التنفيذ الجبري كوسيلة الإدارة لحماية المال العام
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.135الكلمات المفتاحية:
التنفيذ الجبري، المال العام، القانون الإداري، التشريع الليبي، الرقابة القضائية، المصلحة العامةالملخص
يتناول هذا البحث الإطار القانوني والآثار العملية لـ "التنفيذ الجبري الإداري" باعتباره آلية متخصصة تستخدمها السلطات العامة لحماية المال العام ضمن السياق التشريعي الليبي. تُعد الأموال العامة الركيزة الأساسية لنشاط الدولة، مما يتطلب حماية قانونية صارمة لضمان استمرار المرافق العامة وتحقيق التنمية الوطنية. يبرز البحث أن التنفيذ الجبري الإداري هو سلطة استثنائية تُمنح للإدارة، تسمح لها باسترداد مستحقاتها وأصولها مباشرة من الأفراد أو الجهات الخاصة دون الحاجة المسبقة للحصول على حكم قضائي. وتستمد هذه السلطة شرعيتها من مبادئ الامتيازات الإدارية والضرورة القصوى للمصلحة العامة، التي تفترض صحة القرارات الإدارية ومشروعيتها. يبحث البحث بدقة في الشروط القانونية الصارمة التي تحكم هذه السلطة في ليبيا، مؤكداً على وجوب استنادها إلى نصوص تشريعية صريحة، مثل تلك الواردة في قانون علاقات العمل، وقانون الإدارة المحلية، وقانون التخطيط العمراني. علاوة على ذلك، يستعرض البحث التوازن الحرج بين فاعلية الإدارة وحماية حقوق الأفراد. ويحلل دور القضاء في الرقابة على هذه الإجراءات من خلال معايير المشروعية، والتناسب، والحق في التعويض أو وقف التنفيذ. يخلص البحث إلى أنه على الرغم من أن التنفيذ الجبري أداة حيوية لمكافحة الفساد المالي وضمان الاستقرار المالي، إلا أنه يجب أن يظل خاضعاً لرقابة قضائية وإدارية صارمة لمنع أي إساءة محتملة للسلطة. يوصي البحث بتوحيد التشريعات ذات الصلة وتطوير نظم الاسترداد لتعزيز الشفافية والسرعة.
