المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية التربوية
المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة علمية محكمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن الجامعة الأكاديمية في ليبيا. تلتزم المجلة بتقديم المعرفة ونشرها، وتصدر بواقع أربعة أعداد سنوياً، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم التربوية. الرؤية أن تكون منصة رائدة للبحوث عالية الجودة التي تساهم في فهم وتطوير المجالات الإنسانية والتربوية. الرسالة توفير منبر موثوق ومتاح للباحثين لنشر بحوثهم الأصيلة، مما يعزز التبادل الفكري والتعاون. الأهداف نشر الأبحاث المتطورة في جميع فروع العلوم الإنسانية والتربوية. تعزيز النشر الأكاديمي المفتوح الوصول. الالتزام بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والتحكيم العلمي.
الضوابط القانونية للمنع من السفر في المجال الجنائي
تتناول هذه الدراسة إشكالية قانونية وعملية جوهرية في النظام القضائي الليبي، تتمثل في وجود فراغ تشريعي ينظم إجراء المنع من السفر في المجال الجنائي، حيث يخلو قانون الإجراءات الجنائية الليبي الحالي من نصوص صريحة تمنح سلطة التحقيق صلاحية إصدار هذا الأمر أو تضع له ضوابط محددة. يهدف البحث إلى تحليل الشروط الموضوعية والشكلية لهذا الإجراء، وتحديد طبيعته القانونية وحجيته، ومدى إمكانية الطعن أو التظلم عليه، وذلك في إطار الموازنة بين متطلبات تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الدستورية، لا سيما الحق في التنقل. استخدمت الدراسة المناهج التحليلية والنقدية والوصفية لبيان أن واقع الحال يعتمد على اجتهادات فقهية وقضائية تسند هذه السلطة للنائب العام كإجراء تحفظي وقتي يهدف لضمان سلامة التحقيق ومنع فرار المتهم، مما يجعله عرضة للتعسف في غياب التنظيم القانوني. خلصت الدراسة إلى ضرورة سد هذا الفراغ التشريعي عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو اعتماد مشروع الدستور الليبي لعام 2017، بما يضمن إخضاع إجراء المنع من السفر لضوابط صارمة تشمل كونه أمراً قضائياً مسبباً ومحدداً بمدة، مع كفالة حق المتهم في التظلم منه أمام جهة قضائية مختصة، لضمان مواءمة الممارسة العملية مع مبادئ الشرعية الدستورية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
النزاع المائي على نهر الفرات في ضوء قواعد القانون الدولي: دراسة في الأبعاد السياسية والأمنية
يبحث هذا البحث في النزاع المائي حول نهر الفرات، ويحلله كقضية متعددة الأوجه تنطوي على أبعاد قانونية وسياسية وأمنية بين دول الحوض: تركيا وسوريا والعراق. تعالج الدراسة المشكلة الجوهرية المتمثلة في التوزيع غير العادل للمياه، والتي تفاقمت بسبب غياب اتفاقية دولية شاملة وملزمة، وتضارب التفسيرات القانونية حول وضع النهر، سواء باعتباره مجرى مائياً دولياً أو نهراً عابراً للحدود. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي، تستكشف الدراسة كيف أثرت مشاريع المياه التركية في المنبع، مثل مشروع "غاب"، بشكل مباشر على توافر المياه في المصب، مما أدى إلى أزمات اقتصادية وبيئية واجتماعية في سوريا والعراق. علاوة على ذلك، تقيم الدراسة الجهود الدبلوماسية المختلفة على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية ومشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى نجاحها المحدود في فرض آليات تسوية ملزمة. تسلط النتائج الضوء على أن النزاع متجذر بعمق في غياب الإرادة السياسية، والتوترات الإقليمية التاريخية، وغياب إطار موحد لإدارة المياه. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة الفرات تتطلب أكثر من مجرد تعديلات تقنية؛ فهي تتطلب تحولاً استراتيجياً نحو اتفاقية ثلاثية شاملة مدعومة بضمانات دولية لضمان استخدام عادل ومستدام للمياه. في نهاية المطاف، تؤكد الدراسة أن قضية الفرات مرتبطة جوهرياً بالأمن القومي والسيادة الغذائية للدول المعنية، مما يجعل التعاون المستدام أمراً حيوياً للاستقرار الإقليمي.
أنماط الجملة الخبرية الاسميّة فِي خُطَبِ عُمَر بنِ عبْدِ العزيز: دراسة نحويّة
أحمد الله تعالى أن هيأ لنا الاطلاع على تراث أهل التقى من أمة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فالإمام عمر بن عبد العزيز أحد ملوك دولة بني أمية، والموصوف بأنه خامس الراشدين، وقد درست جانبا من خطبه تحت عنوان (أنماط الجملة الخبرية الاسميّة فِي خُطَبِ عُمَر بنِ عبْدِ العزيز: دراسة نحويّة)، في تـمهيد: ترجمت لابن عبد العزيز بصورة موجزة، ثم عرفت فيه بمصطلحات الدراسة. من تعريف الخطابة، وبيان مجالاتها عند ابن عبد العزيز. وفي المباحث أوردت وأخذت أبين في المبحث الأول، (أنماط ‌الجملة ‌الخبريّة ‌الاسميّة) من نواح عدة، هي: أولًا ناحية طروء أدوات النَّسْخِ على الجملة وغيره. ثانيًا: ناحية الإثبات -وهو الأصل -، فضلًا عن دخول أدوات النفي عليها. ثالثًا: ناحية التأكيد الجملة من عدمه. ثم أوردت في المبحث الثاني: النماذج التطبيقية من خطب ابن عبد العزيز لأنماط الجملة الخبرية الاسمية. وقد وقفت على نتائج الدراسة ومن أهمها عدم ورود أسلوب التأكيد اللفظي والمعنوي في خُطَب ابن عبد العزيز التي بين أيدينا وأقول: إنه ربما استخدم التوكيد وأورده في غير تلك الخُطَب، وربما لم يستخدمه أصلا لعدم تكلّفه هذا الأسلوب، أو لقلة ثقتِه بعرض الدنيا وما فيها، حيث إن ابن عبد العزيز لَـم يثق بِما فيها.
