المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية
المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة علمية محكمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن الجامعة الأكاديمية في ليبيا. تلتزم المجلة بتقديم المعرفة ونشرها، وتصدر بواقع أربعة أعداد سنوياً، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم التربوية. الرؤية أن تكون منصة رائدة للبحوث عالية الجودة التي تساهم في فهم وتطوير المجالات الإنسانية والتربوية. الرسالة توفير منبر موثوق ومتاح للباحثين لنشر بحوثهم الأصيلة، مما يعزز التبادل الفكري والتعاون. الأهداف نشر الأبحاث المتطورة في جميع فروع العلوم الإنسانية والتربوية. تعزيز النشر الأكاديمي المفتوح الوصول. الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والتحكيم العلمي.
الاتجاهات والأساليب الحديثة في تدريس الإملاء
الإملاء هو جزء من الكتابة العربية ويُعد من الأسس المهمة في التعبير الكتابي. والخطأ فيه يؤثر في الفهم ويشوه الكتابة، ولا يقل خطورة عن الخطأ النحوي. فإذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة نحوياً واشتقاقياً، فالإملاء وسيلة لها من حيث الصورة الخطية. ويُعد الإملاء من أبعاد التدريب الكتابي في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، حيث يتدرب الطالب فيه على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أهل اللغة حتى لا تتعذر ترجمتها إلى معانيها. كما أن الإملاء يُعوِّد الطالب صفات تربوية نافعة، مثل التمعن ودقة الملاحظة، ويربي عنده قوة الحكم، والإذعان للحق، ويعوده الصبر والنظام والنظافة. وقد حددت هذه الدراسة في "الاتجاهات والأساليب الحديثة في تدريس الإملاء،" وهل يمكن تجديد الأساليب والاتجاهات الحديثة التي تسهم في تدريسه؟ وأي الأنواع الجيدة التي تتماشى مع المعلم والمتعلم؟ وتوصلت الباحثة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها: يجب إعداد المعلم والمتعلم إعدادًا جيدًا في اللغة العربية، وفي طرائق تدريسها.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الدلالة السياقية للفعل (أخذ) في ضوء القرآن الكريم
سعت الدراسة إلى تحديد الدلالة المعنوية للفعل المتكرر "أخذ" في سياق القرآن الكريم، مركزةً على تنوع استخداماته والمعاني الدقيقة المتضمنة في النص القرآني. وقد كشفت الدراسة أنه في حين يظل المعنى الأصلي والجوهري للفعل واضحًا في العديد من السياقات القرآنية، فإنه يكتسب في الوقت نفسه العديد من المعاني الثانوية. ترتبط هذه الدلالات الفرعية غالبًا بأغراض بلاغية محددة وتعمل على توسيع النطاق الدلالي العام للفعل بما يتجاوز جذره المعجمي، لتشمل مفاهيم مثل العقاب والختم والقهر. ومن الأهمية بمكان، أن البحث يؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للسياق اللغوي والمقامي المحيط بالفعل في حل الغموض الدلالي؛ فالسياق يعمل بمثابة المحدد القاطع، خاصة عندما يكون التفسير الحرفي مضللاً، وبذلك يزيل أي إبهام ويحدد بدقة المعنى المقصود للفعل "أخذ" في كل موضع قرآني فريد.
أثر جودة التعليم المحاسبي على أداء المراجعين في ليبيا
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير جودة التعليم المحاسبي على أداء المدققين بين المدققين الخارجيين الليبيين العاملين في طرابلس. استخدمت الدراسة منهجًا كميًا، حيث تم جمع البيانات من 53 استبانة منظمة وزعت على المدققين الخارجيين. تم استخدام نموذج المعادلة الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لتقييم نموذج الدراسة واختبار العلاقة. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي لجودة التعليم المحاسبي على أداء المدققين الليبيين. يشير هذا إلى أن تحسين جودة التعليم المحاسبي يمكن أن يزيد من مهارات المدققين لتنفيذ مسؤولياتهم التدقيقية بفعالية أكبر، وبالتالي تعزيز جودة عملهم الإجمالية. تقدم الدراسة أدلة تجريبية من السياق الليبي، مما يوفر فهمًا أعمق للهيئات المهنية وصناع السياسات حول كيفية تسهيل تعزيز أداء التدقيق من خلال التعليم المحاسبي.
المشروعية الإجرائية في ظل الظروف الاستثنائية
تبحث هذه الدراسة الأهمية الحاسمة لـ المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية. وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات. ويُعد مبدأ الشرعية هو الضمانة الأهم، حيث تستمد منه جميع الضمانات الأخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة. وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية. وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي إلى تآكل الضمانات القانونية. علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام القانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة. وتوصي الدراسة في الختام بعدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.
التعليم الإلكتروني وتأثيره على التحصيل الدراسي للطلاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية البدنية ـ كلية التربية بني وليد
يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير التعليم الإلكتروني على التحصيل الدراسي للطلاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية البدنية ـ كلية التربية بني وليد. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملاءمته طبيعة البحث. وشمل مجتمع البحث جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية البدنية بكلية التربية جامعة بني وليد والبالغ عددهم (12) عضو هيئة تدريس، وتم اختيار عينة عمدية للبحث قوامها (8) أعضاء هيئة تدريس. وكانت أداة البحث استمارة استبيان تتكون من (18) عبارة، وعُرضت على مجموعة من الخبراء للتأكد من صورتها النهائية قبل توزيعها على أفراد العينة. وأشارت النتائج إلى أن التعليم الإلكتروني يساهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، بالرغم من وجود ضعف في البنية التحتية التي تساعد على التوجه نحو التعليم الإلكتروني وضعف الدعم المالي والتكنولوجي والأنظمة الكافية لإنجاح هذا النوع من التعليم. كما يساعد التعليم الإلكتروني على التواصل بين الطالب والأستاذ في أي وقت ومن أي مكان، ويساعد الطالب على اكتساب المعرفة بنفسه، وينمي لديه فكرة التعلم الذاتي وعدم الاعتماد على غيره.
