مدي التزام المصارف التجارية بتطبيق الإجراءات الرقابية على عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية بمدينة الكفرة
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.151الكلمات المفتاحية:
غسل الأموال، الإجراءات الرقابية، المصارف التجارية، الكفرة، معايير FATFالملخص
تتقصى هذه الدراسة مدى التزام المصارف التجارية الليبية بمدينة الكفرة بتطبيق الإجراءات الرقابية لمكافحة غسل الأموال. ونظراً للتصاعد العالمي في الجرائم المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة، تؤكد الورقة على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في كشف ومنع هذه الأنشطة. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمةً أسلوب الحصر الشامل لجميع الموظفين في فروع المصارف المستهدفة. جُمعت البيانات عبر استمارة استبيان وُزعت على 53 مفردة، وشملت ثلاثة محاور رئيسية: تحديد هوية العميل والمالك الحقيقي، الالتزام بالمؤشرات الاسترشادية للعمليات المشبوهة، والامتثال للمعايير الدولية مثل فريق العمل المالي (FATF). كشفت النتائج عن مستوى التزام مرتفع في كافة المحاور؛ حيث أظهرت المصارف التزاماً مرتفعاً جداً بالتحقق من الهوية الحقيقية لأصحاب الحسابات، ودرجة عالية من اليقظة تجاه المعاملات التي لا تتناسب مع نشاط العميل المعروف. وأكد التحليل الإحصائي رفض الفرضيات الصفرية، مما يشير إلى وجود امتثال معنوي لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بتعزيز الحماية القانونية للموظفين الذين يبلغون عن الأنشطة المشبوهة لضمان بيئة إبلاغ آمنة. كما اقترحت الاستمرار في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة لمواكبة الأساليب المتطورة لغسل الأموال، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية.
