي: دراسة تحليلية لتجارب دولية مختارة في عصر ما بعد النفط
يبحث هذا البحث في الدور الاستراتيجي للتسويق التصديري كمحرك أساسي للتحول الاقتصادي في الدول المعتمدة على النفط والتي تواجه تحديات "الارتهان السلعي" والتحول الطاقي العالمي. تتناول الدراسة مشكلة جوهرية تتمثل في الفجوة بين الوفرة المالية المؤقتة الناتجة عن تصدير النفط الخام والحاجة الملحة لنمو مستدام طويل الأمد. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهجية دراسة الحالة، تتفحص الورقة نماذج دولية ناجحة، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقطاع اللوجستيات في الإمارات، وإدارة الثروة السيادية في النرويج. يستخدم التحليل أطراً نظرية مثل "نموذج الماس" لمايكل بورتر لتوضيح كيفية تحويل الموارد الطبيعية إلى مزايا تنافسية مستدامة من خلال الإنتاج ذو القيمة المضافة. وتظهر النتائج الرئيسية أن التسويق التصديري لم يعد مجرد أداة ترويجية ثانوية، بل أصبح حجر الزاوية في "بناء العلامة التجارية الوطنية" وإعادة تموضع هذه الاقتصادات كمراكز عالمية للابتكار والطاقة الخضراء، لا سيما الهيدروجين الأخضر. تخلص الدراسة إلى أن النجاح في عصر ما بعد النفط يعتمد على "التسويق التقني"، وتبني برامج جودة مثل وسم "صنع في..."، وتوظيف صناديق الثروة السيادية كأذرع تسويقية لاختراق الأسواق العالمية. وتوصي الدراسة بدمج الذكاء التسويقي في الخطط التنموية الوطنية للحد من الصدمات الخارجية وضمان انتقال سلس نحو الاقتصادات القائمة على المعرفة.
المحددات السوسيولوجية لانتخابات المجالس البلدية في المجتمع الليبي: العلاقات التقليدية نموذجاً
تتناول هذه الدراسة أثر العلاقات التقليدية على انتخابات المجالس البلدية في المجتمع الليبي، مع التركيز بشكل خاص على كيفية توجيه الروابط القبلية والعائلية والجهوية للسلوك الانتخابي. تعمل هذه العلاقات كآليات غير رسمية لإعادة إنتاج النفوذ الاجتماعي والسياسي، حيث يتحول فعل التصويت من اختيار فردي قائم على الكفاءة أو البرامج إلى تعبير جماعي عن الولاء للجماعة. ويبرز البحث أن التوافق القبلي والعائلي يؤثر بشكل كبير على اختيار المرشحين وتشكيل التحالفات الانتخابية، مما يؤدي بدوره إلى الحد من التداول الديمقراطي للنخب المحلية. وباستخدام منهج سوسيولوجي تحليلي، تستند الدراسة إلى نظرية السلطة والعصبية عند ابن خلدون، ورأس المال الاجتماعي لبورديو، والنظرية البنائية الوظيفية. ويكشف التحليل أن البنى التقليدية ليست مجرد بقايا اجتماعية، بل هي أنساق نشطة تتكيف داخل الأطر المؤسسية الحديثة، وغالباً ما تملأ الفراغ الناتج عن ضعف المؤسسات الرسمية وغياب الثقافة المدنية. وتخلص الدراسة إلى أن هيمنة هذه الروابط التقليدية على العملية الانتخابية تحد من مبادئ تكافؤ الفرص والممارسة الديمقراطية النزيهة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الثقافة المدنية وتقوية المؤسسات الرسمية لضمان انتقال ديمقراطي أكثر شفافية وفاعلية على المستوى المحلي.
