تحليل دور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا في ظل تحديات مؤشرات الحوكمة العامة (WGI)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.204الكلمات المفتاحية:
حوكمة الشركات، التنمية المستدامة، الحوكمة العامة، مؤشرات الحوكمة العالميةالملخص
يحلل هذا البحث دور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة داخل المؤسسات الليبية، مع مراعاة القيود الهيكلية الناتجة عن ضعف الحوكمة العامة. تعالج الدراسة فجوة بحثية هامة عبر التمييز المنهجي بين آليات الحوكمة على المستوى الجزئي (الشركات) والبيئة المؤسسية على المستوى الكلي. تشير النتائج إلى أن أداء الحوكمة في ليبيا ظل منخفضاً بشكل حرج، حيث صُنفت الدولة ضمن أسوأ 5% عالمياً في جميع مؤشرات البنك الدولي للفترة من 2018 إلى 2023. إن التراجع المستمر في مؤشرات الاستقرار السياسي، والجودة التنظيمية، والسيطرة على الفساد، أدى إلى خلق بيئة معطلة تعيق التطبيق الفعال لمعايير حوكمة الشركات. وعلاوة على ذلك، ورغم وجود أطر قانونية محلية ملزمة كدليل حوكمة المصارف لعام 2010، إلا أن هناك غياباً واضحاً لالتزام الإدارات المؤسسية. كما سمح فشل نظم الرقابة الداخلية وغياب الشفافية بتفشي التحيزات الإدارية والفساد. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع ملحوظ في معدلات التنمية المستدامة وعزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية. تخلص الورقة إلى أن تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ليبيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الهيكلي للحوكمة العامة والتفعيل الحقيقي لآليات المساءلة.
