أثر السكر الاختياري على المسئولية الجنائية في القانون الجنائي الليبي

الملخص

تناقش هذه الدراسة الآثار القانونية المترتبة على السكر الاختياري وأثره في المسئولية الجنائية ضمن إطار القانون الجنائي الليبي. تكمن الإشكالية الجوهرية في التعارض بين المبدأ الأساسي للمسؤولية الجنائية -الذي يتطلب توافر الإدراك وحرية الاختيار وقت ارتكاب الجريمة- وبين ضرورة حماية المجتمع من الجرائم المرتكبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. واستناداً إلى قانون العقوبات الليبي، ولا سيما المادة 90 منه، فإن السكر الاختياري لا يشكل سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية. وتحلل الدراسة كيفية تعامل المشرع الليبي مع الجاني الذي يحرم نفسه عمداً من قواه العقلية، معتبراً أن الفعل الأولي المتمثل في تناول المسكر كان بمحض إرادته. علاوة على ذلك، يستعرض البحث الجدل الفقهي حول طبيعة القصد الجنائي في الجرائم المرتكبة أثناء السكر، والتساؤل عما إذا كان ينبغي تصنيفها كجرائم ذات قصد مباشر أم قصد احتمالي مبني على الخطأ السابق. وخلص البحث إلى أن التوجه الليبي يتبنى سياسة الدفاع الاجتماعي، بما يضمن عدم إفلات الأفراد من العقاب عبر التذرع بفقدان الوعي المستحدث اختيارياً. وتوصي الدراسة بضرورة وجود تمييز تشريعي أكثر دقة بين جرائم القصد وجرائم الإهمال المرتكبة تحت تأثير السكر الاختياري لضمان انسجام أكبر مع المبادئ الحديثة للعدالة الجنائية.