من مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى حظر التوطين: التحول في السياسة الجنائية الليبية (دراسة تحليلية نقدية)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i3.280الكلمات المفتاحية:
الهجرة غير الشرعية، التوطين، السياسة الجنائية، القصد الجنائي الخاص، السيادة الديموغرافية، الأمن القومي، التشريع الليبيالملخص
شهدت السياسة الجنائية الليبية تحولاً ملحوظاً في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمثل في الانتقال من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم (19) لسنة 2010 إلى قانون مكافحة التوطين رقم (24) لسنة 2023. يهدف هذا البحث إلى استجلاء طبيعة هذا التحول ومداه، وبيان ما إذا كان يمثل مجرد تشديد للعقاب أم يعكس انتقالاً في المصلحة محل الحماية الجنائية وفلسفة التجريم. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي لتحليل النصوص القانونية وفلسفتها. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع تحول من سياسة تركز على حماية الحدود ومواجهة الدخول غير المشروع إلى سياسة تستهدف حماية الهوية الوطنية والأمن القومي من خلال منع استقرار الأجانب. وقد انعكس هذا التحول في إعادة بناء الجرائم بناءً على القصد الجنائي الخاص المتمثل في "قصد التوطين"، واستحداث قرائن قانونية لإثباته. كما كشفت الدراسة عن إشكالات قانونية وعملية ناتجة عن التطبيق المشترك للتشريعين.
