الأساس الدستوري للسياسة الضريبية في ليبيا: قراءة اقتصادية قانونية

الملخص

يستعرض هذا البحث الأساس الدستوري للسياسة الضريبية في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على مدى انسجام قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 مع الإعلان الدستوري لسنة 2011. تعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً واقتصادياً لتقييم كيفية دمج المبادئ الدستورية مثل الشرعية والمساواة والعدالة الضريبية في التشريعات الضريبية. يتناول البحث التوتر القائم بين حاجة الدولة للموارد المالية وحماية حقوق المكلفين، مع تسليط الضوء على أن الالتزام بالقيود الدستورية يعزز من كفاءة السياسة المالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي. وتخلص النتائج إلى أنه رغم وجود إطار دستوري، إلا أن الحاجة قائمة لتعزيز الرقابة القضائية وتطوير النصوص التشريعية لضمان مساهمة الأدوات الضريبية في دعم الاستثمار والعدالة الاجتماعية دون المساس بالحقوق الفردية.