المشروعية الإجرائية في ظل الظروف الاستثنائية

الملخص

تبحث هذه الدراسة الأهمية الحاسمة لـ المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية. وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات. ويُعد مبدأ الشرعية هو الضمانة الأهم، حيث تستمد منه جميع الضمانات الأخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة. وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية. وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي إلى تآكل الضمانات القانونية. علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام القانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة. وتوصي الدراسة في الختام بعدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.