السطو البحري: الواقع، التحديات، والحلول (قراءة في القانون الدولي العام)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v1i2.38الكلمات المفتاحية:
السطو البحري، الواقع، التحديات، الحلول، القانون الدولي العامالملخص
يتناول هذا البحث جريمة السطو البحري باعتبارها تهديدًا جسيمًا للأمن والسلم الدوليين. ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية التشريعات والمعاهدات الدولية في مكافحتها، بالإضافة إلى دور مجلس الأمن في مواجهتها. هدف البحث إلى بيان جهود القانون الدولي والمؤسسات الدولية في معالجة هذه الظاهرة. وقد اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليلي. توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيتي عامي 1958 و1982 أغفلتا حالة الدول التي تفتقر إلى القدرة على مواجهة السطو البحري ضمن نطاق سيادتها. كما أن هذه الجريمة لا تندرج ضمن الاختصاص الزمني أو النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعف سُبل المساءلة الدولية لمرتكبيها. ويؤدي السطو البحري أيضًا إلى تعطيل مسارات الملاحة، ورفع تكاليف النقل، وتأثير سلبي على تجارة النفط العالمية. ويُعزى تفاقم هذه الجريمة إلى انهيار الأنظمة القانونية في بعض الدول الساحلية المتضررة. أوصى البحث بضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتقديم الدعم للدول ضعيفة الإمكانيات، والسماح باستخدام القوة ضد مرتكبي السطو، والعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتسهيل ملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