دور القبيلة في إعادة إنتاج السلطة في ليبيا
تناقش هذه الورقة العلمية "دور القبيلة في إعادة إنتاج السلطة في ليبيا" دور القبيلة في إعادة إنتاج السلطة في ليبيا عبر مختلف المراحل التاريخية، بدءًا مما قبل الاستعمار، مرورًا بفترة الاستعمار الإيطالي، ومرحلة الاستقلال ونظام الملكية، وصولًا إلى حكم القذافي وما بعد 2011. وتهدف الدراسة إلى فهم العلاقة المعقدة بين السلطة التقليدية للقبائل والسلطة المركزية الحديثة، وكيفية تأثير القبائل في التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. تعتمد الدراسة على منظور علم الاجتماع السياسي لتحليل العلاقة بين القبيلة والدولة، مسلطة الضوء على الشبكات الاجتماعية الداخلية للقبائل، الزعامة التقليدية، والولاءات المجتمعية، فضلاً عن استراتيجيات القبائل في إدارة الموارد والنزاعات المحلية. وتشير النتائج إلى أن القبائل الليبية لطالما لعبت دورًا محوريًا في حماية المجتمع المحلي، وصياغة التحالفات السياسية، وإدارة الصراعات، سواء في مواجهة الاحتلال، أو في فترة الدولة الحديثة، أو خلال الفترات الانتقالية المعقدة بعد 2011. تستعرض الورقة آليات إعادة إنتاج السلطة القبليّة، مثل: التحالفات القبلية والسياسية، السيطرة على الموارد الاقتصادية، الزعامة التقليدية والشرعية الرمزية، الدور الاجتماعي والثقافي، إدارة الصراعات المحلية، والنفوذ السياسي المباشر. وتبين الدراسة أن هذه الآليات تمكّن القبائل من الحفاظ على نفوذها واستمرارية تأثيرها عبر الأجيال، حتى في ظل تحديات الدولة المركزية أو الصراعات المسلحة. وتخلص الورقة إلى أن القبيلة في ليبيا ليست مجرد كيان اجتماعي تقليدي، بل هي قوة سياسية واجتماعية قابلة للتكيف، قادرة على التأثير في السياسات الوطنية والمحلية، وإعادة إنتاج السلطة ضمن سياق معقد يجمع بين البنية التقليدية للدولة والسلطة الحديثة، ما يجعل فهم دورها أساسًا لأي استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.
مظاهر الضعف القرائي لدى عينة من طلاب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلميهم بمدينة بني وليد
يهدف البحث إلى تحديد مظاهر الضعف القرائي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في مدينة بني وليد من وجهة نظر المعلمين. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، وشارك في الدراسة (85) معلمًا ومعلمة. واستُخدم استبيان مبني على مقياس عائض فهم البيشي، وبلغ معامل الثبات (0.85). أظهرت النتائج أن الضعف القرائي نتاج تفاعل مجموعة من العوامل المدرسية مثل ازدحام الفصول وضعف الانضباط، وعوامل متعلقة بالطالب كضعف الفهم وانخفاض الدافعية، إضافة إلى عوامل خاصة بالمناهج الدراسية كزيادة المحتوى وضعف الإخراج. كما تبين أن تنويع طرائق التدريس محدود، والوسائل التعليمية قليلة، في حين كان تأثير العوامل الأسرية أقل وضوحًا. وخلصت الدراسة إلى أن الضعف القرائي مشكلة متعددة الجوانب، وأوصت بتطوير المناهج، وتحديث أساليب التدريس، وتفعيل دور الأسرة، وتدريب المعلمين على استراتيجيات تنمية القراءة.
القيروان كمركز حضاري: دراسة في تطور العمران بين القرنين 2-4هـ / 8-10م
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور العمران في مدينة القيروان خلال القرنين الثاني والرابع للهجرة / الثامن والعاشر للميلاد، باعتبارها مركزاً حضارياً وثقافياً مهماً في شمال إفريقيا. يستعرض البحث العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل النسيج العمراني للمدينة. وقد شملت العوامل الرئيسية الاستقرار السياسي في عهد الأغالبة، وازدهار التجارة الداخلية والخارجية، والنشاط العلمي والديني المكثف في المدينة. ويركز البحث على تحليل البنية العمرانية للقيروان، بما في ذلك توسع أسوارها وبواباتها، وبناء الأحياء الجديدة، وتطور المساجد الكبرى والقصور والمرافق العامة، وتنظيم شبكة الشوارع المتكاملة. وأظهرت النتائج أن القيروان لم تكن مجرد مدينة إسلامية تقليدية، بل كانت نموذجاً حضارياً متكاملاً جمع بين الوظائف الدينية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية بنجاح. علاوة على ذلك، أثر هذا النموذج العمراني الفريد بشكل واضح في تصميم وتخطيط المدن المجاورة في شمال إفريقيا. ويوصي البحث بالحفاظ على التراث العمراني القيرواني والاستفادة من تجاربه التاريخية في التخطيط العمراني المعاصر.
