المقاصد الشرعية في النهي عن اقتناء الكلاب: دراسة مقاصدية تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.172الكلمات المفتاحية:
اقتناء الكلاب، النهي الشرعي، المقاصد الشرعية، المصلحة والمفسدة، الفقه الإسلاميالملخص
يتناول هذا البحث دراسة المقاصد الشرعية للنهي عن اقتناء الكلاب، موضحًا أن النهي ليس مجرد حظر شكلي أو تحريم تعبدي، بل هو حكمة تشريعية متكاملة تهدف إلى تحقيق المصالح العامة وصيانة الإنسان في دينه ودنياه. وتبرز أهمية هذا البحث في ظل انتشار اقتناء الكلاب في البيوت لأغراض التسلية أو الزينة، مما قد يتعارض مع مقاصد الشريعة إذا لم تُراعَ الضوابط الشرعية.
وقد استعرض البحث النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبيّن الأحاديث التي تحث على عدم اقتناء الكلاب إلا للحاجة المشروعة، مثل الصيد وحراسة الماشية والخدمات الأمنية كعامل مساعد للكشف عن الجرائم. كما تناول البحث آراء الفقهاء الأربعة حول درجة التحريم والكراهة، مستنتجًا أن الرأي الراجح هو تحريم اقتناء الكلاب لغير الحاجة، مستندًا إلى الأحاديث الدالة على نقصان الأجر والمفسدة الصحية والاجتماعية والنجاسة. ويركز البحث أيضًا على المقاصد الشرعية المستفادة من النهي، وهي حفظ الدين من العوائق الروحية، وحفظ النفس من الأمراض والأذى الجسدي، وحفظ المال من التبذير والضرر، وحفظ المجتمع من التشبه بالغير والاضطراب، مع مراعاة الرحمة بالحيوان وحقوقه. لاكما تناول البحث التطبيقات المعاصرة لاقتناء الكلاب، مثل الكلاب البوليسية وكلاب الإرشاد للمكفوفين، مؤكدًا أن أي اقتناء يجب أن يكون محدودًا بالحاجة الفعلية، وفق ضوابط المصلحة والمفسدة، بما يحقق التوازن بين المنفعة والمصلحة العامة دون الإضرار بالإنسان أو المجتمع.
