التحكيم الرياضي وأثره على عقد الاحتراف الرياضي (دراسة في القانون الليبي)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.179الكلمات المفتاحية:
عقد الاحتراف، اللاعب المحترف، التحكيم الرياضيالملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لعقد الاحتراف الرياضي في ظل التشريع الليبي، باعتباره أحد العقود ذات أهمية متزايدة، والتي أسهمت في ترسيخ دور جوهري في دعم الاقتصاد ورفع كفاءته، على نحو يوازي ما حققته العديد من الدول من مكاسب اقتصادية عبر تنظيم هذا النوع من العقود. يُعد التحكيم الرياضي آلية ودية لفض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة في المجال الرياضي، وقد برز بوصفه أحد المصادر المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التحكيم الرياضي يتميّز بخصوصية واستقلالية واضحة، حيث نصّ المشرع الليبي على ضرورة ضمان استقلال الهيئة التحكيمية الرياضية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إنشاء إدارة متخصصة تُعنى بتنظيم أعمالها وإدارة شؤونها.
تقترح الباحثة على اللجنة الأولمبية الليبية ضرورة التقدم بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء بغية إنشاء مجلس إدارة لهيئة وطنية تختص بحل المنازعات الرياضية داخليًا، بما يضمن وجود إطار مؤسسي مستقل قادر على معالجة هذه النزاعات بكفاءة وفعالية. كما يجب أن تقتضي اللوائح المنظمة للاحتراف الرياضي النص صراحةً على منح اللاعب المحترف الحق في الطعن بالأحكام الصادرة عن الجهات الوطنية أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية، مما يضمن اتساق النظام القانوني الرياضي مع المعايير الدولية، ويكفل حماية أوسع لحقوق الرياضيين المحترفين.