الأمن القومي في ظل تحولات التحالفات الدولية
تتناول الورقة البحثية، المعنونة بـ "الأمن القومي في ظل تحولات التحالفات الدولية"، ظاهرة الأحلاف الدولية وأثرها على السياسة الخارجية للدول وأمنها القومي واستقرار النسق الدولي. وتُعرّف الدراسة الحلف الدولي بأنه علاقة اتفاقية رسمية بين دولتين أو أكثر تحدد واجبات وحقوق الأطراف إزاء القضايا الأمنية والدفاعية، مما يميزه عن الائتلاف غير الرسمي. ويبرز البحث أن الأحلاف تتضمن تنازلاً من الدولة عن جزء من قدرتها المنفردة على اتخاذ القرارات، وقد تلزمها بتأييد الحلفاء في قضايا قد تغدو غير ذات أهمية أو ضارة لاحقا. وتستعرض الدراسة أشكال الحلف المختلفة، كالمعاهدة الدفاعية ومعاهدة عدم الاعتداء وحلف الوفاق الأكثر شمولاً. وفي حين يرى أنصار مدرسة توازن القوى أن الأحلاف عنصر استقرار، يرى أنصار الأمن الجماعي أنها تزيد من عدم الاستقرار الدولي بتعطيل التفاعل الدولي الحر وتقسيم الدول إلى مجموعات متعارضة. وتخلص الدراسة إلى التوصية بالابتعاد عن الأحلاف الدولية، مؤكدة أن زيادة عدد الأحلاف في القرن العشرين ارتبطت بزيادة نشوء الحروب وأنها تؤدي إلى الاستقطاب الدولي وتزيد من التوتر.
الأبعاد الاجتماعية للجريمة الإلكترونية واستراتيجيات مواجهتها
تستكشف هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعية للجريمة الإلكترونية واستراتيجيات مواجهتها، مشيرة إلى تنامي انتشارها في المجتمع الليبي نتيجة التطور التقني المتسارع. وتختلف الجريمة الإلكترونية عن الجرائم التقليدية كونها تتطلب حداً أدنى من الثقافة التقنية، وتتضمن الإرادة في إلحاق الضرر بالآخرين، وغالباً ما يصعب اكتشافها لغياب الآثار المادية، واقتصارها على الآثار المعلوماتية الرقمية. وتهدف الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، إلى تحديد الأبعاد والمسببات الاجتماعية للجريمة الإلكترونية وتأثيراتها على الضحية والمرتكب، واقتراح آليات للحد منها. وتبين النتائج أن الجريمة الإلكترونية ترتبط بعوامل مثل البطالة والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تدفع بعض الأفراد، خاصة ممن يتسمون بضبط ذاتي منخفض، للانخراط في الأنشطة الإجرامية كمسار قليل المخاطر وسريع المردود لتحقيق أهداف مرغوبة، كما تفسره نظرية اللامعيارية. وتختتم الدراسة بمجموعة من الاستراتيجيات للوقاية والمواجهة، تشمل سن تشريعات رادعة، وتفعيل وحدات الشرطة الإلكترونية، وزيادة الوعي المجتمعي، واعتماد تدابير وقائية فردية قوية.
معوقات تطبيق التربية العملية في كليات التربية من وجهة نظر الطلاب: دراسة حالة على كلية التربية بجامعة بني وليد
هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف وتحليل معوقات تطبيق التربية العملية في كليات التربية من وجهة نظر الطلاب، مع التركيز على كلية التربية بجامعة بني وليد في ليبيا كنموذج تطبيقي. تكمن أهمية التربية العملية في كونها نقطة تحول حاسمة في تشكيل شخصية المعلم المستقبلي، حيث تؤثر فعاليتها بشكل مباشر على جودة التعليم في المدارس. لتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث استبانة معوقات التربية العملية التي أعدها الشريدة وعزالدين، 2015 بعد التأكد من صدقها وثباتها. تكونت العينة النهائية للدراسة من (60) طالبًا وطالبة من الأقسام الأدبية والعلمية المسجلين في برنامج التربية العملية. أظهرت النتائج أن هناك مستوى تأثير عاليًا لبعض المعوقات التي تواجه الطلاب. شملت هذه المعوقات ذات التأثير العالي بعدين رئيسيين هما: المعوقات التدريسية، التي تتعلق بمهارات التدريس والتطبيقات النظرية واستخدام الوسائل التعليمية والتقنيات؛ والمعوقات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالكلية، والتي تضمنت معوقات إعداد المشرفين وعدم وضوح خطط التربية العملية وآليات التقييم النهائي وعدم تخصيص وقت كافٍ للإعداد النظري. في المقابل، جاء بعد معوقات الإعداد والتدريب، الذي يشمل التدريب الميداني النظري قبل بدء البرنامج، بمستوى تأثير متوسط. كما كشفت نتائج تحليل التباين (MANOVA) عن وجود فروق دالة إحصائيًا وفقًا لمتغير الجنس، حيث جاءت الفروق لصالح الذكور في أبعاد معوقات الإعداد والتدريب، والمعوقات الإدارية المتعلقة بالمدرسة، والمعوقات الإدارية المتعلقة بالكلية. وبالمثل، وُجدت فروق دالة إحصائيًا وفقًا لمتغير التخصص لصالح التخصص العلمي في نفس الأبعاد الثلاثة، بينما اعتُبرت المعوقات التدريسية الأقل تأثيراً وفقاً لمتغير التخصص. أوصت الدراسة بضرورة زيادة المدة التدريبية، والتركيز على الإعداد المهني للمشرفين، وتكليف مشرف عام للتربية العملية، وتوعية إدارات المدارس بأهمية البرنامج لضمان نجاحه.
