النزاع المائي على نهر الفرات في ضوء قواعد القانون الدولي: دراسة في الأبعاد السياسية والأمنية
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.252الكلمات المفتاحية:
نهر الفرات، النزاع المائي، القانون الدولي، الأمن المائي، دول الحوض، الأبعاد السياسيةالملخص
يبحث هذا البحث في النزاع المائي حول نهر الفرات، ويحلله كقضية متعددة الأوجه تنطوي على أبعاد قانونية وسياسية وأمنية بين دول الحوض: تركيا وسوريا والعراق. تعالج الدراسة المشكلة الجوهرية المتمثلة في التوزيع غير العادل للمياه، والتي تفاقمت بسبب غياب اتفاقية دولية شاملة وملزمة، وتضارب التفسيرات القانونية حول وضع النهر، سواء باعتباره مجرى مائياً دولياً أو نهراً عابراً للحدود. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي، تستكشف الدراسة كيف أثرت مشاريع المياه التركية في المنبع، مثل مشروع "غاب"، بشكل مباشر على توافر المياه في المصب، مما أدى إلى أزمات اقتصادية وبيئية واجتماعية في سوريا والعراق. علاوة على ذلك، تقيم الدراسة الجهود الدبلوماسية المختلفة على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية ومشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى نجاحها المحدود في فرض آليات تسوية ملزمة. تسلط النتائج الضوء على أن النزاع متجذر بعمق في غياب الإرادة السياسية، والتوترات الإقليمية التاريخية، وغياب إطار موحد لإدارة المياه. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة الفرات تتطلب أكثر من مجرد تعديلات تقنية؛ فهي تتطلب تحولاً استراتيجياً نحو اتفاقية ثلاثية شاملة مدعومة بضمانات دولية لضمان استخدام عادل ومستدام للمياه. في نهاية المطاف، تؤكد الدراسة أن قضية الفرات مرتبطة جوهرياً بالأمن القومي والسيادة الغذائية للدول المعنية، مما يجعل التعاون المستدام أمراً حيوياً للاستقرار الإقليمي.
