عدم كفاءة آليات توزيع النقد الأجنبي عبر المصارف التجارية وأثرها على استقرار سعر الصرف: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي للفترة (2016-2022)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.94الكلمات المفتاحية:
استقرار سعر الصرف، المصارف التجارية، السوق الموازي، الكفاءة التشغيلية، الاعتمادات المستندية، أزمة السيولة، الاقتصاد الليبيالملخص
تبحث هذه الدراسة في أثر عدم الكفاءة التشغيلية والإدارية داخل المصارف التجارية على استقرار سعر صرف الدينار الليبي خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2022. وتتناول الورقة فجوة بحثية حرجة من خلال تحويل التركيز من المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، إلى الأداء الجزئي للمصارف التجارية باعتبارها قناة الانتقال الأساسية للسياسة النقدية. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، قيمت الدراسة بيانات الاعتمادات المستندية ومخصصات النقد الأجنبي للأفراد، ومقارنة هذه الأرقام مع تقلبات الأسعار في السوق الموازي. وتوصلت النتائج إلى أن المصارف التجارية عملت كـ "عنق زجاجة" في عملية توزيع النقد الأجنبي. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية قوية بين تعقيد الإجراءات المصرفية، وفشل المنظومات التقنية، وبين اتساع الفجوة السعرية في السوق السوداء. علاوة على ذلك، حددت الدراسة تشوهاً نقدياً فريداً حيث أدى فشل المصارف في إدارة السيولة بفعالية إلى تعدد أسعار الصرف بناءً على وسيلة الدفع، وتحديداً "سعر الصك" مقابل "سعر النقد". إن هذه الاحتكاكات التقنية والإدارية أدت إلى تآكل الثقة العامة، مما دفع المستوردين والمواطنين نحو السوق الموازي لتأمين احتياجاتهم. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ما هو أكثر من مجرد تعديلات في سياسات المصرف المركزي؛ بل يستلزم إصلاحاً شاملاً لقطاع المصارف التجارية. وتشمل التوصيات التحول الكامل نحو الرقمنة لتقليل التدخل البشري والقضاء على المحسوبية، فضلاً عن إلزام المصارف بقبول كافة وسائل الدفع الإلكتروني لردم الفجوة السعرية واستعادة مصداقية القطاع المالي.
