السياسة المالية وأثرها على الاستثمار الداخلي في ليبيا (2014-2024)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v1i2.34الكلمات المفتاحية:
السياسة المالية، الإنفاق العام، الإيرادات النفطية، الضرائب، الاستثمار المحلي، ، القاعدة النقدية، الاقتصاد الليبي.الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور السياسة المالية في تفعيل الاستثمار الداخلي في ليبيا خلال الفترة (2014–2024). حيث سعت الدراسة إلى إبراز مدى فاعلية السياسة المالية الليبية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تحليل تطور القاعدة النقدية، التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية، والمكونات الأساسية للمسح النقدي، وعلاقتها بمستوى الاستثمار الداخلي، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الاتجاهات العامة للسياسة المالية، إلى جانب تحليل البيانات الرقمية للقاعدة النقدية والتسهيلات الائتمانية لتقدير مدى تأثير السياسات المالية على حجم السيولة المحلية ونشاط الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. أظهرت النتائج أن التوسع الكبير في القاعدة النقدية خلال الفترة 2014–2024 لم يُترجم بشكل متناسب إلى تمويل النشاط الإنتاجي، بينما سجلت قروض المرابحة الإسلامية والنقدية الجاهزة (M1) ارتفاعات كبيرة، مما يشير إلى ميل السيولة نحو التمويل الاستهلاكي بدلًا من الإنتاجي. كما كشف تحليل التسهيلات الائتمانية أن القروض الموجهة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية لم ترتفع بنفس وتيرة الزيادة في إجمالي التسهيلات، ما يعكس محدودية مساهمة السياسة المالية في تنشيط الاستثمار المحلي بشكل فعال. خلصت الدراسة إلى أن السياسة المالية في ليبيا يمكن أن تكون أداة فعالة لتفعيل الاستثمار الداخلي إذا ما تم توجيهها بشكل متوازن بين الإيرادات النفطية، والإنفاق العام، وتمويل المصارف للنشاط الإنتاجي، مع ضرورة تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التمويل الإنتاجي، وتحقيق استقرار سياسي ونقدي يدعم البيئة الاستثمارية المحلية.
