الفجوة المكانية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وأثرها في التنمية المستدامة: دراسة في الجغرافية الاقتصادية لبلدية زليتن

الملخص

يمثل التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أحد المحددات الرئيسة لكفاءة استثمار رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمثل في وجود تفاوت مكاني ووظيفي بين توزيع المؤسسات التعليمية ومخرجاتها وبين فرص العمل والاحتياجات الفعلية للأنشطة الاقتصادية في بلدية زليتن. وهدفت إلى تحليل التوزيع المكاني للمؤسسات ومخرجاتها، وقياس درجة المواءمة مع سوق العمل، وتحديد أنماط الفائض والعجز، وتفسير عوامل عدم التوافق، وتقييم انعكاساتها على التنمية المحلية المستدامة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مدعومًا بالتحليل الكمي والمكاني، مستندة إلى بيانات المؤسسات التعليمية ومراقبة التعليم ومكتب العمل والجهات المحلية. وأظهرت النتائج تفاوتًا مكانيًا في توزيع الخدمات والتخصصات التعليمية، ووجود فجوة كمية ومهارية ووظيفية ومكانية بين العرض التعليمي والطلب الاقتصادي. كما بلغ عدد الباحثين عن العمل من ذوي المؤهلات 8,344 شخصًا، بينما تم توجيه 4,599 منهم إلى مواقع العمل، بما يعادل 55.11%. وأكدت النتائج أن المشكلة لا ترجع إلى التعليم وحده، بل تتصل أيضًا ببنية الاقتصاد المحلي وضعف التدريب والتنسيق المؤسسي وقدرة سوق العمل على خلق الوظائف. وأوصت الدراسة ببناء قاعدة بيانات مكانية متكاملة، وإعادة توجيه التخصصات، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية، واعتماد GIS في تخطيط التعليم والقوى العاملة.