حماية حق المؤلف في البيئة الرقمية وانعكاساتها على المكتبات ومراكز المعلومات في ليبيا: دراسة تحليلية مقارنة بالاتفاقيات الدولية ومبادئ إفلا
DOI:
https://doi.org/10.65420/k84cvf68الكلمات المفتاحية:
حق المؤلف، البيئة الرقمية، التشريع الليبي، المكتبات ومراكز المعلومات، المستودعات الرقمية، مبادئ الإفلا، قانون الجرائم الإلكترونيةالملخص
تقدم هذه الدراسة تقييماً تحليلياً شاملاً لحماية حق المؤلف في البيئة الرقمية في ليبيا، مبينة مدى كفايتها التشريعية والعملية في ضوء المعايير الدولية والعربية، مع التركيز بصفة خاصة على انعكاساتها على المكتبات ومراكز المعلومات. وتعالج الدراسة فجوة تشريعية رئيسية تتمثل في أن التشريع الأساسي لحماية حق المؤلف (القانون رقم 9 لسنة 1968) صدر قبل ظهور البيئة الرقمية، في حين جاء التدخل التشريعي اللاحق عبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (رقم 5 لسنة 2022) مختصاً بالجانب الجنائي دون إقرار الحقوق الموضوعية الرقمية أو استثناءات المكتبات. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، مقارنةً التشريع الليبي بالاتفاقيات الدولية (كإتفاقية برن، وتريبس، ومعاهدة الويبو)، إضافة إلى القانون العربي الاسترشادي لعام 2008 ومبادئ الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا). وأسفرت النتائج عن رصد فجوات قانونية حرجة، أبرزها: مدة الحماية المخالفة لاحتمالات اتفاقية برن، وغياب حقوق الإتاحة الرقمية، والتدابير التقنية، واستثناءات المكتبات؛ مما يجعل الأنشطة المكتبية الحديثة —كرقمنة الرسائل الجامعية، وبناء المستودعات المؤسسية، والإعارة الرقمية، والوصول المفتوح— بلا سند تشريعي واضح. وتختتم الدراسة بتقديم جملة من التوصيات التشريعية والمؤسسية والمكتبية، مؤكدةً صلاحية القانون العربي الاسترشادي ومبادئ الإفلا كمرجعين أساسيين لأي إصلاح تشريعي مرتقب في ليبيا.
التنزيلات
