المخاطر الاجتماعية :دراسة مقارنة في بعض أوجه الاختلاف بين قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م، وقانون التأمين الاجتماعي البحريني رقم (24) لسنة 1976م
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v1i2.35الكلمات المفتاحية:
الضمان الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، المخاطر الاجتماعية، قانون ليبي، قانون بحريني، ، الاستقلال الإداري، الحماية الاجتماعيةالملخص
يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة بين قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م وقانون التأمين الاجتماعي البحريني رقم (24) لسنة 1976م، لتحديد مدى نجاح المشرع الليبي في توفير الحماية الشاملة للمخاطر الاجتماعية مقارنة بنظيره البحريني. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل الجوانب المشتركة والمتباينة في نطاق الفئات المشمولة، والهيكل الإداري المختص، وآليات تسوية الحقوق. وتوصل البحث إلى أن الوصف الذي يطلَق على القانون الليبي بـ "قانون شامل" هو شمولية نسبية، نظراً لوجود ثغرات في تغطيته لبعض المخاطر. كما كشفت النتائج عن تعزيز القانون الليبي لتدخل السلطة التنفيذية في عمل صندوق الضمان على حساب استقلاليته الإدارية. وبناءً على ذلك، يوصي البحث بضرورة إجراء تعديلات تشريعية في القانون الليبي تضمن الاستقلال الكامل لإدارة الضمان الاجتماعي، وتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.