أثر التحول الرقمي للعمل المصرفي على مكونات نظام الرقابة الداخلية بالمصارف التجارية العاملة في ترهونة
يُعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في القطاع المصرفي الحديث، حيث ساهم بشكل كبير في إعادة صياغة العمليات المحاسبية والهياكل التنظيمية. تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التحول الرقمي على مكونات نظام الرقابة الداخلية في المصارف التجارية العاملة بمدينة ترهونة، ليبيا. استند إطار البحث إلى المكونات الخمسة الأساسية لنموذج (COSO) للرقابة الداخلية وهي: بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصال، والتقييم والمتابعة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة الاستبيان التي وزعت على عينة ممثلة من موظفي المصارف. ومن بين الاستبيانات الموزعة، خضعت 46 استجابة صالحة (بنسبة 85%) للتحليل الإحصائي باستخدام حزمة (SPSS). وأظهر التحليل الإحصائي، بما في ذلك ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار، وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على جميع مكونات الرقابة الداخلية. وبشكل محدد، تشير النتائج إلى أن تبني التقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة يعزز نزاهة بيئة الرقابة، ويحسن دقة تحديد المخاطر، ويجعل الأنشطة الرقابية آلية للحد من الأخطاء البشرية. وخلصت الدراسة إلى أن ما يقرب من 44.6% من التغير في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية يعود إلى مبادرات التحول الرقمي. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بتحديث الأطر التنظيمية باستمرار لتتماشى مع المتطلبات الرقمية. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على ضرورة استثمار المصارف التجارية في أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة وتوفير تدريب متخصص للموظفين لإدارة المخاطر في البيئة الرقمية بفاعلية.
تطبيقات القواعد الفقهية في باب الوكالة من خلال كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني
يهدف هذا البحث إلى جمع ودراسة القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب "مدونة الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، وتحديداً في باب الوكالة. تسعى الدراسة إلى استخراج هذه القواعد وتوضيح معانيها العامة وبيان أثرها العملي في استنباط الأحكام الشرعية. تكمن أهمية البحث في مكانة عقد "الوكالة" في الفقه الإسلامي نظراً للحاجة الماسة إليه في المعاملات القديمة والحديثة، ولما يقوم عليه من مبادئ التفويض والإنابة. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي لتتبع القواعد داخل باب الوكالة في المدونة، والمنهج التحليلي لفهم كيفية توظيف هذه القواعد وربطها بتطبيقاتها العملية. تناولت الورقة عدة قواعد فقهية كبرى، منها: "يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟"، و"مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟"، وقاعدة "العادة محكمة". تم عرض كل قاعدة مشفوعة بدليلها الفقهي وتطبيقاتها المتناثرة؛ فعلى سبيل المثال، بحثت الدراسة كيف تحدد قاعدة "العادة محكمة" حدود الوكالة العامة والخاصة وشروط القبول. وخلص البحث إلى أن الصادق الغرياني اعتمد على القواعد الفقهية كأساس متين لاستنباط الأحكام، مما أظهر مرونة الفقه المالكي في اعتماد العرف والعادة كمصدر مهم في التنزيل الفقهي. كما أوصت الدراسة بضرورة التوسع في بحث القواعد الفقهية المعاصرة من خلال المدونة لربط الفقه بالواقع الحالي.
دراسة مقارنة لشخصية اليهودي (شايلوك) في تاجر البندقية مع أمة النبي موسى (اليهودية)
يُسلّط هذا البحث الضوء على العديد من القصص الواردة في القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى، والتي تتضمن حقائق محددة عن اليهود. وقد أكد القرآن الكريم والكتاب المقدس كاملاً صحة هذه الروايات. علاوة على ذلك، يدعم التاريخ والفولكلور والأدب هذه الحقائق قبل العصور الوسطى والعصر الحالي. وتتناول الدراسة جميع الأحداث المحيطة بالنبي موسى (عليه السلام)، كخير مثال على هذه الصفات التي تميز اليهود، وأعمال شايلوك، الشخصية اليهودية المحورية في مسرحية "تاجر البندقية" لويليام شكسبير. لا شك أن التعامل مع اليهود صعب بسبب سماتهم السامة التي تسببت في نبذهم من قبل العديد من الأمم، وهي نفس الرذائل التي يفصح عنها القرآن الكريم والكتاب المقدس والأدب العالمي. لقد امتلك اليهود بعضًا من أبشع الصفات التي تميز أي جماعة بشرية على هذا الكوكب، وهذه الميول تنتقل بقوة من الآباء إلى الأبناء وتترسخ فيهم وراثيًا. على الرغم من تفضيل الله لليهود على سائر الأمم، وإرساله عدة أنبياء لهدايتهم، إلا أن معظمهم رفضوا ما أنعم الله به عليهم. فهم يخالفون أوامر الله، ويختلقون أقوالاً عن موقعه، ويغتالون الأنبياء وغيرهم من القادة الدينيين. يهدف هذا البحث إلى ربط شايلوك، الشخصية الخيالية اليهودية في مسرحية ويليام شكسبير "تاجر البندقية"، بقوم النبي موسى (عليه السلام). ستناقش المقارنة مظاهر العداء اليهودي، وعدم التسامح، والتلاعب، كما تجلت أدبيًا في شخصية شايلوك، ودينيًا في قوم النبي موسى (عليه السلام). وكجزء من هذا البحث، سيتم تقييم هذه السلوكيات من خلال عدسات الذاتية الأخلاقية، والأنانية الأخلاقية، ونظريات الأمر الإلهي.
