التنظيم القانوني لمواجهة الغش بالاعتمادات المستندية في قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.236الكلمات المفتاحية:
الاعتماد المستندي، الغش المصرفي، قانون النشاط التجاري الليبي، استقلال الاعتماد المستندي، مطابقة المستندات، مصرف ليبيا المركزي، المسؤولية المصرفيةالملخص
يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمواجهة الغش في الاعتمادات المستندية في ضوء أحكام قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010، مع التركيز على مدى كفاية النصوص الواردة في المواد 740 إلى 751 في حماية أطراف الاعتماد المستندي، ولا سيما في الحالات التي يستغل فيها المستفيد أو غيره مبدأ استقلال الاعتماد عن عقد الأساس ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضاعة. وتتمثل أهمية الموضوع في أن الاعتماد المستندي لا يزال أداة رئيسة في تمويل التجارة الخارجية والوفاء بالثمن في البيئة الليبية، كما أن البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي خلال عام 2023 أظهرت استحواذ الاعتمادات المستندية على النسبة الغالبة من الطلبات المقبولة للتغطية، وهو ما يضاعف من خطورة الغش إذا لم تقابله حماية تشريعية وتنظيمية كافية. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي في قراءة النصوص القانونية الليبية، وعلى المنهج المقارن في الاستفادة من الفقه العربي الحديث والدراسات المفتوحة المصدر ذات الصلة. وقد انتهى البحث إلى أن التشريع الليبي قد أحسن في تكريس مبدأ الاستقلال ومطابقة المستندات وإحالة ما لم يرد فيه نص إلى القواعد والأعراف الدولية الموحدة، لكنه لم ينظم بصورة صريحة استثناء الغش، ولم يضع آلية مفصلة لوقف الوفاء عند قيام دلائل جدية على التزوير أو الاحتيال الجسيم. لذلك أوصى البحث بضرورة إدخال نص تشريعي أو تنظيمي خاص بالغش المستندي، مع تدعيم الاختصاص القضائي الوقتي، ورفع معايير العناية المهنية للمصارف، وربط الاعتمادات المستندية بمقتضيات الامتثال الرقابي والتحقق الرقمي الحديث.