استكشاف تصورات الطلاب حول تحديات اختبار اللغة: دراسة حالة لطلاب الفصل الدراسي الثالث بقسم اللغات الأوروبية
تبحث هذه الدراسة في تصورات متعلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية البالغين حول التحديات في سياق اختبارات اللغة، مع التركيز على طلاب الفصل الدراسي الثالث بقسم اللغات الأوروبية بجامعة بنغازي. باستخدام منهج وصفي مختلط، جُمعت البيانات من 30 طالباً عبر استبيان تصورات متعدد الأبعاد مقتبس من أطر عمل معتمدة لمحو الأمية التقييمية. كشفت النتائج الكمية عن فجوة تعليمية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بنقص التغذية الراجعة التشخيصية في الوقت المناسب (M = 2.77, SD = 0.94)، مما يعيق قدرة الطلاب على تحديد وتصحيح الأخطاء الهيكلية. وحدد التحليل النوعي أن قلق الاختبار (M = 4.47, SD = 0.63) والإشباع المعرفي هما المثبطان الرئيسيان للأداء. أفاد الطلاب بشكل متكرر بوجود "حصر ذهني" و"نسيان للكلمات" أثناء التقييمات عالية المخاطر، مما يشير إلى أن الخلل في التنظيم العاطفي، وليس نقص المعرفة بالمحتوى، يعمل كحاجز رئيسي أمام إظهار الكفاءة اللغوية. تتماشى هذه النتائج مع النظريات المعرفية العصبية لمعالجة اللغة الثانية، التي تفترض أن المتطلبات المتزامنة للاسترجاع الصرفي النحوي وضغط الوقت ترهق الوظائف التنفيذية للدماغ. وعليه، تؤكد الدراسة على الحاجة إلى تقييمات تكوينية منخفضة المخاطر، وإرشادات صريحة لاستراتيجيات تقديم الاختبارات، ودورات تغذية راجعة مبسطة للتخفيف من الأثر العكسي السلبي وتعزيز بيئة تقييم أكثر دعماً.
الضغوط النفسية وعلاقتها بالتوافق الأسري لدى الأمهات العاملات بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية وعلاقتها بالتوافق الأسري لدى الأمهات العاملات بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وذلك في ضوء المتغيرات الاجتماعية والمهنية التي قد تؤثر في حياتهن الأسرية والنفسية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي لملاءمته لطبيعة المشكلة وأهدافها. وتكونت عينة الدراسة من (30) أمًا عاملة تم اختيارهن بطريقة مناسبة من مجتمع الدراسة. ولجمع البيانات تم استخدام مقياس الضغوط النفسية ومقياس التوافق الأسري بعد التحقق من صدقهما وثباتهما بالطرق الإحصائية المناسبة. وقد أظهرت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية لدى الأمهات العاملات جاء بدرجة متوسطة، كما تبين أن مستوى التوافق الأسري لديهن جاء بدرجة مرتفعة نسبيًا. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين الضغوط النفسية والتوافق الأسري، حيث إن ارتفاع مستوى الضغوط النفسية يرتبط بانخفاض مستوى التوافق الأسري. كما بينت النتائج أن التوافق الأسري يمثل عاملًا مهمًا في التخفيف من الآثار السلبية للضغوط النفسية التي تتعرض لها الأمهات العاملات نتيجة تعدد الأدوار والمسؤوليات المهنية والأسرية. وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج إرشادية ونفسية تهدف إلى خفض الضغوط النفسية وتعزيز التوافق الأسري لدى الأمهات العاملات، وتوفير بيئة عمل داعمة تراعي احتياجات المرأة العاملة، إضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول متغيرات نفسية وأسرية أخرى لدى هذه الفئة.
دور القيادة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا - فرع صبراتة
تتناول هذه الدراسة دور القيادة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي، بالتطبيق على مصرف شمال أفريقيا فرع صبراتة. تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية القيادة الإدارية في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات المصرفية. تعالج الدراسة التساؤل الرئيسي الآتي: ما دور القيادة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي بمصرف شمال أفريقيا فرع صبراتة؟ اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي، جُمعت البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة عشوائية من موظفي وإداريي المصرف لتحقيق أهداف البحث. توصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين القيادة الإدارية الفعالة وتحسين الأداء الوظيفي. تحديداً، تسهم أساليب القيادة القائمة على التحفيز والمشاركة والتواصل الجيد في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الإنجاز داخل المصرف. كما أظهرت النتائج أن الاستثمار في التدريب والتطوير الإداري ينعكس بصورة إيجابية على الأداء الوظيفي للعاملين. بناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تطوير المهارات القيادية لدى قيادات المصرف، وتحسين أساليب الاتصال الإداري، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل الوظيفي لتوفير بيئة عمل محفزة تساعد على تحقيق أهداف المصرف بكفاءة.
تمكين السكان المحليين في التنمية السياحية المستدامة - واحة الجغبوب أنموذجاً
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور السكان المحليين في تنمية وتوجيه السياحة المستدامة في واحة الجغبوب، عبر التعرف على مدى وعيهم بأهمية السياحة وإسهامهم في دعم هذا القطاع، بالإضافة إلى رصد المعوقات التي تحد من مشاركتهم الفاعلة واستشراف الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية سياحية متوازنة. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي التحليلي من خلال استمارة استبانة وزعت على عينة مكونة من (354) مفردة من المجتمع المحلي وفقاً لجدول مورغان. تناولت الاستبانة عدة محاور شملت معرفة السكان بأهمية السياحة، وفرص العمل، والتدريب والمهارات السياحية، وتأثير الهجرة على النشاط السياحي، والدعم الحكومي، وموقفهم من تطوير أنماط السياحة العلاجية والطبيعية والثقافية. أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من السكان تدرك أهمية السياحة المستدامة كرافد اقتصادي واجتماعي، إلا أن مستوى مشاركتهم الفعلية يظل محدوداً نتيجة عدة عوامل، أبرزها ضعف البنية التحتية (28.2%)، وقلة برامج التدريب (25.4%)، وضعف الدعم الحكومي (15.8%)، واستمرار الهجرة المغادرة (11.3%). كما بينت النتائج أن الهجرة تؤثر سلباً على توفر القوى العاملة والخبرات المكتسبة، بينما تظل السياحة العلاجية والطبيعية تحظى بقبول واسع لدى السكان، بشرط تحسين الخدمات الأساسية وتوفير استثمارات مستدامة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالواحة.