تداعيات البرنامج النووي الإيراني على منطقة المشرق العربي
البرنامج النووي الإيراني وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط. تُعد إيران قوة إقليمية ذات نفوذ في منطقة الشرق الأوسط. ويُعتبر البرنامج النووي الإيراني أحد أهم الملفات التي تعصف بالمنطقة وتؤثر على أمنها. إن امتلاك إيران للقدرة النووية سيزيد من قوتها في المنطقة. وسيؤدي ذلك إلى تهديد المصالح الأمريكية بالإضافة إلى أنه سيهدد أمن إسرائيل، وسيكون رادعاً نووياً لها وسيكسر احتكارها لامتلاك القدرة النووية. كما أنه سيؤدي إلى اختلال موازين القوى الاستراتيجية للمنطقة لصالح إيران وحلفائها. وعليه، تدرك إيران في ضوء تطورات الأحداث أهمية عامل القوة في حماية أمنها القومي من التحديات والتهديدات الأمنية المحلية والإقليمية، وتمتعها بقدرات ردعية ضد الآخرين في حالة الإقدام على مواجهتها. ومن ثم يتطلب ذلك تطوير قدراتها الدفاعية من المستوى التكنولوجي والتقني وحجم التسليح.
Tariq Miftah Hasan Salhab طارق مفتاح حسن سلحب
تحقيق ودراسة باب "الغصب" من مخطوط "تحقيق المباني وتحرير المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للشيخ أبي الحسن المنوفي (ت 939هـ)
يتناول البحث تحقيق جزء من كتاب مخطوط، وهو "تحقيق المباني وتحرير المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للشيخ أبي الحسن المنوفي. تضمن الجزء المحقق: كتاب الغصب، تعريفه وحكمه، ضمان الشيء المغصوب، زيادة المغصوب ونقصه، وغلة المغصوب. الهدف الأساسي من تحقيق هذا الجزء هو الإسهام في استكمال تحقيق بقية الكتاب. واستخدم الباحثان منهجاً يوصل إلى الغاية الأساسية من التحقيق، وهو إخراج النص كما أراده مؤلفه أو قريباً من ذلك. وتناول التحقيق التعريف بالمؤلف: مولده، ونسبه، وشيوخه، وتلامذته، ومؤلفاته، ووفاته، ثم النص المحقق، وقائمة بالمصادر والمراجع.
التوجيه النحوي لما أُشكل من وقوف الإمام الهبطي نماذج مقتبسة
يتناول هذا البحث دراسة تحليلية معمقة لظاهرة الوقف الهبطي، وهو نظام الوقف المعتمد في كثير من المصاحف القرآنية في العالم الإسلامي، وبالأخص في شمال أفريقيا. تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى توجيه وتحليل الأسانيد النحوية واللغوية للوقوف التي اختارها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي (ت 930هـ). مع التركيز بشكل خاص على المواضع التي أُشكلت أو تعرَّضت للاعتراض أو النقد من قبل بعض علماء الوقف والابتداء، الذين رأوا فيها فصلاً للعامل عن معموله. يتبع البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حيث يتم استقراء النماذج المُشكلة ثم استنباط الأوجه النحوية التي اعتمد عليها الإمام. هذه الأوجه تشمل اعتماده على الاستئناف النحوي، أو تقدير حذف القول، أو اعتبار الاستثناء منقطعًا. وقد أثبتت النتائج أن اختيارات الإمام الهبطي ليست عشوائية، بل تستند إلى أوجه نحوية وتقديرات لغوية معتبرة، مما يؤكد مكانته في هذا العلم الجليل ويدفع التهمة القائلة بأن وقوفه قبيحة أو غير معتبرة. ويوصي البحث بضرورة اهتمام حفّاظ القرآن وطلبة العلم بعلوم اللغة العربية والتفسير لفهم أصول وقواعد هذا الفن.
تداعيات التنافس الاستراتيجي الأمريكي-الصيني على استقرار سلاسل التوريد العالمية: دراسة حالة صناعة أشباه الموصلات
تطور التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ليتجاوز المجالات العسكرية والدبلوماسية التقليدية إلى صراع محتدم من أجل الهيمنة التكنولوجية. تدافع هذه الورقة عن أطروحة مفادها أن هذا التنافس يقوم بزعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية بشكل جوهري من خلال تسييس بنيتها الأساسية، محولاً إياها من شبكات قائمة على الكفاءة إلى أدوات للقوة الجيوسياسية. باستخدام صناعة أشباه الموصلات كدراسة حالة محورية، يوضح التحليل كيف تخلق السياسات مثل ضوابط التصدير والعقوبات ومبادرات الإنتاج المحلي هشاشة نظامية، وتقسم الأسواق إلى كتل متصارعة، وتُدخل قدراً كبيراً من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي. تستخدم الورقة منهج التحليل النوعي للوثائق السياسية الأولية والبيانات الاقتصادية الثانوية لتتبع الآليات السببية لهذا الاختلال. وتخلص إلى أن تسليح الاعتماد المتبادل في قطاع التكنولوجيا يستلزم إعادة تقييم نماذج سلاسل التوريد التقليدية ويطرح تحديات عميقة للحوكمة الاقتصادية العالمية.
