المركز القانوني للمضائق الدولية بين سيادة الدول المشاطئة وحرية الملاحة: مضيق هرمز نموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.244الكلمات المفتاحية:
المضائق الدولية، المرور العابر، مضيق هرمز، قانون البحار، الدول المشاطئةالملخص
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل النظام القانوني للمضائق الدولية في القانون الدولي العام، مع التركيز على مضيق هرمز كدراسة تطبيقية نظرًا لأهميته الجيواستراتيجية والاقتصادية الفائقة. وقد هدفت الدراسة إلى تبيان التوازن الذي أقامه القانون الدولي والاتفاقيات المعنية—لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982—بين حقوق الدول المشاطئة في حماية سيادتها وأمنها، وحق المجتمع الدولي في ضمان حرية واستمرار الملاحة البحرية عبر نظامي "المرور العابر" و"المرور البريء". وقد ناقش البحث الإشكالية القانونية الناجمة عن التباين في المواقف بين الدول المشاطئة لمضيق هرمز (سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية) والدول المستخدمة له؛ حيث خلصت الدراسة إلى أن مضيق هرمز يخضع لأحكام المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي الذي يستوجب استمرار الملاحة الدولية ومنع إعاقة العبور، بالرغم من التحفظات التشريعية لبعض الدول المشاطئة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان أمن الطاقة العالمي وحماية البيئة البحرية.
