صلاحيات القضاء في استثمار الوقف: دراسة فقهية

الملخص

يُبرز هذا البحث أن استثمار الوقف في المنظور الفقهي الإسلامي ليس ممارسةً ماليةً مجرّدة، بل هو مجالٌ اجتهاديٌّ منضبطٌ بالمصالح الشّرعية ومقاصد الوقف، تتداخل فيه ولايةُ القضاء مع مقتضيات حفظ المال الوقفي وتنميته، بما يحقق توازنًا بين سلطة القضاء في الإشراف والتّوجيه، وبين مراعاة شرط الواقف وضوابط الأمانة في إدارة الوقف. ويخلص البحث إلى أن تدخل القضاء في استثمار الوقف ليس مطلقًا، وإنّما مقيّدٌ بالضّوابط الشّرعية والمقاصدية، وأنّ القضاء في هذا المجال لا يقتصر على كونه منفّذًا للأحكام أو جهةٍ رقابية، بل يُعدّ أداةً لضبط الاستثمار الوقفي وتوجيهه بما يحقّق الاستدامة ويمنع التّعطيل والانحراف، في إطارٍ تأصيليٍّ يوازن بين السّلطة والضّابط، بحيث تبقى هذه الولاية محكومةً بحدود الشرع وموجّهةً بمقاصده العليا.