السياق التاريخي لتشكل الدولة الليبية قبل 1951
تتناول هذه الورقة البحثية الجذور التاريخية المعقدة لتشكّل الدولة الليبية قبل إعلان الاستقلال عام 1951، بتحليل المراحل السياسية والإدارية المتتابعة التي مرّ بها الإقليم، بدءاً بأواخر العهد العثماني المتأخر (1835–1911)، مروراً بفترة الاحتلال الإيطالي (1911–1943)، وانتهاءً بسنوات الإدارة البريطانية والفرنسية (1943–1951).. تكشف الدراسة أن ليبيا ورثت تركة ثقيلة من الضعف الإداري والتجزئة الجهوية. ففي العهد العثماني، ساد نمط إداري متقلب تميز باللاّمركزية النسبية والاعتماد على الزعامات القبلية، مما حال دون بناء جهاز مركزي فعّال. أما الاحتلال الإيطالي، فقد فرض مركزية صارمة وأنشأ مؤسسات حديثة (كالبلديات والسجل المدني)، لكنها كانت استعمارية ومفصولة عن المجتمع المحلي وخدمت أهداف الاستيطان. ثم جاءت مرحلة الإدارة البريطانية والفرنسية التي اتسمت بالتجزئة الإدارية بين الأقاليم، لكنها مثّلت جسراً انتقالياً سمح ببدء تدريب كوادر إدارية وطنية شكلت نواة الجهاز الحكومي المستقبلي. في المقابل، أكدت الورقة على الدور المحوري للحركة الوطنية الليبية التي نجحت، عبر زعاماتها السنوسية والقبلية والدبلوماسية، في توحيد المطالبة بالاستقلال وبلورة وعي وطني متنامٍ في مواجهة الإرث الاستعماري المعقد. الخلاصة الأساسية هي أن ليبيا دخلت مرحلة الاستقلال عام 1951 وهي تفتقر إلى مؤسسات مركزية قوية أو بنية إدارية موحدة، رغم وجود وعي وطني كان القوة المحرِّكة الأساس خلف تأسيس الدولة. هذا السياق التاريخي يشكّل أساساً ضرورياً لفهم التحديات الهيكلية الممتدة التي واجهت الدولة الليبية الحديثة بعد التأسيس.
قرارات السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الدول العربية وتأثير اللوبي الصهيوني
يتناول هذا البحث دراسة تأثير اللوبي الصهيوني في قرارات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية. ينطلق البحث من إشكالية معرفة مدى تأثير الجماعات الصهيونية على صانع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وكيفية توجيهها لخدمة مصالح "إسرائيل". خلص البحث إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية تتشكل متأثرة بضغوط داخلية، وفي مقدمتها اللوبي الصهيوني. وقد تبين أن اللوبي الصهيوني هو مجموعة كبيرة من المنظمات غير الرسمية، أبرزها "لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية) أيباك (AIPAC يعمل هذا اللوبي على تحقيق أهدافه من خلال التغلغل والتأثير في أجهزة صنع القرار السياسي الخارجي للولايات المتحدة، بما في ذلك: وزارة الخارجية، والكونغرس، ووزارة الدفاع، ومجلس الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ووسائل الإعلام ومراكز البحث، والشركات الاقتصادية. تهدف السياسة الأمريكية في المنطقة العربية إلى تحقيق أهداف استراتيجية مثل: الحيلولة دون إقامة الاتحاد الروسي لمواقع نفوذ في المنطقة، وتأمين وصول الغرب إلى منابع البترول، وضمان أمن ووجود إسرائيل، والقضاء على حركات التحرر الوطني. وقد أكد البحث على أن إسرائيل تتمتع بمكانة هامة في الاستراتيجية الأمريكية، وتُعتبر أداة لمحاربة بعض الأنظمة الإقليمية، وتقوم العلاقة بين البلدين على أسس فلسفية وقيم مشتركة والتزام أمريكي مطلق بأمن إسرائيل.
