الإطار القانوني للقروض العامة في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.271الكلمات المفتاحية:
القروض العامة، الدين العام، التشريع الليبي، العقود الإدارية، التنمية الاقتصادية، السياسة الماليةالملخص
يتناول هذا البحث الإطار القانوني للقروض العامة في التشريع الليبي، مستكشفاً طبيعتها، تعريفاتها، والمعايير التي تحكم إصدارها. ونظراً لتحول القروض العامة من موارد مالية استثنائية إلى أدوات جوهرية في السياسة النقدية، يبحث هذا العمل دورها في إدارة التحديات الاقتصادية، ومعالجة عجز الموازنة، وتحقيق التنمية. باستخدام المنهج التحليلي والاستنباطي، يستعرض البحث نصوص القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام، محللاً مراحل إصدار القروض، والضمانات القانونية، والطبيعة القانونية لعقود القرض العام. يجادل البحث بأن القروض العامة هي عقود إدارية وليست أعمالاً من أعمال السيادة، مؤكداً ضرورة وجود تنظيم قانوني ملزم لضمان الشفافية والمساءلة. وتكشف النتائج أنه على الرغم من أن المشرع الليبي قد أرسى إطاراً للدين العام، إلا أن هناك حاجة ملحة لتشريع عصري وشامل ينظم كافة جوانب الاقتراض بفعالية. يوصي البحث بتوجيه حصيلة القروض نحو الاستثمارات المنتجة ودعم المشروعات الصغيرة، التي أثبتت فاعليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية. علاوة على ذلك، يسلط الضوء على أهمية التمييز بين أنواع القروض المختلفة الداخلية مقابل الخارجية، والاختيارية مقابل الإجبارية لتحسين أثرها على الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار والمصداقية المالية للدولة.
