عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية الليبية وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

الملخص

يمكن لعمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي أن تؤثر على عمليات الإقراض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تبنت هذه الدراسة منهجاً نوعياً قائماً على "دراسة الحالة" لفحص تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة سبها بليبيا. وقد عكف الباحثون على دراسة الأسباب والنظريات الكامنة وراء عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفي، فضلاً عن تاريخها وإطارها المفاهيمي. وتُسهم هذه الأطروحة في إثراء الأدبيات البحثية من خلال إبراز الدور الجوهري الذي تؤديه عمليات الاندماج والاستحواذ في اقتصادات دول العالم الثالث، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة البحثية على اقتصادات أخرى مماثلة تواجه إشكاليات متطابقة، مما يفتح آفاقاً لفرص التحسين والتطوير. وقد تكونت عينة دراسة الحالة من 20 موظفاً يعملون في قسم القروض بالمصرف المركزي الليبي – فرع الجنوب. وبعد إجراء المقابلات مع الموظفين، تمت مقارنة البيانات المستخلصة، واختيار الأفكار الرئيسية من خلال إجراء تحليلات نوعية. وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من غياب المنافسة—الذي يُعد عقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما يسببه من تراجع في جودة الخدمات المصرفية المقدمة—إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ تتيح المجال لتأسيس مؤسسات ضخمة الحجم، مما يقلل من احتمالية تعرضها للانهيار في ظل حالات عدم الاستقرار التي قد تشهدها الأطر الرقابية والإشرافية. كما كشفت النتائج أيضاً عن وجود عوامل أخرى تُعد مؤثرة بشكل كبير في عرقلة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض، ومن أبرزها عدم توفر الضمانات الحيوية التي تشترطها المصارف، فضلاً عن شح الموارد المالية اللازمة لتغطية قيمة القروض المطلوبة.