الأساس القانوني لوجود الدولة وإشكالية خضوعها للقانون

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتفكيك العلاقة المعقدة بين الدولة والقانون، مع التركيز على الأساس القانوني لوجود الدولة وإشكالية خضوعها للقانون الذي تضعه هي بنفسها. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأول، يتناول ماهية الدولة وأركانها والنظريات القانونية لإنشائها. والثاني، يركز على مفهوم السيادة وأثر التحديات المعاصرة، كالعولمة، على تضاؤلها النسبي. والأخير، يتناول دور الدولة الفاعل في تكوين القاعدة القانونية وتطبيقها (التشريع، اللوائح، العرف)، ثم يناقش آليات خضوع الدولة للقانون، مثل مبدأ التحديد الذاتي وتجزئة السلطة والرقابة الدستورية، كضمانات لمواجهة الاستبداد. خلصت الدراسة إلى أن الدستور يشكل النظام القانوني الذي يقيّد تصرفات الدولة ويضمن سيادة القانون على جميع مؤسساتها.