دور الميزانيات التقديرية في تقويم الأداء المالي والإداري للمنظمات الليبية " دراسة ميدانية على عينة من المنظمات الليبية في مدينة الكفرة "
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي دور الموازنات التقديرية في تقويم الأداء المالي والإداري للمنظمات الليبية وذلك على عينة من المنظمات الليبية في مدينة الكفرة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام أسلوب العينة لجميع افراد مجتمع الدراسة، وتم تجميع البيانات باستخدام أداة الاستبيان والمقابلة الشخصية التي وزعة علي عدد 19 عينة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS)، وتم التوصل الي مجموعة من النتائج كان من أهمها : قد تم التوصل الي النتائج التالية : عدم توفر قسم مختص بأعداد الميزانيات التقديرية بالمنظمات الصناعية والخدمية والحكومية وايضا الاعتماد علي البيانات التاريخية عند اعداد الميزانيات التقديرية في كل من المنظمات الصناعية والخدمية والحكومية ولوحظ ان المشاركين في ملء استبيان المنظمات الحكومية الذين شاركوا في اعداد الميزانيات التقديرية اقل من 3 مرات مما يؤثر علي اعداد الميزانيات التقديرية بدقة ووضوح، وقدمت الدراسة عدة توصيات ومن اهمها : ان تقوم المنظمات الحكومية بأعداد الميزانيات التقديرية بشكل منظم ودوري دون انقطاع حتي تزيد من فرص الاستفادة من ميزانياتهم التقديرية، وضرورة التوسع في استخدام الحاسب الالي خاصة في المنظمات الصناعية والحكومية مما له اهمية في توفير الوقت والجهد، والتركيز علي التأهيل العلمي للعاملين المشاركين في اعداد الميزانيات التقديرية وخاصة في الجهات الحكومي .
المركز القانوني للمضائق الدولية بين سيادة الدول المشاطئة وحرية الملاحة: مضيق هرمز نموذجاً
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل النظام القانوني للمضائق الدولية في القانون الدولي العام، مع التركيز على مضيق هرمز كدراسة تطبيقية نظرًا لأهميته الجيواستراتيجية والاقتصادية الفائقة. وقد هدفت الدراسة إلى تبيان التوازن الذي أقامه القانون الدولي والاتفاقيات المعنية—لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982—بين حقوق الدول المشاطئة في حماية سيادتها وأمنها، وحق المجتمع الدولي في ضمان حرية واستمرار الملاحة البحرية عبر نظامي "المرور العابر" و"المرور البريء". وقد ناقش البحث الإشكالية القانونية الناجمة عن التباين في المواقف بين الدول المشاطئة لمضيق هرمز (سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية) والدول المستخدمة له؛ حيث خلصت الدراسة إلى أن مضيق هرمز يخضع لأحكام المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي الذي يستوجب استمرار الملاحة الدولية ومنع إعاقة العبور، بالرغم من التحفظات التشريعية لبعض الدول المشاطئة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان أمن الطاقة العالمي وحماية البيئة البحرية.
القوة الناعمة في السياسة الخارجية الإيرانية خلال حكم آية الله الخميني 1979م-1989م
تتناول هذه الورقة البحثية تحليل استراتيجية القوة الناعمة التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية خلال العقد الأول من قيام الثورة الإسلامية (1979-1989) تحت قيادة الإمام آية الله الخميني، ويهدف البحث إلى دراسة الأدوات الثقافية والدينية والإعلامية التي وظفتها طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي والدولي، ونشر نموذجها الثوري القائم على مبدأ "ولاية الفقيه"، وتصدير الثورة، وتحدي الهيمنة الغربية في ظل ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيد.
أثر القيادة الإدارية في تحسين الأداء المؤسسي (دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية – فرع بني وليد)
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر ممارسات القيادة الإدارية في تعزيز مستويات الأداء المؤسسي داخل مصرف الجمهورية – فرع بني وليد، حيث تُعد القيادة الإدارية ركيزة أساسية لضمان كفاءة العمليات المصرفية في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة. تكمن مشكلة البحث في الحاجة إلى فهم طبيعة العلاقة بين أنماط القيادة المتبعة ومدى تأثيرها المباشر على جودة الأداء التنظيمي. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، حيث صُممت استبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكون من العاملين بالمصرف، بأسلوب الحصر الشامل أو العينة القصدية المناسبة، مع معالجة البيانات إحصائياً لاستخلاص النتائج. ركزت الدراسة على أبعاد محورية للقيادة الإدارية تشمل التخطيط، اتخاذ القرارات، مهارات الاتصال، التحفيز، والمتابعة. تشير النتائج الأولية إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات القيادة الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي، مما يؤكد على أهمية تبني نمط قيادي داعم ومرن يعزز من قدرة المصرف على تحقيق أهدافه. بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التدريبية للقادة الإداريين في المجالات المصرفية الحديثة، وتعزيز قنوات الاتصال الفعال، وتفعيل نظم حوافز ترتبط بمؤشرات الأداء. تقدم هذه الورقة إضافة معرفية للبحوث المصرفية، وتساهم في تقديم رؤية عملية لإدارة الموارد البشرية والقيادية لتعزيز التنافسية.