واقع توظيف المعامل العلمية في الكليات الطبية والتطبيقية بجامعة درنة: دراسة تحليلية للأبعاد التعليمية والبحثية والتجهيزية
هدفت الدراسة إلى تحليل مستوى توظيف المعامل العلمية في التعليم الجامعي بجامعة درنة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي: البعد التعليمي، والبعد البحثي، والبعد التجهيزي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات. طبقت الاستبانة على عينة طبقية عشوائية نسبية بلغت 51 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم والطب والصيدلة. أظهرت نتائج الدراسة في البعد التعليمي أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يربطون المحتوى النظري بالأنشطة المعملية، في حين وجد ضعف في تدريب الطلبة على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة. أما في البعد البحثي، فقد بينت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس يسهمون في تحويل الأنشطة المعملية إلى مشاريع بحثية، مقابل انخفاض في ملاءمة الأجهزة المتوفرة لمتطلبات البحث العلمي المتقدم. وفيما يتعلق بالبعد التجهيزي، أظهرت النتائج مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحديد أولويات التجهيزات المعملية، في مقابل انخفاض تقييم توفر الأجهزة الحديثة. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الكليات في مستوى توظيف المعامل العلمية وأبعادها المختلفة، وكذلك لم تسجل فروق ذات دلالة إحصائية بين الكليات في مستوى استخدام المعامل العلمية. توصي الدراسة بتحديث وتجديد الأجهزة المعملية في كليات العلوم والطب والصيدلة بما يتوافق مع متطلبات البحث العلمي المتقدم، وتعزيز برامج التدريب العملي للطلبة على التقنيات الحديثة.
صعوبات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الوشكة
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين صعوبات التعلم والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في منطقة الوشكة من وجهة نظر معلميهم. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة واستكشافها في سياقها الطبيعي. تكونت عينة الدراسة من (37) معلماً ومعلمة تم اختيارهم من المدارس الابتدائية بالمنطقة. ولجمع البيانات اللازمة، استخدم الباحث أداتين رئيستين هما: مقياس الدكتور زيدان السرطاوي لصعوبات التعلم، والصحيفة السنوية لتقييم التلاميذ لقياس مستوى التحصيل الدراسي. كشفت نتائج الدراسة أن صعوبات التعلم لدى التلاميذ المستهدفين تظهر بمستوى متوسط يميل إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن هذه الصعوبات قائمة ولكنها غير حادة في مجملها. وبشكل أكثر تفصيلاً، أكدت النتائج أن مظاهر تشتت الانتباه وصعوبات التركيز تتراوح بين المستوى المتوسط والمتوسط المرتفع، كما يعاني التلاميذ من صعوبات سمعية انتباهية بدرجة متوسطة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن صعوبات الإدراك البصري والتآزر البصري الحركي تظهر بدرجة متوسطة تميل أحياناً إلى الارتفاع. كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى صعوبات التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى العينة. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل برامج الكشف المبكر عن صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية، وأهمية تدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة والداعمة للتلاميذ الذين يواجهون هذه التحديات الأكاديمية والنمائية.
