سياسة تضارب المصالح

تلتزم المجلة الشاملة للدراسات الإنسانية والتربوية (CJHES) بالشفافية والموضوعية في جميع جوانب عملية النشر. ولضمان ذلك، يُطلب من جميع الأطراف المشاركة—المؤلفين، والمحكّمين، والمحررين—الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح. تتماشى هذه السياسة مع أفضل الممارسات التي أوصت بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE) والهيئات الأكاديمية الرائدة الأخرى.

1. تعريف تضارب المصالح

يوجد تضارب في المصالح عندما قد تؤثر الاعتبارات المهنية أو الشخصية في موضوعية الفرد أو تبدو وكأنها تؤثر فيها. وقد يكون هذا التضارب ماليًا (على سبيل المثال، التوظيف، والاستشارات، وملكية الأسهم، والمنح) أو غير مالي (على سبيل المثال، العلاقات الشخصية، أو التنافس الأكاديمي).

2. مسؤوليات المؤلف

  • الإفصاح: عند التقديم، يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مالي أو غير مالي في المصالح. ويشمل ذلك أي دعم من المنظمات التي قد تستفيد ماليًا أو تخسر من نشر المخطوطة أو أي علاقة بها.

  • بيان التمويل: يجب على المؤلفين تضمين بيان في مخطوطتهم يقر بجميع مصادر تمويل البحث، إن وجدت.

3. مسؤوليات المحكّم

  • الإفصاح والتنحي: يُطلب من المحكّمين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قبل الموافقة على مراجعة المخطوطة. وإذا وُجد تضارب (على سبيل المثال، إذا كان لديهم متعاون حديث مع المؤلف، أو علاقة شخصية مع المؤلف، أو منافس مباشر)، فيجب عليهم رفض دعوة المراجعة.

  • الموضوعية: يجب على المحكّمين تقديم تقييم موضوعي وغير متحيز للمخطوطة، بغض النظر عن أي علاقات شخصية أو مهنية.

4. مسؤوليات المحرر

  • التنحي: يجب على المحررين التنحي عن عملية مراجعة أي مخطوطة لديهم تضارب محتمل في المصالح بشأنها. ويشمل ذلك المخطوطات التي يقدمها الزملاء، أو الطلاب السابقون، أو المتعاونون المقربون.

  • العدالة: يجب على المحررين ضمان أن تكون عملية التحكيم عادلة وشفافة وأن القرارات تستند فقط إلى الجدارة العلمية للمخطوطة.

تُعتبر جميع حالات تضارب المصالح المعلنة سرية من قبل مكتب التحرير، وستُستخدم لضمان نزاهة عملية المراجعة. وإذا اكتُشف تضارب في المصالح بعد النشر، تحتفظ المجلة بالحق في نشر تصحيح، أو في الحالات الشديدة، سحب المقال.