السطو البحري: الواقع، التحديات، والحلول (قراءة في القانون الدولي العام)
يتناول هذا البحث جريمة السطو البحري باعتبارها تهديدًا جسيمًا للأمن والسلم الدوليين. ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية التشريعات والمعاهدات الدولية في مكافحتها، بالإضافة إلى دور مجلس الأمن في مواجهتها. هدف البحث إلى بيان جهود القانون الدولي والمؤسسات الدولية في معالجة هذه الظاهرة. وقد اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليلي. توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيتي عامي 1958 و1982 أغفلتا حالة الدول التي تفتقر إلى القدرة على مواجهة السطو البحري ضمن نطاق سيادتها. كما أن هذه الجريمة لا تندرج ضمن الاختصاص الزمني أو النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعف سُبل المساءلة الدولية لمرتكبيها. ويؤدي السطو البحري أيضًا إلى تعطيل مسارات الملاحة، ورفع تكاليف النقل، وتأثير سلبي على تجارة النفط العالمية. ويُعزى تفاقم هذه الجريمة إلى انهيار الأنظمة القانونية في بعض الدول الساحلية المتضررة. أوصى البحث بضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتقديم الدعم للدول ضعيفة الإمكانيات، والسماح باستخدام القوة ضد مرتكبي السطو، والعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتسهيل ملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
الدور الروسي في إعادة تشكيل النظام الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره على المصالح العربية
يشهد الشرق الأوسط تحولات عميقة أعادت تشكيل موازين القوى السياسية والأمنية، في ظل تغير النظام الدولي وتراجع الدور الأمريكي. وقد أتاح هذا التحول لروسيا فرصة لإعادة تموضعها واستعادة نفوذها المفقود منذ نهاية الحرب الباردة. شكّل التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 نقطة تحول محورية، أعادت من خلالها موسكو حضورها كقوة فاعلة في توازنات الإقليم. وتستند الاستراتيجية الروسية إلى رؤية تهدف لتعزيز مكانتها كقوة عظمى، مستفيدة من الأهمية الجيوسياسية للمنطقة كمركز للطاقة وممر حيوي للتجارة العالمية. وتعتمد موسكو على أدوات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي وبناء تحالفات مرنة، مما مكّنها من ترسيخ وجودها كلاعب رئيسي في ترتيبات الأمن الإقليمي المستقبلية. وتهدف الدراسة إلى تحليل هذا الدور الروسي وانعكاساته على المصالح العربية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. وخلصت الدراسة إلى أن السياسة الروسية تجمع بين الواقعية السياسية والسعي لتثبيت النفوذ عبر تحالفات متعددة المستويات، ما أوجد فرص تعاون محدودة للعرب، لكنه في المقابل زاد من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير موقف عربي موحد ومتوازن يحافظ على المصالح العربية في ظل تصاعد النفوذ الروسي.
نقد تحقيق شرح كتاب التيسير في القراءات للإمام عبد الواحد المالقي
يهدف هذا البحث إلى ترسيخ المنهجية العلميّة الرصينة في تحقيق نصوص التراث الإسلامي، وخاصةً في فن القراءات القرآنية. وتُعَدُّ هذه الدراسة تطبيقًا نقديًا عمليًا لتقييم تحقيق كتاب "الدّر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير" للإمام عبد الواحد المالقي (ت 705 هـ)، الذي قام بتحقيقه عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد عيسى المعصراوي. وتكمن أهمية هذا الكتاب في كونه شرحًا لـ "التيسير في القراءات السبع" لأبي عمرو الداني (ت 444 هـ)، والذي يُعدُّ عمدةً في هذا المجال. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي النقدي والتحليلي والمقارن. وكشف النقد عن مخالفات جوهرية للمنهجية العلمية المتبعة، حيث تمثلت أبرز المآخذ في: عدم تعمُّق المحققين في فهم جزئيات الكتاب، والقصور في الجانب الدراسي، خاصةً في دراسة المؤلِّف والكتاب، والاكتفاء بنسختين فقط من المخطوط وإهمال وصف النسخة الأم، وعدم الانضباط في مقابلة النسخ وتحرير النص، والخلط في تحديد مصادر الكتاب الأساسية، والاضطراب الواضح في تخريج الأحاديث وتراجم الأعلام، وإغفال الفهارس العلمية الأساسية. وخلص البحث إلى ضرورة إعادة تحقيق الكتاب بصورة علمية منضبطة ليستفيد منه طلاب العلم، مؤكدًا أهمية نقد البحوث لتوجيه الباحثين نحو الصواب.
المخاطر الاجتماعية :دراسة مقارنة في بعض أوجه الاختلاف بين قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م، وقانون التأمين الاجتماعي البحريني رقم (24) لسنة 1976م
يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة بين قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م وقانون التأمين الاجتماعي البحريني رقم (24) لسنة 1976م، لتحديد مدى نجاح المشرع الليبي في توفير الحماية الشاملة للمخاطر الاجتماعية مقارنة بنظيره البحريني. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل الجوانب المشتركة والمتباينة في نطاق الفئات المشمولة، والهيكل الإداري المختص، وآليات تسوية الحقوق. وتوصل البحث إلى أن الوصف الذي يطلَق على القانون الليبي بـ "قانون شامل" هو شمولية نسبية، نظراً لوجود ثغرات في تغطيته لبعض المخاطر. كما كشفت النتائج عن تعزيز القانون الليبي لتدخل السلطة التنفيذية في عمل صندوق الضمان على حساب استقلاليته الإدارية. وبناءً على ذلك، يوصي البحث بضرورة إجراء تعديلات تشريعية في القانون الليبي تضمن الاستقلال الكامل لإدارة الضمان الاجتماعي، وتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.
السياسة المالية وأثرها على الاستثمار الداخلي في ليبيا (2014-2024)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور السياسة المالية في تفعيل الاستثمار الداخلي في ليبيا خلال الفترة (2014–2024). حيث سعت الدراسة إلى إبراز مدى فاعلية السياسة المالية الليبية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تحليل تطور القاعدة النقدية، التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية، والمكونات الأساسية للمسح النقدي، وعلاقتها بمستوى الاستثمار الداخلي، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الاتجاهات العامة للسياسة المالية، إلى جانب تحليل البيانات الرقمية للقاعدة النقدية والتسهيلات الائتمانية لتقدير مدى تأثير السياسات المالية على حجم السيولة المحلية ونشاط الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. أظهرت النتائج أن التوسع الكبير في القاعدة النقدية خلال الفترة 2014–2024 لم يُترجم بشكل متناسب إلى تمويل النشاط الإنتاجي، بينما سجلت قروض المرابحة الإسلامية والنقدية الجاهزة (M1) ارتفاعات كبيرة، مما يشير إلى ميل السيولة نحو التمويل الاستهلاكي بدلًا من الإنتاجي. كما كشف تحليل التسهيلات الائتمانية أن القروض الموجهة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية لم ترتفع بنفس وتيرة الزيادة في إجمالي التسهيلات، ما يعكس محدودية مساهمة السياسة المالية في تنشيط الاستثمار المحلي بشكل فعال. خلصت الدراسة إلى أن السياسة المالية في ليبيا يمكن أن تكون أداة فعالة لتفعيل الاستثمار الداخلي إذا ما تم توجيهها بشكل متوازن بين الإيرادات النفطية، والإنفاق العام، وتمويل المصارف للنشاط الإنتاجي، مع ضرورة تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التمويل الإنتاجي، وتحقيق استقرار سياسي ونقدي يدعم البيئة الاستثمارية المحلية.
