المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية لفحص ومطابقة المستندات في الاعتماد المستندي (دراسة تحليلية) في ضوء القانون الليبي والقواعد والأعراف الدولية الموحدة (UCP) نشرة (600) لعام 2007 والمعيار الدولي للأصول المصرفية (ISBP) رقم (745) لسنة 2013

الملخص

يعد نظام الاعتماد المستندي سببًا فاعلًا من أسباب ازدهار الأنشطة الاقتصادية وخصوصًا على المستوى الدولي نظرًا لدوره المهم للغاية في بث الطمأنينة بين أطراف العقد التجاري الدولي بل وبين أوساط أطراف التجارة العالمية عمومًا، وذلك بسبب بُعد المتعاملين في الوسط التجاري عن بعضهم البعض ناهيك عن عدم معرفة كل طرف بالآخر، حيث خلقت هذه الأداة الثقة المفقودة أو المأمولة – إن جاز لنا التعبير – بين المصدر والمستورد وذلك بفضل قيام المصارف التجارية بدور الوسيط الآمن والموثوق في ضمان تنفيذ عقد البيع الدولي حيث يضمن ويحفظ المصرف المصدر حقوق كل من الطرفين.

لذا كانت الاعتمادات المستندية أداة وفاء وائتمان مرغوبة ومقبولة من جميع أوساط التجارة الدولية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان آلية عمل عقد الاعتماد المستندي من خلال تحديد المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية الواجب على المصارف التجارية التقيد بها عند مطابقتها وفحصها وتدقيقها لمستندات الاعتماد المستندي نظرًا لأهمية هذه المستندات في عقد الاعتماد، وذلك لأن المصارف التجارية وكما هو معلوم لا تتعامل مع البضائع والسلع محل عقد الأساس بين البائع والمشتري وإنما تتعامل من خلال المستندات القانونية التي يحددها العميل الآمر في عقد فتح الاعتماد والتي يجب على المستفيد تقديمها للمصرف المصدر عند طلبه تسييل مبلغ الاعتماد.

ومن هنا تظهر لنا أهمية مستندات الاعتماد ودورها المفصلي في تنفيذ عقد الاعتماد بين كل من المصرف المصدر والمستفيد بحيث يقع على المصرف واجب والتزام فحص ومطابقة المستندات وفقًا للمعايير والقواعد والاشتراطات القانونية التي نظمتها القواعد والأعراف الدولية الموحدة والمعيار الدولي لفحص المستندات والتي أشارت إليها أيضًا القوانين والتشريعات التجارية في العديد من دول العالم ومن بينها قانون النشاط التجاري الليبي ضمن الباب السادس منه.

ونظرًا لأهمية وخطورة الالتزام بفحص ومطابقة المستندات وفقًا لهذه المعايير والقواعد والاشتراطات فقد تناولت هذه الدراسة المعايير والقواعد والاشتراطات القانونية اللازمة لفحص ومطابقة مستندات الاعتماد المستندي وذلك في إطار منهجية علمية قائمة على المنهج التحليلي ومن خلال خطة علمية متوازنة تلبي متطلبات هذه الدراسة وتعالج إشكاليتها وتجيب عن تساؤلاتها المهمة من خلال ثلاثة مطالب رئيسية: تناولنا في المطلب الأول منها تحديد مستندات الاعتماد ومعايير مطابقتها، أما المطلب الثاني فقد خصصناه لتحديد القواعد القانونية واجبة الاتباع لفحص وتدقيق المستندات، بينما تناولنا الاشتراطات القانونية العامة لإتمام عملية فحص ومطابقة المستندات في المطلب الثالث من هذه الدراسة وصولًا إلى خاتمة هذه الدراسة التي أسفرت عن عديد النتائج العلمية وأوصت بوافر التوصيات العلمية المأمولة، هذا وقد قام الباحث بإبداء وجهة نظره الخاصة حيال كافة إشكاليات وتساؤلات هذه الدراسة كلما دعت الضرورة العلمية لذلك.