التحول نحو الاقتصاد الأخضر وانتقال الطاقة وأثرهما على الديناميكية الاقتصادية في ليبيا

الملخص

تبحث هذه الدراسة في أثر التحول نحو الاقتصاد الأخضر وانتقال الطاقة على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2022. وباعتبارها اقتصاداً ريعياً يعتمد بشكل مكثف على صادرات الوقود الأحفوري، تواجه ليبيا تحديات هيكلية في مواءمة أنماط إنتاجها مع اتفاقيات المناخ العالمية وأهداف التنمية المستدامة. يعتمد البحث على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لرصد التفاعلات الديناميكية بين المتغيرات البيئية والاقتصادية في الأجلين القصير والطويل. ويتضمن الإطار التطبيقي استهلاك الطاقة المتجددة، واستهلاك الطاقة الأحفورية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمتغيرات مستقلة، إلى جانب متغير وهمي يمثل الأزمات السياسية بعد عام 2011 لمراعاة عدم الاستقرار المؤسسي. أكدت نتائج اختبار الحدود لنموذج (ARDL) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات. وفي الأجل الطويل، تشير النتائج إلى أن استهلاك كل من الطاقة المتجددة والأحفورية يرتبط بشكل إيجابي ومعنوي بالنمو الاقتصادي. وتحديداً، تؤدي زيادة استهلاك الطاقة المتجددة بنسبة 1% إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.46%، مما يدعم فرضية "النمو المدفوع بالطاقة". وعلى العكس من ذلك، تؤثر انبعاثات الكربون سلباً على النمو، وهو ما يتوافق مع إطار منحنى كوزنتس البيئي الذي يشير إلى أن التدهور البيئي يعيق الأداء الاقتصادي في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، أظهر المتغير الوهمي للأزمة السياسية أثراً سلبياً معنوياً على الديناميكيات الاقتصادية، مما يؤكد ضرورة الاستقرار المؤسسي لتحقيق تقدم مستدام. سجل معامل تصحيح الخطأ (ECM) قيمة -0.38، مما يشير إلى أن حوالي 38% من الانحرافات قصيرة الأجل عن التوازن يتم تصحيحها سنوياً. تسلط هذه النتائج الضوء على الطبيعة المزدوجة للاقتصاد الليبي، الذي يمتلك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة رغم اعتماده الحالي على الوقود الأحفوري. وتوصي الدراسة بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية المتجددة وتنفيذ سياسات بيئية استباقية لخفض كثافة الكربون دون الإضرار بالنمو.