تصور مقترح لنظام تعليمي قائم على الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية
تناول هذه الدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في الإطار التعليمي لكليات التربية لتعزيز جودة برامج إعداد المعلمين. ومع خضوع التعليم العالمي لتحول رقمي عميق، غالباً ما تخفق الأساليب التربوية التقليدية في تلبية احتياجات التعلم الفردية أو سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. الهدف الأساسي لهذا البحث هو تصميم نظام تصوري شامل قائم على الذكاء الاصطناعي ومخصص خصيصاً لتعليم المعلمين. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، تراجع الدراسة الأدبيات المعاصرة لتحديد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التعلم الشخصي، والتقويم الذكي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. يتكون النظام المقترح من خمس مكونات أساسية: منصة تعلم ذكية، وأنظمة تدريس مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليلات التعلم، وبيئات التدريب والمحاكاة الافتراضية، وأدوات التقويم الذكي. تعمل هذه المكونات في تآزر لتزويد الطلبة المعلمين بتغذية راجعة فورية، ومحتوى تكيفي، ومساحات آمنة لممارسة إدارة الصف. وتشير النتائج إلى أن مثل هذا النظام يحسن بشكل ملحوظ من فاعلية التدريس ويوائم تدريب المعلمين مع المتطلبات الرقمية الحديثة. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح التغلب على التحديات المتعلقة بالبنية التحتية التقنية، وجاهزية أعضاء هيئة التدريس، والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات. تخلص الدراسة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي يمثل ضرورة استراتيجية لتحسين المخرجات التعليمية، وتوصي بتوفير الدعم المؤسسي والتطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس لضمان الانتقال الناجح نحو البيئات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الدافع للإنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة غريان في ضوء متغيرات الجنس والتخصص والمستوى التعليمي
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الدافع للإنجاز لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غريان في ليبيا. وسعت بشكل خاص إلى استكشاف الفروق في الدافع للإنجاز بناءً على ثلاث متغيرات رئيسية هي: الجنس، والتخصص الأكاديمي، والمستوى التعليمي. ولتحقيق هذه الأهداف، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن. تكون مجتمع الدراسة من 792 طالباً وطالبة من مختلف الثانويات بمنطقة تغسات، بما في ذلك مؤسسات الذكور والإناث. واختيرت عينة قصدية مكونة من 60 طالباً وطالبة (30 ذكور و30 إناث) من طلاب السنتين الثانية والثالثة ثانوي، شملت التخصصين العلمي والأدبي. استخدمت الباحثة مقياس الدافع للإنجاز من إعداد الغامدي (2009)، والذي تم تقنينه ليلائم البيئة الليبية. وقد أظهر المقياس درجة عالية من الثبات بمعامل بلغ 0.81. وعولجت البيانات باستخدام عدة أدوات إحصائية شملت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار "ت" لعينتين مستقلتين. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام للدافع للإنجاز لدى المشاركين كان مرتفعاً، بمتوسط حسابي قدره 70.73 ونسبة مئوية بلغت 70%. وفيما يتعلق بالمتغيرات الديمغرافية، أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدافع للإنجاز بين الطلاب الذكور والإناث، حيث بلغ مستوى المعنوية 0.157. ومع ذلك، وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بناءً على المستوى التعليمي لصالح طلاب السنة الثانية مقارنة بطلاب السنة الثالثة، بقيمة معنوية بلغت 0.031. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية تتعلق بالتخصص الأكاديمي لصالح التخصص الأدبي مقارنة بالتخصص العلمي، بقيمة معنوية بلغت 0.000. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث الوصفية والتجريبية حول الدافع للإنجاز في مراحل تعليمية مختلفة واستكشاف علاقته بمتغيرات نفسية أخرى مثل تحقيق الذات والتحصيل الدراسي.
الأساس الدستوري للسياسة الضريبية في ليبيا: قراءة اقتصادية قانونية
يستعرض هذا البحث الأساس الدستوري للسياسة الضريبية في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على مدى انسجام قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 مع الإعلان الدستوري لسنة 2011. تعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً واقتصادياً لتقييم كيفية دمج المبادئ الدستورية مثل الشرعية والمساواة والعدالة الضريبية في التشريعات الضريبية. يتناول البحث التوتر القائم بين حاجة الدولة للموارد المالية وحماية حقوق المكلفين، مع تسليط الضوء على أن الالتزام بالقيود الدستورية يعزز من كفاءة السياسة المالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي. وتخلص النتائج إلى أنه رغم وجود إطار دستوري، إلا أن الحاجة قائمة لتعزيز الرقابة القضائية وتطوير النصوص التشريعية لضمان مساهمة الأدوات الضريبية في دعم الاستثمار والعدالة الاجتماعية دون المساس بالحقوق الفردية.