النسق المنهجي للخطاب القرآني: دراسة دلالية سياقية لمفاهيم الإحكام والتفصيل والتفريق والترتيل
يسعى البحث إلى الكشف عن النسق المنهجي الحاكم للخطاب القرآني من خلال دراسة دلالية سياقية لمفاهيم: الإحكام، والتفصيل، والتفريق، والترتيل، بوصفها مفاهيم مترابطة تؤسس لبنية النص القرآني وآليات بيانه وتلقيه؛ ويعتمد البحث تحليل الجذور اللغوية والسياقات القرآنية والعلاقات النسقية بين هذه المفاهيم، للكشف عن وظائفها المنهجية داخل الخطاب القرآني؛ حيث يمثل الإحكام أصل البناء المعرفي، والتفصيل أداة البيان، والتفريق مبدأ التدرج في التنزيل، والترتيل نظام التلقي والإدراك، ويهدف البحث إلى بناء رؤية نسقية تتجاوز القراءة التجزيئية للمفاهيم القرآنية.
الإدارة التربوية في ظل الأزمات: استراتيجيات التكيف المؤسسي في البيئات غير المستقرة (ليبيا نموذجاً)
تتناول هذا البحث موضوع الإدارة التربوية في ظل الأزمات: استراتيجيات التكيف المؤسسي في البيئات غير المستقرة – ليبيا نموذجًا، حيث تهدف إلى تحليل واقع الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية في ظل الظروف غير المستقرة، والكشف عن مدى قدرتها على تبني استراتيجيات التكيف المؤسسي لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل واقع المؤسسات التعليمية في بيئات الأزمات، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الإدارة التربوية، مثل ضعف التخطيط الاستراتيجي، وقصور إعداد الخطط البديلة، وتذبذب السياسات التعليمية، إضافة إلى محدودية الموارد وضعف التدريب على إدارة الأزمات. وتوصل البحث إلى أن الإدارة التربوية في البيئات غير المستقرة غالبًا ما تعتمد على استجابات آنية غير مخططة، مما يقلل من فاعلية التعامل مع الأزمات، كما بينت وجود ضعف في جاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيق استراتيجيات التكيف المؤسسي بالشكل المطلوب. وفي المقابل، أشارت النتائج إلى أن تطوير القيادة التربوية، وتبني التخطيط الاستباقي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين قدرة المؤسسات التعليمية على الصمود أمام الأزمات. وخلاصة البحث يؤكد أن تحقيق الاستقرار التعليمي في البيئات غير المستقرة يتطلب إعادة بناء الإدارة التربوية على أسس مرنة واستراتيجية، تركز على التكيف والتخطيط وإدارة المخاطر، بما يضمن استمرارية التعليم وجودته رغم التحديات.
دراسة تصورية لتطوير الأداء المهني للأخصائي النفسي بمدارس مرحلة التعليم الأساسي ببلدية بني وليد (في ضوء تجارب بعض الدول)
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير الأداء المهني للأخصائي النفسي بمدارس مرحلة التعليم الأساسي ببلدية بني وليد في ليبيا، في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال. اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن التكاملي؛ إذ تناولت الأدبيات النظرية ذات الصلة، وحلّلت تجارب كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفنلندا، والأردن في مجال تطوير أداء الأخصائيين النفسيين المدرسيين، ثم استخلصت أوجه الإفادة الممكنة في ضوء السياق الليبي. كشفت الدراسة عن جملة من الفجوات المهنية في الأداء الراهن، تشمل: محدودية الكفاءات التشخيصية والعلاجية، وغياب نظام منهجي للتطوير المهني المستمر، وضعف البنية التنظيمية الداعمة. وفي ضوء ذلك، قدّمت الدراسة تصوراً مقترحاً متكاملاً يرتكز على خمس ركائز: تطوير إطار الكفاءات المهنية، وتفعيل منظومة التطوير المهني المستمر، وبناء نظام الإشراف المتخصص، وتحديث البنية التنظيمية وأدوات العمل، وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية. وأوصت الدراسة باعتماد إطار وطني لكفاءات الأخصائي النفسي المدرسي في ليبيا، وإنشاء وحدة متخصصة للصحة النفسية المدرسية على مستوى بلدية بني وليد، والانطلاق في تطبيق التصور المقترح عبر نموذج تجريبي مدروس.
أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي (دراسة تطبيقية على مستشفى بني وليد العام)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على مستشفى بني وليد العام، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الصحية وسعيها المستمر إلى رفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء. ركزت الدراسة على أبعاد إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في التزام الإدارة العليا، والتركيز على رضا المستفيد، والتحسين المستمر، ومشاركة العاملين، والتدريب، باعتبارها عوامل رئيسية تؤثر في مستوى الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من العاملين بالمستشفى. تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة وقياس طبيعة العلاقة بين المتغيرات. توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهمت ممارسات الجودة في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز رضا المرضى والعاملين، ودعم ثقافة التحسين المستمر. كما أظهرت النتائج أن التزام الإدارة العليا وتدريب العاملين يعدان من أكثر الأبعاد تأثيرًا في تحقيق الأداء المؤسسي الفعال. وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسات الصحية، وتوفير برامج تدريبية مستمرة، وتطوير نظم تقييم الأداء، ودعم ثقافة الجودة والتحسين المستمر بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الصحية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية الليبية وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
يمكن لعمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي أن تؤثر على عمليات الإقراض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تبنت هذه الدراسة منهجاً نوعياً قائماً على "دراسة الحالة" لفحص تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة سبها بليبيا. وقد عكف الباحثون على دراسة الأسباب والنظريات الكامنة وراء عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي، فضلاً عن تاريخها وإطارها المفاهيمي. وتُسهم هذه الأطروحة في إثراء الأدبيات البحثية من خلال إبراز الدور الجوهري الذي تؤديه عمليات الاندماج والاستحواذ في اقتصادات دول العالم الثالث، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة البحثية على اقتصادات أخرى مماثلة تواجه إشكاليات متطابقة، مما يفتح آفاقاً لفرص التحسين والتطوير. وقد تكونت عينة دراسة الحالة من 20 موظفاً يعملون في قسم القروض بالمصرف المركزي الليبي – فرع الجنوب. وبعد إجراء المقابلات مع الموظفين، تمت مقارنة البيانات المستخلصة، واختيار الأفكار الرئيسية من خلال إجراء تحليلات نوعية. وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من غياب المنافسة—الذي يُعد عقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما يسببه من تراجع في جودة الخدمات المصرفية المقدمة—إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ تتيح المجال لتأسيس مؤسسات ضخمة الحجم، مما يقلل من احتمالية تعرضها للانهيار في ظل حالات عدم الاستقرار التي قد تشهدها الأطر الرقابية والإشرافية. كما كشفت النتائج أيضاً عن وجود عوامل أخرى تُعد مؤثرة بشكل كبير في عرقلة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض، ومن أبرزها عدم توفر الضمانات الحيوية التي تشترطها المصارف، فضلاً عن شح الموارد المالية اللازمة لتغطية قيمة القروض المطلوبة.
