سياسة التحرير

المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) هي مجلة أكاديمية مفتوحة الوصول، تخضع لعملية تحكيم مزدوج التعمية، وملتزمة بدعم أعلى معايير أخلاقيات وجودة النشر. صُممت سياستنا التحريرية لضمان عملية عادلة وشفافة ودقيقة لجميع المخطوطات المقدمة، بما يتوافق مع المبادئ التي وضعها دليل المجلات مفتوحة الوصول (DOAJ) وسكوبس (Scopus).

1. عملية التحكيم

تخضع جميع المخطوطات المقدمة لعملية تحكيم مزدوج التعمية صارمة. وهذا يعني أن هوية كل من المؤلفين والمحكّمين تبقى مجهولة طوال عملية المراجعة. وتتم العملية على النحو التالي:

  • الفحص الأولي: يقوم رئيس التحرير أو محررو الأقسام بإجراء فحص أولي للتحقق من توافق المخطوطة مع نطاق المجلة وإرشادات التنسيق الأساسية. قد يتم رفض المخطوطات التي لا تستوفي هذه المعايير دون مراجعة إضافية.

  • اختيار المحكّمين: يختار المحرر ما لا يقل عن اثنين من المحكّمين المؤهلين والمستقلين ولديهم خبرة في المجال ذي الصلة.

  • تقرير المحكّم: يقدم المحكّمون تقريرًا مكتوبًا يقيّمون فيه أصالة المخطوطة، ودقة المنهجية، ووضوحها، وأهميتها. ويوصون بأحد القرارات التالية: قبول، أو تعديلات طفيفة، أو تعديلات رئيسية، أو رفض.

  • القرار النهائي: بناءً على توصيات المحكّمين، يتخذ المحرر قرارًا نهائيًا. ويتم إبلاغ المؤلف المسؤول بالقرار، بالإضافة إلى تعليقات المحكّمين التي جرى إخفاء هويتهم.

2. أخلاقيات النشر وبيان سوء الممارسة

تلتزم المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) بمنع سوء ممارسات النشر. ونلتزم بالمبادئ التوجيهية لـ لجنة أخلاقيات النشر (COPE) ونفرض المبادئ الأخلاقية التالية:

  • الأصالة والانتحال: يجب على المؤلفين تقديم أعمال أصلية فقط لم يسبق نشرها أو لم تكن قيد النظر في مجلة أخرى. تستخدم المجلة برنامجًا للكشف عن الانتحال لفحص جميع المخطوطات. ويُحظر تمامًا الانتحال، والانتحال الذاتي، وتزوير البيانات.

  • حقوق التأليف: يجب أن تقتصر حقوق التأليف على أولئك الذين قدموا مساهمة كبيرة في فكرة البحث أو تصميمه أو تنفيذه أو تفسيره. ويجب إدراج جميع من قدموا مساهمات كبيرة كمؤلفين مشاركين.

  • السرية: يجب على المحررين والمحكّمين عدم الكشف عن أي معلومات حول مخطوطة مقدمة لأي شخص آخر بخلاف المؤلف المسؤول والمحكّمين.

  • تضارب المصالح: يجب على جميع المؤلفين الكشف عن أي تضارب في المصالح، سواء كان ماليًا أو غيره، قد يُفسَّر على أنه يؤثر في نتائج أو تفسير مخطوطتهم. كما يجب على المحكّمين رفض مراجعة المخطوطة إذا كان لديهم أي تضارب في المصالح.