الخيال الإبداعي في مرحلة الطفولة المبكرة: رؤية تربوية ونفسية للتنمية والتعزيز
يعتبر الخيال الإبداعي في مرحلة الطفولة المبكرة ركيزة أساسية للنمو العقلي والانفعالي والاجتماعي للطفل. كما يلعب دوراً حيوياً في بناء الشخصية وتعزيز القدرات المعرفية واللغوية، مما يؤدي إلى تحسين مهارات حل المشكلات والتعبير عن الذات. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طرق تنمية الخيال الإبداعي خلال السنوات الأولى، بالإضافة إلى استكشاف مفاهيم الخيال والإبداع ومظاهرهما والنظريات المفسرة لهما. تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتفسير ظاهرة الخيال الإبداعي. ويناقش الإطار النظري أنواعاً مختلفة من الخيال، مثل الخيال النشط، والتقديري، والمعرفي، والإبداعي. كما يسلط الضوء على أن الخيال الإبداعي هو نشاط عقلي رفيع المستوى ينتج استبصارات جديدة وصوراً أصيلة. وتتناول الدراسة مراحل العملية الإبداعية التي تشمل التحضير، والاحتضان، والإشراق، والتحقيق. علاوة على ذلك، تحدد الدراسة المعوقات التي تحول دون هذا التطور، مثل ضعف البيئة الصفية، والنظم التعليمية التقليدية، وأساليب التنشئة غير السليمة. وفي المقابل، تؤكد الدراسة على المحفزات الأساسية مثل قراءة القصص، وأفلام الكرتون الرقمية، والرسم، والتلوين، واستكشاف الطبيعة. وتشير النتائج إلى أن الخيال الإبداعي هو بوابة الإبداع ويتميز بالطلاقة والمرونة والأصالة. وتوصي الباحثة بتدريب معلمات رياض الأطفال على الأساليب التكنولوجية الحديثة وتوعية أولياء الأمور بكيفية اكتشاف ورعاية المواهب الإبداعية لدى أطفالهم.
عدم كفاءة آليات توزيع النقد الأجنبي عبر المصارف التجارية وأثرها على استقرار سعر الصرف: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي للفترة (2016-2022)
تبحث هذه الدراسة في أثر عدم الكفاءة التشغيلية والإدارية داخل المصارف التجارية على استقرار سعر صرف الدينار الليبي خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2022. وتتناول الورقة فجوة بحثية حرجة من خلال تحويل التركيز من المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، إلى الأداء الجزئي للمصارف التجارية باعتبارها قناة الانتقال الأساسية للسياسة النقدية. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، قيمت الدراسة بيانات الاعتمادات المستندية ومخصصات النقد الأجنبي للأفراد، ومقارنة هذه الأرقام مع تقلبات الأسعار في السوق الموازي. وتوصلت النتائج إلى أن المصارف التجارية عملت كـ "عنق زجاجة" في عملية توزيع النقد الأجنبي. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية قوية بين تعقيد الإجراءات المصرفية، وفشل المنظومات التقنية، وبين اتساع الفجوة السعرية في السوق السوداء. علاوة على ذلك، حددت الدراسة تشوهاً نقدياً فريداً حيث أدى فشل المصارف في إدارة السيولة بفعالية إلى تعدد أسعار الصرف بناءً على وسيلة الدفع، وتحديداً "سعر الصك" مقابل "سعر النقد". إن هذه الاحتكاكات التقنية والإدارية أدت إلى تآكل الثقة العامة، مما دفع المستوردين والمواطنين نحو السوق الموازي لتأمين احتياجاتهم. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ما هو أكثر من مجرد تعديلات في سياسات المصرف المركزي؛ بل يستلزم إصلاحاً شاملاً لقطاع المصارف التجارية. وتشمل التوصيات التحول الكامل نحو الرقمنة لتقليل التدخل البشري والقضاء على المحسوبية، فضلاً عن إلزام المصارف بقبول كافة وسائل الدفع الإلكتروني لردم الفجوة السعرية واستعادة مصداقية القطاع المالي.
