احترام حقوق الإنسان لضمان عدالة انتقالية (الحق في تعويض الضحايا نموذجاً)
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i2.201الكلمات المفتاحية:
العدالة الانتقالية، حقوق الإنسان، تعويض الضحايا، جبر الضرر، لجان الحقيقة، سيادة القانونالملخص
يتناول هذا البحث الدور الجوهري لاحترام حقوق الإنسان كركيزة أساسية لضمان نجاح مسارات العدالة الانتقالية، مع التركيز بشكل خاص على حق الضحايا في التعويض. تعالج الدراسة إشكالية مركزية تتمثل في مدى إسهام معايير حقوق الإنسان في تحقيق انتقال فعال، والإطار القانوني المنظم لجبر الضرر. وباستخدام المنهج التحليلي التأصيلي، فحص الباحث المرجعيات القانونية الدولية والأطر المحلية لتعريف التقاطع بين حقوق الإنسان — المتأصلة في الكرامة والمساواة — وآليات العدالة الانتقالية. ويسلط البحث الضوء على أنه في حين تسعى العدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات الماضي عبر تدابير قضائية وغير قضائية، فإن شرعيتها تعتمد بشكل كبير على مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان. وعلى المستوى التطبيقي، حللت الورقة الحق في جبر الضرر ببعديه الموضوعي والإجرائي، بما يشمل التعويض المادي، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار. كما أكدت على أهمية لجان الحقيقة في كشف الانتهاكات والاعتراف بالضحايا كمسار نحو المصالحة المجتمعية. وخلصت الدراسة إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد شرطاً أساسياً لفعالية العدالة الانتقالية. ومع ذلك، فقد أقرت بوجود تحديات جسيمة يفرضها حجم الانتهاكات السابقة وهشاشة الأطر المؤسسية خلال الفترات الانتقالية. وأخيراً، دعت الورقة إلى وضع استراتيجيات إصلاح واضحة، وتعزيز سيادة القانون، وتكثيف التعاون الوطني والدولي لمنع الانتهاكات المستقبلية وضمان السلام المستدام.
