الاختصاص التشريعي في المسائل الجنائية

الملخص

يتناول هذا البحث مفهوم الاختصاص التشريعي في المسائل الجنائية باعتباره ركيزة أساسية للدولة الحديثة وسيادة القانون. ويستعرض الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله السلطة التشريعية صلاحياتها في تجريم الأفعال وتحديد العقوبات لتحقيق العدالة الجنائية. تعالج الدراسة تحدي تحقيق التوازن بين السيادة التشريعية الوطنية والالتزامات الدولية، لا سيما في ظل ظهور الجرائم العابرة للحدود مثل الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة. ومن خلال تحليل المبادئ الحاكمة بما في ذلك مبدأ الشرعية، والسيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، يخلص البحث إلى أن التشريعات الحديثة يجب أن تتسم بالمرونة والتكامل مع المعايير الدولية لضمان الأمن والعدالة مع حماية الحريات الفردية.