مظاهر وآثار الاغتراب الوظيفي في ظل التحول الرقمي: رؤية سوسيولوجية تحليلية
اهتم علماء الاجتماع، خاصة المعنيين بعلم النفس الاجتماعي، بظاهرة الاغتراب الوظيفي التي تزايدت بشكل ملحوظ في العصر الرقمي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الاغتراب الوظيفي، وأبرز مظاهره، والآثار المترتبة عليه داخل بيئات العمل الرقمية المعاصرة. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لتقصي كيفية إعادة تشكيل التحول الرقمي للأداء المهني والعلاقات التنظيمية. يعتمد الإطار النظري على نظرية كارل ماركس في الاغتراب، مع تطبيقها على السياقات الحديثة حيث ينفصل العمال عن منتجات عملهم، وذواتهم المهنية، وزملائهم نتيجة الهيمنة التكنولوجية. تشير أهم النتائج إلى أن الاعتماد المهني المتزايد على التقنيات الرقمية والخوارزميات والذكاء الاصطناعي يؤدي إلى شعور عميق بالعزلة المهنية. علاوة على ذلك، يؤثر التحول الرقمي على إدراك العاملين لهويتهم المهنية، مما يؤدي غالباً إلى فقدان الإحساس بمعنى العمل وقيمته. تسلط الدراسة الضوء على أن العمل الرقمي، رغم ما يوفره من سرعة وكفاءة، أفرز أنماطاً جديدة من الاغتراب مثل الرقابة الرقمية، وضغط الاتصال الدائم، وتداخل الحدود بين الحياة المهنية والخاصة. تؤدي هذه المظاهر إلى عواقب تنظيمية جسيمة، تشمل تراجع الرضا الوظيفي، وارتفاع معدلات الدوران الوظيفي، وانخفاض الإنتاجية. تخلص الدراسة إلى التأكيد على الطابع الجدلي للتحول الرقمي، الذي يحمل إمكانات للتحرر بقدر ما ينطوي على مخاطر تشييء الإنسان. تتضمن التوصيات ضرورة تطوير ثقافة رقمية تشاركية، وتدريب العاملين على المهارات الرقمية، وتصميم بيئات عمل توازن بين الكفاءة التقنية وكرامة الإنسان.
هيرون الثاني وتحولات الحكم في صقلية الهيلينية: قراءة في أدوات الشرعية والاستقرار (275–215 ق.م)
تتناول هذه الدراسة حكم هيرون الثاني في مملكة سيراكوزا بصقلية خلال القرون الأخيرة قبل الرومانية، مع التركيز على التحولات السياسية، والاستراتيجيات العسكرية، والإدارة الداخلية، والعلاقات الدبلوماسية، والأدوار الثقافية والدينية. تستعرض الدراسة الخلفية التاريخية للمملكة قبل حكم هيرون الثاني، مع تسليط الضوء على النزاعات الإقليمية بين القوى الإغريقية والقرطاجية وأثرها على استقرار الدولة. تحلل الدراسة السيرة السياسية والعسكرية لهيرون الثاني، وأسس الحكم والإدارة، وأساليبه في إدارة الشؤون الداخلية، مع التأكيد على الحكمة في ممارساته والتوازن بين القوة العسكرية والسياسة الداخلية. علاوة على ذلك، توضح الدراسة كيف ساهمت التحالفات الدبلوماسية وتعزيز الثقافة والدين في تدعيم شرعية واستقرار المملكة. وباستخدام منهج تاريخي تحليلي مع الرجوع إلى المصادر القديمة والحديثة، تقدم الدراسة فهماً شاملاً لحكم هيرون الثاني وآثاره على استمرارية واستقرار الدولة. تشير النتائج إلى أن هيرون الثاني نجح في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد فترة من الاضطراب، مع تعزيز السلطة المركزية دون إهمال التوازن مع القوى المحلية. شكلت دبلوماسيته المحسوبة وتحالفاته مع روما والمدن الإغريقية الأخرى أدوات فعالة لاستقرار المملكة، حيث حافظت على استقلال سيراكوزا النسبي وأمنت مصالحها. بالإضافة إلى ذلك، لعبت رعاية هيرون الثاني للفنون والثقافة والدين دوراً محورياً في تعزيز شرعية حكمه وإحياء الهوية الهيلينية في صقلية. في الختام، جسدت ممارسات هيرون الثاني توازناً بين القوة والحكمة، مما جعل حكمه نموذجاً فريداً للاستقرار في حوض البحر المتوسط الهيليني.