المركز القانوني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الدول غير الأعضاء: ليبيا نموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.65420/cjhes.v2i1.200الكلمات المفتاحية:
مفوضية شؤون اللاجئين، صفة لاجئ، ليبيا، الأساس القانوني، الحماية الدولية، السيادة الوطنيةالملخص
يتناول هذا البحث المركز القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإطار عملها في الدول غير الموقعة، مع التركيز بشكل خاص على ليبيا. تستكشف الدراسة التعريف القانوني للاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، مع التمييز بينه وبين المفاهيم ذات الصلة مثل الهجرة الاقتصادية والنزوح الداخلي. كما يسلط الضوء على النطاق الوظيفي للمفوضية التي تعمل بموجب تفويض إنساني لتوفير الحماية الدولية والبحث عن حلول دائمة للاجئين. تحلل الورقة نقدياً الأساس القانوني لوجود المفوضية في ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية 1951 وأن أنشطة الوكالة بدأت في البداية من خلال مذكرة تفاهم محددة لمساعدة فئات معينة. ومع ذلك، يحدد البحث انتهاكات قانونية جسيمة، مثل إنشاء مكتب منفصل دون تصريح، وتسجيل الأفراد كلاجئين دون موافقة الدولة، وإصدار بطاقات هوية تفتقر إلى الاعتراف القانوني المحلي. وتعتبر هذه التصرفات خرقاً للسيادة الوطنية، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي وغياب تشريعات وطنية تنظم اللجوء. تخلص الدراسة بتوصيات للسلطة التشريعية الليبية بصياغة قوانين وطنية شاملة تنظم اللجوء وفقاً للمعايير الدولية مع الحفاظ على سيادة الدولة. كما تدعو إلى معالجة هذه التجاوزات الدبلوماسية والقانونية عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة لضمان احترام العمل الإنساني للأطر القانونية للدول المضيفة.
