التخطيط الأمني في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي دراسة مقارنة

الملخص

تبحث هذه الدراسة المقارنة في التخطيط الأمني بوصفه عملية وقائية مؤسسية تشمل تحديد الأخطار، وتقدير احتمالاتها وآثارها، وترتيب الأولويات، وتوزيع الاختصاصات والموارد، وتنتهي بالتنفيذ والتقويم واستخلاص الدروس. وتستقصي الدراسة مدى اتصال هذا المفهوم بأصول الشريعة الإسلامية، لاسيما حفظ الضروريات، والاستعداد، والشورى، ومراعاة المآلات، ودفع الضرر، إلى جانب تحليل التشريعات المنظمة في القانون الليبي، كقانون الأمن والشرطة، وقانون الدفاع المدني، والضمانات الدستورية. واستندت الدراسة إلى المناهج الاستقرائية والتحليلية والمقارنة، مع توظيف تطبيق قضائي صادر عن المحكمة العليا الليبية بشأن ضوابط تفتيش السيارات الخاصة. وخلصت النتائج إلى اتفاق الشريعة والقانون الليبي على مشروعية الوقاية، وحماية النفس والمال والنظام العام، ووجوب تقييد استخدام القوة بقدر الحاجة، غير أن النصوص التشريعية الليبية ما زالت متفرقة وتفتقر إلى إطار موحد يجمع دورة التخطيط وحوكمة المعلومات ومؤشرات التقييم. وتوصي الدراسة بإصدار تنظيم وطني متكامل للتخطيط الأمني وتقييم المخاطر، وربط التمويل بالتدريب والاستعداد، وإدماج المبادئ القضائية في أدلة العمل، ووضع ضمانات دقيقة لجمع البيانات والقبض والتفتيش والمراقبة تحت رقابة قضائية وإدارية فعالة.