جرائم الإنترنت بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث ظاهرة جرائم الإنترنت كواحدة من التحديات المعاصرة الناتجة عن ثورة تكنولوجيا المعلومات، متبعاً منهجاً تحليلياً مقارناً بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. تكمن الإشكالية في الفراغ التشريعي الذي تعاني منه القوانين التقليدية، والتي غالباً ما تعجز عن مواكبة التطورات التقنية المتسارعة للجرائم الافتراضية العابرة للحدود الجغرافية. وتنبثق أهمية الدراسة من الحاجة الملحة لإيجاد إطار قانوني وشرعي يحمي الأفراد والمؤسسات من التهديدات المادية والمعنوية. توضح الدراسة ماهية جرائم الإنترنت وصورها المتعددة، مثل الاحتيال الإلكتروني، والاختراق، والاعتداء على الملكية الفكرية. ومن خلال تحليل التشريعات الوضعية، لا سيما القانون الليبي والاتفاقيات الدولية، يبرز البحث صعوبة إسقاط النصوص التقليدية على السلوكيات الرقمية. وفي المقابل، يقدم البحث الشريعة الإسلامية كمنظومة شاملة قادرة على التصدي لهذه الجرائم من خلال مقاصد الشريعة ونظام التعزير، الذي يمنح مرونة في تجريم كل سلوك يحقق ضرراً. ويخلص البحث إلى أنه بينما تعاني القوانين الوضعية من تعقيدات التعريفات التقنية وتنازع الاختصاص، توفر الشريعة الإسلامية أساساً أخلاقياً وقانونياً ثابتاً يحرم الضرر بكافة أشكاله. وتوصي الدراسة بضرورة تحديث قوانين العقوبات الوضعية لتستلهم من مرونة القواعد الشرعية بما يضمن تحقيق حماية جنائية فعالة في العصر الرقمي.