المسؤولية التقصيرية عن نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الإلكتروني
DOI:
https://doi.org/10.65420/53s51x43الكلمات المفتاحية:
نشر، الشائعات، المواقع، الإلكترونية، الضررالملخص
تناقش هذه الدراسة الإشكاليات القانونية الناجمة عن استخدام مواقع أو وسائل التواصل الإلكتروني في تداول الأخبار الكاذبة والشائعات، والتي أضحت فضاءً مفتوحًا للتعبير يُستغل في افتعال أزمات حادة تحتاج إلى تدابير وتشريعات تنظم التعامل معها، خاصة في ظل صعوبة الرقابة القانونية والتطور التقني المعقد. وتسعى الدراسة إلى تبيان أحكام المسؤولية المدنية (التقصيرية) كركيزة للمساءلة القانونية لإلزام مرتكبي فعل أو جريمة نشر وتداول الشائعات بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالفرد والمجتمع. تتحدد إشكالية البحث في تحديد مفهوم الشائعة الإلكترونية وتصنيفها وإثباتها وبيان خطورتها، ثم تبيان الآثار القانونية المترتبة عليها من خلال أحكام دعوى التعويض وطرق التعويض، ومعرفة مدى ملائمة القانون الليبي ومواكبته للتطورات الحاصلة في هذا المجال. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن –عند الاقتضاء- للوقوف على أوجه القصور لدى المشرع الليبي، حيث لم يضع تنظيمًا خاصًا لأحكام المسؤولية المدنية المترتبة عن هذا النوع الخاص من الأفعال الضارة، كما أنه لم يضع معاييرًا أو وسيلةً رقابيةً فاعلةً لإثبات الفعل المادي أو الخطأ؛ لمعرفة المسؤول الحقيقي عن ارتكاب هذا الفعل.
التنزيلات
