وزارة محيي الدين فكيني في ليبيا مارس 1963م – يناير 1964م: قراءة تحليلية في السياق السياسي والتاريخي

الملخص

تُعد حكومة الدكتور محيي الدين فكيني (مارس 1963م – يناير 1964م) واحدة من أهم المحطات المفصلية والحاسمة في تاريخ الدولة الليبية الحديثة؛ إذ لم تكن مجرد مرحلة انتقالية عابرة، بل كانت الجسر الذي عبرت من خلاله ليبيا من نظام الاتحاد الفيدرالي القائم على ثلاث ولايات (برقة، طرابلس، وفزان) إلى نظام الدولة الموحدة المركزية. جاء اختيار الملك إدريس السنوسي للدكتور فكيني —الشخصية الدبلوماسية المرموقة وصاحب الخبرة الدولية الواسعة— ليعكس رغبة ملكية وإرادة سياسية في تحديث بنية الدولة وإصلاح جهازها الإداري المتضخم والمشتت بين العواصم والولايات. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل السياق التاريخي والسياسي الذي تشكلت فيه هذه الحكومة، مع التركيز على دورها الجوهري في صياغة وإقرار التعديلات الدستورية التاريخية في أبريل 1963م، والتي أفضت إلى إلغاء النظام الاتحادي وتوحيد السيادة الليبية تحت مسمى "المملكة الليبية". كما تبحث الدراسة في الكيفية التي أدارت بها حكومة فكيني التحديات البيروقراطية والمالية المعقدة، خاصة مع بدء تدفق العائدات النفطية التي فرضت واقعاً اقتصادياً جديداً تطلب مركزية في التخطيط والتنفيذ. تتناول القراءة التحليلية أيضاً التشكيل الوزاري لفكيني وسياسته تجاه القوى التقليدية ومراكز النفوذ داخل البلاط الملكي، وكيف اصطدمت طموحاته الإصلاحية ورؤيته التحديثية بواقع سياسي محافظ وقوى جهوية كانت تخشى من ذوبان امتيازاتها في بوتقة الدولة المركزية. وتخلص الدراسة إلى أن قصر عمر هذه الحكومة لم يمنعها من ترك بصمة دستورية وإدارية خالدة، حيث وضعت اللبنات الأولى للدولة الليبية المعاصرة، وأرست قواعد العمل التنموي عبر أول خطة خماسية، مما يجعل من تجربتها مرجعاً أساسياً لفهم تعقيدات بناء الدولة في ليبيا وتطور نظامها السياسي.