التنظيم القانوني لمواجهة الغش بالاعتمادات المستندية في قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010
يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمواجهة الغش في الاعتمادات المستندية في ضوء أحكام قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010، مع التركيز على مدى كفاية النصوص الواردة في المواد 740 إلى 751 في حماية أطراف الاعتماد المستندي، ولا سيما في الحالات التي يستغل فيها المستفيد أو غيره مبدأ استقلال الاعتماد عن عقد الأساس ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضاعة. وتتمثل أهمية الموضوع في أن الاعتماد المستندي لا يزال أداة رئيسة في تمويل التجارة الخارجية والوفاء بالثمن في البيئة الليبية، كما أن البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي خلال عام 2023 أظهرت استحواذ الاعتمادات المستندية على النسبة الغالبة من الطلبات المقبولة للتغطية، وهو ما يضاعف من خطورة الغش إذا لم تقابله حماية تشريعية وتنظيمية كافية. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي في قراءة النصوص القانونية الليبية، وعلى المنهج المقارن في الاستفادة من الفقه العربي الحديث والدراسات المفتوحة المصدر ذات الصلة. وقد انتهى البحث إلى أن التشريع الليبي قد أحسن في تكريس مبدأ الاستقلال ومطابقة المستندات وإحالة ما لم يرد فيه نص إلى القواعد والأعراف الدولية الموحدة، لكنه لم ينظم بصورة صريحة استثناء الغش، ولم يضع آلية مفصلة لوقف الوفاء عند قيام دلائل جدية على التزوير أو الاحتيال الجسيم. لذلك أوصى البحث بضرورة إدخال نص تشريعي أو تنظيمي خاص بالغش المستندي، مع تدعيم الاختصاص القضائي الوقتي، ورفع معايير العناية المهنية للمصارف، وربط الاعتمادات المستندية بمقتضيات الامتثال الرقابي والتحقق الرقمي الحديث.
الأصل اللغوي والاتساع الدلالي: بين ثبات الجذر وتحوّلات السياق دراسة تطبيقية في آيات من القرآن الكريم
يتناول هذا البحث العلاقة الجدلية بين الأصل اللغوي والاتساع الدلالي في فهم ألفاظ القرآن الكريم، ويهدف إلى إثبات أن لكل كلمة جذرًا لغويًا ثابتًا يشكّل النواة الصلبة لمعناها، كما قرر علماء اللغة كابن فارس؛ إذ تعود إليه مختلف الاشتقاقات والتفريعات. غير أن هذه الدراسة تبرهن أن دلالة اللفظ القرآني لا تظل جامدة في هذا الأصل، بل تتسع مرونةً بتأثير الاستعمال السياقي، لتنتقل بين المعاني الحسية والمجردة، وتنتقل من التخصيص إلى التعميم، مكتسبةً دلالات ثانوية جديدة تعمق الرؤية التفسيرية. يبرز هذا الاتساع الدلالي بوضوح في النص القرآني، إذ تتعدد معاني اللفظ الواحد بحسب المقام والقرائن، مع احتفاظها التام بصلتها العضوية بأصلها اللغوي، سواء كانت هذه الصلة ظاهرة أو خفية يدركها المتأمل في لسان العرب. تؤدي السياقات القرآنية، مدعومةً بجهود المفسرين واللغويين، دورًا محوريًا في توجيه هذه الدلالات وتفريعها دون خروج عن جوهر الأصل. خلصت الدراسة إلى أن الجمع بين التأصيل اللغوي والتحليل السياقي يمنح الباحثين إدراكًا أعمق لمراد الله في الآيات، ويكشف عن الإعجاز البياني وثرائه. تم تطبيق هذا المنهج على نماذج مختارة من القرآن الكريم وهي: (كبد، حرض، عول، نصر، راغ، تمنى)، حيث تبين أن السياق يعمل كمحرك دلالي ينقل اللفظ من دائرته الضيقة إلى فضاءات رحبة، مما يعزز فهم النص ويبرز دقة الاختيار القرآني.
الإدارة التربوية الرقمية كآلية للتحول المؤسسي نحو التعليم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية في مدينة بني وليد
تناول هذا البحث موضوع الإدارة التربوية الرقمية كآلية استراتيجية لتحقيق التحول المؤسسي نحو التعليم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية بمدينة بني وليد. سعت الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للإدارة الرقمية في تذليل العقبات التقنية والبشرية التي تعيق انتقال المؤسسات من النمط التقليدي إلى النمط الرقمي الحديث، مع التركيز على فهم العلاقة الجدلية بين تبني الأدوات التكنولوجية وبين كفاءة الأداء المؤسسي. انطلقت الدراسة من مشكلة جوهرية تتعلق بالفجوة القائمة بين متطلبات التحول الرقمي والواقع الإداري والتنظيمي، حيث استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض المفاهيم النظرية وتحديد المتطلبات الأساسية للتحول، والتي شملت القيادة التربوية الرشيدة، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار. توصل البحث إلى أن الإدارة التربوية الرقمية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي مدخل تنظيمي شامل يتطلب إعادة صياغة للعمليات الإدارية لضمان جودة العملية التعليمية. أوصت الدراسة بضرورة وضع خطط تدريبية مكثفة للكوادر الإدارية والتعليمية، والاستثمار في البنى التحتية التكنولوجية، مع صياغة سياسات واضحة تعزز التحول نحو التعليم الإلكتروني. تعكس النتائج ضرورة تبني نموذج إداري مرن يتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية في بني وليد وتحقيق أهدافها التنموية.