مقومات ومعوقات الاستثمار السياحي في توكرة: دراسة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدينة
يهدف البحث إلى دراسة مقومات الاستثمار السياحي في مدينة توكرة وتحديد المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وذلك بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا عموماً والمدينة خصوصاً. اتبع الباحثان المنهج التاريخي لتتبع التطور التاريخي للمقومات التي أسهمت في جعل توكرة مورداً سياحياً مهماً. توصلت الدراسة إلى أن الاستثمارات السياحية لها تأثير معنوي على الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعمل على زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة. كما أكدت النتائج أن المدينة تزخر بمقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لنجاح الصناعة السياحية، إلا أنها تواجه تحديات أبرزها ضعف البنية التحتية، ونقص الاهتمام بترميم المناطق الأثرية، مما يعيق قيام النشاط السياحي. وتوصي الدراسة بضرورة زيادة حوافز الاستثمار السياحي لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
الإسهام الفكري للمرأة في عهد الدولة الحفصية (625ه- 981ه) (1227- 1574م): دراسة في الحضور العلمي والثقافي
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإسهام الفكري للمرأة في عهد الدولة الحفصية (625–981هـ / 1227–1574م) بتونس، بوصفها فترة تميزت بازدهار ثقافي وعلمي ملحوظ. يكشف البحث عن الدور الفاعل للمرأة في الحياة العلمية والتعليمية، سواء كان ذلك بشكل مباشر من خلال نقل العلوم الشرعية واللغة العربية في الكتاتيب والزوايا والمدارس القرآنية، أو بالحضور غير المباشر في حلقات العلم بالجامع الأعظم (الزيتونة) أو الأوساط العلمية الخاصة داخل البيوت. كما برز دور المرأة الحفصية في رعاية الحركة العلمية من خلال وقف الكتب والمخطوطات وإنشاء المدارس والزوايا، مما عكس وعياً عميقاً بدورها في خدمة العلم والدين. لقد ساهمت هذه الأدوار في إثراء البيئة العلمية والثقافية، جاعلةً من تونس أحد المراكز المضيئة للحضارة الإسلامية في الغرب الإسلامي.
عدّة الوفاة في الشريعة الإسلاميّة: دراسة فقهيّة موجزة
تتناول هذه الدراسة الفقهية الموجزة أحكام "عدّة الوفاة" في الشريعة الإسلامية، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة وتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بها. تتمثل مشكلة البحث في وقوع العديد من النساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن في مخالفات شرعية ومحظورات، وتشددهن في أمور الإحداد أو انتشار الخرافات حول العدة. أكدت الدراسة على أن العدّة واجب شرعي شرعه الله لحكم عظيمة، منها حفظ الأنساب بعدم اختلاط ماء الأزواج في الأرحام، ووفاء المرأة لزوجها، والتعظيم من شأن عقد النكاح. كما بينت الدراسة أنواع العدة (الحمل، القروء، الشهور)، وأن مدة عدة الوفاة للمرأة غير الحامل هي أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها. أما الحامل فعدتها بوضع حملها. ويجب على المعتدة الإحداد، وهو ترك الطيب والزينة وكل ما يدعو إلى النكاح والرجال، مع وجوب السكنى لها في بيت الزوجية خلال مدة العدة. ويقتصر الإحداد المشروع على المرأة فقط، سواء كان على زوج (وجوبًا) أو على قريب (ثلاثة أيام). وتوصي الدراسة بأهمية التوعية الشرعية ونشر هذه الأحكام لتفادي الأخطاء.
الحضـــــارة الإسلاميـــــة ودور القضاء في المحافظة على المجتمع
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة دور القضاء في الحضارة الإسلامية في المحافظة على المجتمع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. باعتماد المنهج التاريخي التحليلي، تتناول الدراسة النظام القضائي الإسلامي من خلال ثلاثة أنواع رئيسية: القضاء العالي، وقضاء المظالم، وقضاء الحسبة. يُعنى القضاء العالي بالفصل في الخصومات واستيفاء الحقوق وإقامة الحدود، بينما يركز قضاء المظالم على مراقبة أعمال الولاة ورد المظالم، وخاصة تلك الصادرة من أصحاب السلطة. أما قضاء الحسبة فيختص بمراقبة الأسواق والأخلاق العامة والأحوال المدينة لضمان التزام المجتمع بالمعروف والمنكر. تخلص الدراسة إلى أن التكامل بين هذه الأجهزة القضائية أسهم في بناء منظومة قانونية شاملة وفعالة، لم تقتصر على مكافحة الفساد المالي والإداري فقط، بل امتدت إلى الحفاظ على القيم الإيمانية والأخلاقية، وهو ما حظي باعتراف دولي عبر مؤتمرات حقوقية عديدة أكدت قيمة الشريعة الإسلامية كمصدر تشريعي حيوي وقابل للتطور.
