الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدات الدولية في ضوء اتفاقية فيينا لعام 1969
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v1i2.83الكلمات المفتاحية:
الإخلال الجوهري، المعاهدات الدولية، اتفاقية فيينا 1969، محكمة العدل الدولية، إنهاء المعاهداتالملخص
تناول هذا البحث مسألة قانونية جوهرية تتمثل في الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدات الدولية، باعتباره سبباً أساسياً لإنهاء المعاهدات الدولية أو إيقاف العمل بها وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م. وقد قُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث شاملة لتقديم تحليل قانوني دقيق. ركز المبحث الأول على بيان التعريف الاصطلاحي للإخلال الجوهري وآثاره القانونية، موضحاً كيفية تصنيف هذه الإخلالات وفقاً لاتفاقية فيينا. واختص المبحث الثاني بتقديم تفرقة حيوية بين الإخلال الجوهري وانتهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة أو الانسحاب منها، مما يساهم في توضيح الحدود القانونية لكل إجراء. أما المبحث الثالث، فقد استعرض التطبيق القضائي الدولي من خلال تحليل أحكام محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم الدولية، مبيناً كيفية تطبيق الهيئات القضائية لهذه المبادئ في النزاعات الواقعية. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، خلص الباحث إلى أنه في حين يؤدي الإخلال الجوهري عادةً إلى إنهاء المعاهدات الثنائية، فإن المعاهدات الجماعية تظل غالباً نافذة وملزمة لبقية الأطراف رغم انسحاب الطرف المخل. وأكد البحث وجود العديد من أحكام القضاء الدولي التي تثبت أن الإخلال الجوهري سبب مشروع لإنهاء الالتزامات التعاقدية الدولية أو تعليقها. وتضمنت أهم التوصيات التأكيد على مبدأ تنفيذ المعاهدات بحسن نية، وضرورة إيجاد جهاز رقابي دولي لمتابعة مدى التزام الأطراف واتخاذ إجراءات ضد الدول المخلة.