بعض مظاهر الصحة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإنسانية بنات بالجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن
هدف هذا البحث إلى التعرف على بعض مظاهر الصحة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإنسانية بنات بزليتن، وذلك من خلال قياس مستوى التوازن الانفعالي، والرضا المهني، والعلاقات الاجتماعية، والكشف عن الجوانب التي تحتاج إلى دعم نفسي ومهني داخل الكلية، كما سعى البحث إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس تُعزى إلى متغير الجنس أو الدرجة العلمية أو سنوات الخبرة. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من (50) عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهي عينة كلية؛ لأن مجتمع البحث يتكون من (50) عضو هيئة تدريس. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم مظاهر الصحة النفسية تمثلت في القدرة العالية على ضبط الانفعالات والتعامل مع المشكلات المهنية بهدوء، إضافة إلى وجود علاقات اجتماعية جيدة ودعم نفسي داخل الكلية، مع شعور عام بالرضا الوظيفي رغم بعض التحديات. كما أكدت النتائج ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على توفير الدعم النفسي، والاهتمام بإدارة ضغوط العمل، وتقديم التقدير المعنوي المناسب. وأظهرت الدراسة أيضًا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في مستوى الصحة النفسية تعزى إلى الدرجة العلمية أو سنوات الخبرة أو الجنس.
مقومات الجذب السياحي في مدينة غريان وسبل تنميتها
يتناول هذا البحث دراسة مقومات الجذب السياحي في بلدية غريان، مصنفاً إياها إلى مقومات طبيعية وبشرية (تاريخية وأثرية) يمكن استثمارها لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية بارزة. يهدف البحث إلى تحديد هذه الإمكانات وتحليل التحديات والمعوقات التي تحول دون تطور النشاط السياحي وتعيق استغلاله الأمثل. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على منهجية علمية تحليلية متعددة المسارات لاستقصاء البيانات والمعلومات ذات الصلة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها أن بلدية غريان تمتلك قاعدة مقومات غنية ومتنوعة تؤهلها لتكون واجهة سياحية هامة على المستوى المحلي والوطني، بشرط توفر الاستراتيجيات التنموية الملائمة. بناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات العملية التي تركز على ضرورة تعزيز الاهتمام بالقطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم هذا النشاط كرافد اقتصادي حيوي يسهم في تنويع مصادر الدخل في البلدية.
يتناول هذا البحث الوسائل الإلكترونية للعلم بالقرار الإداري الإلكتروني، بوصفها إحدى النتائج القانونية للتحول الرقمي في عمل الإدارة العامة، وينطلق البحث من أن نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد لا يتحقق بمجرد صدوره، وإنما يتوقف على علمهم به بإحدى الوسائل القانونية المقررة، والتي تطورت من صورتها التقليدية إلى صور إلكترونية تتمثل في النشر الإلكتروني، والإعلان الإلكتروني، والعلم اليقيني الإلكتروني، ويهدف البحث إلى بيان مدى كفاية هذه الوسائل في تحقيق العلم بالقرار الإداري، وأثرها في نفاده وبدء سريان مواعيد الطعن عليه، مع الوقوف على الضوابط القانونية اللازمة لصحتها وحجيتها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنهج المقارن في بعض المواضع، وخلص البحث إلى أن الوسائل الإلكترونية أصبحت قادرة على أداء وظيفة الوسائل التقليدية في تحقيق العلم بالقرار الإداري، متى توافرت فيها الضمانات القانونية والفنية اللازمة، ولا سيما وضوح المحتوى، واعتماد الوسيلة، وإمكانية إثبات الوصول أو الاطلاع، مع ضرورة تطوير التنظيم التشريعي بما يحقق التوازن بين فعالية الإدارة وحماية حقوق الأفراد.
ظاهرة تأخر سن الزواج في المجتمع الليبي المعاصر: دراسة نظرية تحليلية في ضوء النظريات السوسيولوجية
شهدت المجتمعات المعاصرة تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة أثرت جوهرياً على منظومة القيم الاجتماعية وأحدثت تغييرات هامة في أنماط الزواج، ومن أبرزها ظاهرة تأخر سن الأفراد عند الزواج الأول. تقدم هذه الدراسة إطلالة نظرية تحليلية على هذه الظاهرة، متطرقة إلى مفاهيمها الأساسية، وأنواعها، وأهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤثرة فيها. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم جمع المادة العلمية وسردها بشكل منظم وضمن إطار منطقي لتحليل الظاهرة من منظور سوسيولوجي. ومن الناحية البنيوية، تحلل الدراسة تأخر سن الزواج عبر أربع اتجاهات سوسيولوجية رئيسية وهي: النظرية الوظيفية، ونظرية التغير الاجتماعي، والنظرية النسوية، والنظرية الاقتصادية للزواج. كما تصنف الظاهرة إلى نمطين أساسيين: التأخر الاختياري الناجم عن رغبة الفرد في تحقيق طموحاته التعليمية والمهنية والتمكين المالي، والتأخر الإجباري الذي تفرضه القيود المجتمعية الخارجية مثل الفقر، والتضخم، والبطالة، وأزمة السكن. علاوة على ذلك، تبحث الدراسة في الآثار المتعددة الأبعاد لتأخر سن الزواج، مبرزة الجوانب الإيجابية مثل نمو الشخصية والنضج الزواجي، إلى جانب التداعيات السلبية التي تشمل الضغوط النفسية، والوصم الاجتماعي، ومحدودية فرص الاختيار، والاختلالات الديموغرافية المتمثلة في انخفاض معدلات الخصوبة وتزايد شيخوخة السكان. وتخلص الورقة إلى أن تأخر سن الزواج ظاهرة معقدة وواسعة الانتشار عالمياً ناتجة عن عوامل متداخلة تؤدي إلى اضطراب بعض وظائف الأسرة التقليدية. وبناءً على هذه الرؤى، تقدم الدراسة جملة من التوصيات الاستراتيجية، منها وضع سياسات اقتصادية موجهة للشباب، وتعزيز الوعي المجتمعي لتخفيض تكاليف الزواج، وإدماج قضية تأخر سن الزواج ضمن السياسات السكانية العامة لضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري.