تحقيق ودراسة منظومة الشيخ الحضيري (ت 1061هـ) في مناسك الحج
يتناول هذا البحث "شرح منظومة الحضيري في مناسك الحج"، للشيخ علي بن أبي بكر الحضيري (ت 1061هـ)، بصفته عملاً يهدف إلى إحياء هذا النظم والتعريف بالتراث الليبي وعلماء البلاد. يبدأ الشرح بتحليل مقدمة الناظم وحمده لله، وينتقل إلى تفصيل المناسك بدءاً بالإحرام من الميقات بالإفراد، مروراً بذكر السنن والمستحبات قبيل الإحرام كالغسل، والتلبية، وطواف القدوم الواجب، والسعي كونه الركن الثاني لأهل الآفاق. ثم يفصّل مناسك أيام الحج الكبرى: التوجه إلى منى في يوم التروية، والوقوف بعرفة (الركن الأعظم)، والنفر إلى مزدلفة والمبيت بها، ثم العودة إلى منى في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، وذبح الهدايا، والتحلل الأصغر، والتحلل الأكبر بطواف الإفاضة الذي يكمل أركان الحج. ويُختتم البحث ببيان العودة إلى منى للمبيت بها أيام التشريق، ورمي الجمار الثلاثة تسنناً.
القانون الدولي الإداري كإطار لتنظيم العلاقة بين المنظمات الدولية وموظفيها
يهدف هذا البحث إلى دراسة القانون الدولي الإداري كإطار شامل لتنظيم العلاقة بين المنظمات الدولية وموظفيها، مع التركيز على مسؤولية الإدارة الدولية وآليات الرقابة والمساءلة. يتناول البحث طبيعة الإدارة الدولية، الأسس القانونية للمسؤولية الإدارية، صور المسؤولية العملية تجاه الموظفين والدول والأفراد، وأحدث الاتجاهات والتحديات المستقبلية، كما يستعرض البحث الاجتهاد القضائي الدولي وأمثلة المحاكم الإدارية الدولية، مع تحليل آليات التعويض والشفافية والإصلاح الإداري. ويخلص البحث إلى أن القانون الدولي الإداري يمثل أداة أساسية لضمان المساءلة، العدالة الإجرائية، وحماية الحقوق داخل المنظمات الدولية، مع ضرورة تطوير الإطار القانوني لمواكبة التحولات الرقمية والمؤسسية المستقبلية.
تحقيق قول الإمام مالك في مسألة ترتيب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الفضل
يدرس البحث مسألة مهمة وقضية ساخنة بين الفِرق والتيارات الإسلامية، وهي قضية ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، حيث ناقشت الأقوال الواردة عن الإمام مالك في المسألة، وقد سلكت في بحث هذه المسائل منهج الاستقراء لأقوال مالك وجمع نصوصه فيها وتحليلها ومناقشتها. وهَدَفَ البحث إلى بيان القول الصحيح الثابت عن مالك في هذه المسألة مع بيان الأدلة المرجّحة لهذا القول. فجاءت نتائج البحث متعددة، وقد كان من أهمها: قول مالك بمشروعية المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم، وبيان أن القول الراجح عنه في قضية ترتيب الصحابة في الفضل والذي استقرّ عليه رأيه هو تفضيل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، فكان بذلك موافقا لما عليه عامّة أهل السنة والجماعة وإجماعهم.
مناهج وأساليب التدريس في التعليم الجامعي: الواقع، التحديات، والاتجاهات الحديثة
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء واقع مناهج التعليم الجامعي وأساليب التدريس في جامعة بني وليد، ومدى توافقها مع التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات الطلبة وسوق العمل. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات من عينة من أعضاء هيئة التدريس باستخدام استبانة مُحكَّمة. أظهرت النتائج أن تقييم واقع المناهج الجامعية جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط العام (3.75)، مما يدل على وجود اهتمام بتضمين معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مع بروز عناصر مثل المرونة والتحديث المستمر. كما كشفت النتائج عن فاعلية ملحوظة في استخدام الأساليب التدريسية الحديثة، بمتوسط عام ((3.80، خاصة في توظيف التقنية التعليمية، بينما ظل تنويع طرق التقويم ومراعاة الفروق الفردية بحاجة إلى تطوير. أما التحديات، فقد جاءت بدرجة مرتفعة جدًا، بمتوسط عام (3.97)، تمثلت أبرزها في نقص البنية التحتية التقنية، وضعف التدريب، وضغط الجداول الدراسية. كما أظهرت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس يساهمون بدرجة متوسطة مرتفعة في تطوير المناهج (3.62)، مع تفاوت في الأدوار العملية مثل التعاون بين الأقسام واستخدام نتائج البحث العلمي. كما أظهرت الفروق الإحصائية وجود فروق ذات دلالة تبعًا لمتغير الكلية لصالح الكليات التربوية، بينما لم تُسجل فروق ذات دلالة تبعًا للخبرة أو المؤهل الأكاديمي. وتوصي الدراسة بمراجعة المناهج بشكل دوري، وتكثيف برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تُعزز من الإبداع والتفاعل داخل القاعات الجامعية.