اختلال توازن القوى وإعادة تشكيل السياسات الأمنية الإقليمية: دراسة في الصراع الأمريكي–الإسرائيلي مع إيران
يتناول هذا البحث اختلال توازن القوى في الشرق الأوسط في ظل الصراع الأمريكي–الإسرائيلي مع إيران، وتحولاته في بنية النظام الإقليمي. ويحلل تطور مفاهيم الأمن لدى الأطراف المعنية، خاصة الانتقال نحو أنماط الردع غير المتكافئ واستخدام الأدوات غير التقليدية. كما يبرز أثر هذا الصراع في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وصعود دور الفاعلين من غير الدول. ويستعرض انعكاساته على السياسات الأمنية لدول المنطقة، خاصة في ظل تصاعد أهمية الممرات الاستراتيجية. ويخلص إلى أن النظام الإقليمي يتجه نحو توازن هش قائم على إدارة الصراع بدلًا من حسمه.
من رأس المال المادي إلى القيمة الرقمية: التحول الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي
يغير الذكاء الاصطناعي طريقة توليد الاقتصاديات للقيمة. لقد وضعت نماذج النمو القديمة المصانع، والآلات، وأنظمة النقل في مركز العملية الإنتاجية، في حين ينقل الذكاء الاصطناعي الاهتمام نحو البيانات، والبرمجيات، والخوارزميات، والبنية التحتية الحوسبية (السحابية)، والتعلم المؤسسي. تشرح هذه الورقة الانتقال من رأس المال المادي إلى القيمة الرقمية، وتستخدم منظوراً نظرياً مدعوماً بتجارب منشورة وبيانات عامة. إن الأطروحة الأساسية للورقة بسيطة؛ فالذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى رأس المال المادي، بل يغير طريقة استخدام الأصول المادية، وقياسها، ومكافأتها اقتصادياً. تنمو القيمة الرقمية من خلال التنبؤ، والأتمتة، والتخصيص، والتوسع (مقياس الإنتاج). ويمكن لهذه الميزات أن ترفع الإنتاجية وتفتح أسواقاً جديدة، لكنها قد تحصر المكاسب أيضاً في الشركات التي تسيطر على البيانات، والقدرات الحوسبية، والمواهب، والمنصات الرقمية. وتُظهر الأدلة المستمدة من دراسات الكتابة، والبرمجة، والاستشارات، ودعم العملاء تحقيق مكاسب قوية على مستوى المهام بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تكشف البيانات العامة عن ارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتسارع تبنيه من قِبل الشركات، وزيادة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية لمراكز البيانات. تُبين هذه النتائج أن قيمة الذكاء الاصطناعي ذات طبيعة رقمية ومادية في آن واحد. وتجادل الورقة بأن المكاسب الوطنية تعتمد على الاستثمار التكاملي (المكمل)؛ إذ تشكل المهارات، والمنافسة، والبنية التحتية، والثقة، وأنظمة القياس هذه المخرجات. وتخلص الورقة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكافئ الاقتصاديات التي تتعامل مع الأصول الرقمية كأرصدة رأس مال إنتاجي، كما أنه سيختبر السياسات والأنظمة التي بُنيت في الأصل لاقتصاد قائم على المصانع. إن تحقيق اقتصاد ذكاء اصطناعي عادل يتطلب إتاحة أوسع للبيانات، والأدوات، والتدريب، والبنية التحتية الرقمية.
التكامل بين إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في مؤسسات المعلومات
تتناول هذه الدراسة دمج إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وتأثير ذلك على تعزيز حماية الملكية الفكرية في المؤسسات المعلوماتية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل بيئة إنتاج المعلومات وتوزيعها. وتستند الدراسة إلى فرضية أن هذا الدمج سيمكن من تطوير أنظمة ذكية قادرة على رصد استخدام موارد المعلومات وتحليل سلوك المستخدم، مما يسهم في الكشف المبكر عن الانتهاكات وتعزيز آليات الحماية. وتستخدم الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً لاستكشاف المفاهيم المتعلقة بالموضوع وتحليل أبعاده التقنية والتنظيمية. وتخلص الدراسة إلى أن دمج تقنيات الملكية الفكرية مع تحليلات البيانات الضخمة يوفر إطاراً متقدماً لإدارة الملكية الفكرية وحمايتها، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بالأمن والخصوصية والبنية التحتية.
دور وسائل الإعلام في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب: دراسة وصفية تحليلية في سياق المجتمع الليبي
تتناول هذه الدراسة الدور متعدد الأبعاد لوسائل الإعلام في تعزيز وترسيخ قيم المواطنة لدى الأفراد، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب في سياق المجتمع الليبي. وباعتبارها مؤسسة جوهرية من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، فإن وسائل الإعلام تمارس تأثيراً عميقاً في تشكيل شخصيات الأفراد والمنظومة القيمية الجماعية. وبناءً على ذلك، فإن ما تبثه من برامج ومضامين يشكل سلاحاً ذو حدين، يحمل تأثيرات إيجابية وسلبية في آن واحد. يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تأصيل مفهوم المواطنة، وتحديد قيمها الأساسية، وتحليل آليات تأثير الخطاب الإعلامي عليها. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة نظرية مكتبية استندت إلى مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المواطنة حق أساسي تترتب عليه منظومة من القيم المحورية مثل المساواة، والحرية، والعدالة، والمشاركة السياسية، والمسؤولية، والولاء والانتماء الوطني. وخلص البحث إلى أنه في مقابل القدرة الإيجابية لوسائل الإعلام على تنمية الوعي وبناء لغة الحوار والتسامح، فإنها قد تؤدي دوراً هداماً إذا ما انزلقت نحو نشر خطاب الكراهية، والتضليل، وغرس قيم غريبة تهدد التماسك الاجتماعي، مما يتطلب ترشيد الرسالة الإعلامية لخدمة البناء الوطني.
المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع النفط والغاز العالمي: تحليل مقارن لممارسات البلد الأم والبلد المضيف في شركة رويال داتش شل
ركزت الدراسة الحالية على تقييم أهمية أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في ظل بيئة الأعمال المعقدة الراهنة. ولتحقيق هذا الهدف، اختارت الدراسة شركة "رويال داتش شل" لتكون المؤسسة محور البحث، مع تحليل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل نقدي وبيان عواقبها على الأداء العام. وانصب التركيز في البداية على تحديد ودراسة تأثير أصحاب المصلحة الداخليين، وتحديداً فريق الإدارة والموظفين، إلى جانب أصحاب المصلحة الخارجيين الذين يشملون المجتمع والعملاء. وعقب ذلك، قامت الدراسة بتقييم مدى تأثير اللوائح والتشريعات الحكومية ووكالات حماية البيئة فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والبيئية، مثل أهداف انبعاثات الكربون والإفصاح العلني عن المدفوعات الحكومية. وتضمن البحث جزءاً أساسياً يقوم على إجراء مقارنة ومفاضلة بين الممارسات المتبعة في البلد الأم (هولندا) وتلك المتبعة في البلد المضيف (نيجيريا) بهدف تقييم القضايا الأخلاقية، البيئية، والقانونية ذات الصلة. وتُشير النتائج إلى أنه في حين تحافظ شركة شل على صورة ذهنية إيجابية من خلال خطط مستدامة في بلدها الأم، فإنها تواجه تدقيقاً صارماً وتحديات أخلاقية في البلدان المضيفة مثل نيجيريا بسبب التلوث النفطي والآثار الاقتصادية السلبية على المجتمعات المحلية. كما أُجري تحليل مستفيض للاتجاهات الراهنة، مثل زيادة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية وارتفاع التكاليف التشغيلية. وأخيراً، صاغت الدراسة توصيات استراتيجية فعالة لتحسين كفاءة برامج المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشفافية، داعيةً إلى وضع معايير تشغيلية موحدة، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير الاستراتيجيات، وتوزيع الميزانيات بشكل متوازن لإدارة التوقعات الأخلاقية والاجتماعية بفعالية عبر الاقتصادات العالمية المختلفة.
الإدمان على الإنترنت من منظور سوسيولوجي: الأسباب، والآثار الاجتماعية، وآليات المواجهة
تتمثل مشكلة البحث في التحول الرقمي السلبي للعلاقات الاجتماعية والأسرية الناتج عن الاستخدام المفرط أو القهري للإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع التواصل البشري المباشر ويهدد التماسك الأسري بشكل خطير. وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأسباب الجوهرية المؤدية إلى الإدمان على الإنترنت، وتحليل آثاره المتعددة الأبعاد على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي، واستكشاف طرق العلاج الفعالة للحد من هذا الاستخدام المفرط. ومن الناحية المنهجية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، مستندة إلى جمع البيانات والحقائق والمعلومات من المصادر والمراجع المكتبية وتحليلها بطريقة نقدية. وقد تأسس الإطار النظري للبحث على نظريتين سوسيولوجيتين رئيسيتين: النظرية التفاعلية الرمزية التي تفسر الإدمان الرقمي كبناء تفاعلي يشكل الهوية الافتراضية، ونظرية الصراع التي تنظر للإدمان كشكل معاصر من الاستلاب الرقمي المغذى بالنموذج الاقتصادي الرأسمالي للمنصات التكنولوجية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها أن الإفراط في استخدام الإنترنت يؤثر سلباً على تركيز الأفراد، ويضعف الروابط الأسرية، ويعجل بتفكك العلاقات الاجتماعية. كما يرتبط بشكل واضح بتدهور الحالة النفسية من خلال زيادة التوتر والقلق والشعور بالفراغ، فضلاً عن التسبب في مشكلات صحية مثل الإرهاق، والاكتئاب، واضطرابات النوم. وبناءً على ذلك، صاغ البحث مجموعة من التوصيات العلمية الموجهة للمؤسسات التربوية والصحية والإعلامية لترشيد وضع استراتيجيات وطنية تحافظ على الصحة النفسية المجتمعية وتعزز التربية الرقمية. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار التوعية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تنظيم وقت الاستخدام وتشجيع الأنشطة البديلة الواقعية، يمثل الحل الأمثل للاستفادة من التكنولوجيا وإيجاد توازن رقمي سليم يحمي المجتمع من مخاطرها.
المعوقات الهيكلية والتقنية التي تحد من تبني نماذج التجارة الإلكترونية في المؤسسات المتوسطة بليبيا: دراسة تشخيصية في ظل الأزمات الاقتصادية
تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص وتحليل المعوقات الهيكلية والتقنية التي تحد من تبني نماذج التجارة الإلكترونية في المؤسسات المتوسطة بليبيا في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تشهدها البلاد. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبيان على عينة عشوائية طبقية مكونة من 287 مديراً ومختصاً في 85 مؤسسة متوسطة في مدن طرابلس، بنغازي، ومصراتة. أظهرت النتائج أن هناك خمس معوقات رئيسية: ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بمتوسط حسابي 4.52 من 5)، وغياب التشريعات والقوانين الداعمة للتجارة الإلكترونية (4.38)، ونقص المهارات والكفاءات التقنية (4.21)، وعدم استقرار أنظمة الدفع الإلكتروني (4.09)، وتدني مستويات الثقة الرقمية لدى الإدارات العليا (3.95). كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير المعوقات تبعاً لحجم المؤسسة وقطاع النشاط. أوصت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة وطنية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير شراكات مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الدوليين، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات التقنية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تأخذ في الاعتبار خصوصية الأزمات الاقتصادية الليبية.